مجلس الشورى يناقش مشروع تنظيم هيئة الأوقاف ونظام المكاتب العقارية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف ، و مشروع ممارسة أعمال المكاتب العقارية .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس نظر في مواد تنظيم الهيئة العامة للأوقاف التي سبق له البدء في مناقشتها خلال جلسة أمس الاثنين .
وأشار معاليه إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمت تقريرها بشأن مواد التنظيم قد قسمت المواد إلى مجموعات حيث ناقش المجلس مواد المجموعة الرابعة من التنظيم ، الذي يتكون من ست وعشرين مادة ، لافتاً الانتباه إلى أن المجلس سبق له إقرار إنشاء الهيئة العامة للأوقاف لتقوم على رعاية هذه الشعيرة ، وصيانتها ، وصرف غلالها في الأوجه التي أرادها الواقفون من أجلها بما يحقق المأمول منها اقتصادياً واجتماعياً .
واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات حيث رأى عدد من الأعضاء أهمية إجراء مسح شامل لأوضاع الأوقاف في المملكة ، فيما رأى آخرون ضرورة أن يتضمن مشروع التنظيم آليات واضحة لمراقبة أداء أعمال مجلس الإدارة .
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة إعادة المشروع للجنة لمزيد من الدراسة نظراً لأهمية الهيئة وأعمالها على مختلف الأصعدة ، حيث برر الأعضاء المطالبين بإعادته للجنة أن التنظيم يحتاج إلى إعادة تقييم وبناء ليواكب التطورات في هذا المجال ، وليحقق المأمول منه في جذب مختلف المواطنين للتعامل مع الهيئة وفقاً لعمل مؤسسي يكفله تنظيم أكثر مرونة .
وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات والاستفسارات بشأن مواد التنظيم ، وافق المجلس على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم العودة للمجلس لمناقشة مواد التنظيم .
إلى ذلك شرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية ، المكون من ست عشرة مادة ، وتهدف مجمل مواد النظام إلى تنظيم أعمال المكاتب العقارية من تسويق العقارات وبيعها وشرائها وإيجارها وتطوير وإدارة الأملاك وتقديم الاستشارات العقارية .
وبين معالي الدكتور الغامدي أن أعضاء المجلس قد تناولوا مواد النظام بشكل موسع حيث استمع المجلس إلى عدد من الأعضاء طالبوا بأن يكون النظام شاملاً لمختلف السلبيات التي يمر بها سوق العقار ، ومن ذلك المساهمات العقارية المتعثرة التي صدرت فيها قرارات وزارية ، مؤكدين على ضرورة أن تضمن في هذا النظام نظراً لأهميتها ، فيما رأى بعض الأعضاء أن يكتفى بما ورد من اللجنة التي رأت معالجة موضوع المكاتب العقارية .
وقال بعض الأعضاء إن هذا النظام يجب أن يسد فراغاً تنظيمياً قائماً لمعالجة أوضاع الملكية العقارية ، وللخروج بنظام عقاري متكامل وشامل .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تكوين لجنة خاصة لمناقشة الموضوع ، والعودة بتقرير مفصل عن النظام خلال الفترة القريبة القادمة .