مشروع«خلق»يعالج الأزمات الاخلاقية ووقف التدني الاخلاقي في المجتمع

ضمن إطار العمل التطويري بمشروع النهضة الأخلاقية ( خلق ) انطلقت اللقاءات التطويرية لقادة المشروع قدم فيه المؤسس والمشرف العام للمشروع الدكتور عمر الأنديجاني عرضا عن البرنامج التعريفي العام للنهوض بالممارسات الأخلاقية بالمجتمع والذي يركز على طرح المشكلة الأخلاقية في ثلاث محاور يقدم الاول على تشخيص أسبابها في حين يركز الثاني على وصف علاجها ويركز الثالث على استراتيجيات تطبيق المعالجة لتحويلها من مجرد أفكار ومقترحات الى واقع نعيشه ونتنفسه ..
حضر اللقاء قادة الفرق في المشروع :المهندس هشام ردة الحارثي نائب المشرف العام والمدير التنفيذي للمشروع
والإعلامي م/ موسى علي كالو المدير الاعلامي لمشروع النهضة الأخلاقية
والأستاذ / نايف عوض الثبيتي مدير الموقع الالكتروني
والأستاذة / سوزان محمد صالح كلنتن مديرة العلاقات العامة للمشروع
والأستاذة / سوسن عبدالله المرديني الأمين العام للمشروع
والأستاذة / عهود علي المعبدي مديرة التدريب والتطوير
وبعض من المهتمين والمنتسبين للمشروع وقد اسفر اللقاء عن بناء حضور واقع للنشاط
واقتراح عنوان للمحاضرة التعريفية كما تم توزيع الحقائب التدريبية على المشاركين لغرض تقييمها وتطويرها ،واوضح الدكتور عمر الإنديجاني عن اهداف المشروع والأزمات الأخلاقية التي يعالجها مشروع خلق.
وقال : تعاني المجتمعات بجميع فئاتها وبمختلف أطيافها (وخاصة المجتمعات الإسلامية) من أزمة أخلاقية تلقي بضلالها على كل جوانب حياتنا اليومية. ففي المجال الأسري والتربوي والتعليمي والعملي والمهني والاجتماعي بل وحتى في المؤسسات التي تمثل رموزاً دينية، تشكل التجاوزات والخروقات الأخلاقية جوهر المشكلات التي نعايشها ونعاني منها. فمن التفريط في الأمانات والاستهتار بحقوق الآخرين المادية والمعنوية إلى غمط الناس واحتقارهم وتأخير مصالحهم والإضرار بها. ومن ذلك ما نشاهده يوميا من المخالفات المرورية التي تؤدي إلى آلاف الحوادث المرورية التي تخلف بدورها عشرات الأرامل ومئات الأيتام وآلاف المعاقين وملايين الدموع المسكوبة ومليارات الريالات المهدورة. ونرى جشع بعض التجار الذي يسبب ارتفاع مبالغ فيه في تكاليف الحياة المعيشية للمواطن العادي وقريب من المستحيل للمواطن محدود الدخل. ونرى انعدام الأمانة أو الأهلية الذي يعرض مشروعات تنموية مهمة إلى التأخير مع سوء التنفيذ. ونرى أيضا التأخر والتسويف في الحكم على القضايا بالمحاكم أو في الدوائر أو عدم التزام الخصوم في الحضور إليها والذي يؤدي إلى تأخر حقوق الناس ومصالحهم لفترات طويلة. وعندما يتأخر موظف عن عمله في حين أن موظفاً آخر بمؤسسة أخرى ينتظره لينجز معاملته يتأخر بدوره عن موظف ثالث ينتظر الثاني لينجر معاملته وهكذا، في دورة قد لا تنتهي بموت أحدهم في حادث مروري وهو يقود سيارته بسرعة عالية ليعوض بعض الدقائق التي تأخرها عن عمله، خصوصاً في ظل الانتشار الجغرافي الذي حتم علينا أن نقضي أكثر من ربع اليوم داخل سياراتنا داخل الزحام المروري الخانق. وغير ذلك من مشكلات نواجهها كل يوم لأن شخصاً أو مؤسسة أو تنظيم فشل/فشلوا في الحفاظ على مستوى مقبول ومناسب من القيم والممارسات الأخلاقية الصحيحة.
ولأهمية تطبيق مفاهيم واستراتيجيات الإصلاح الأخلاقي في جميع مجالات الحياة الأسرية والمهنية والاجتماعية والدينية، صار من المهم أن نبادر في مشروع يعنى بالنهضة الأخلاقية، ليساهم من جهة في وقف التسارع المتنامي في التدني الأخلاقي، ومن ثم تطوير قيم وممارسات المجتمع الأخلاقية لتنقله إلى أن يكون أحد دول العالم المتقدم من جهة أخرى. كل ذلك من خلال التبني الحقيقي للقيم الأخلاقية وممارستها كأسلوب حياة. ولعل من المهم الإشارة إلى أن التأثير الذي يمكن أن يحققه هذا المشروع سيساهم في الوقاية والعلاج لجميع المشاكل والأمراض التي يعاني منها مجتمعنا. وعلى الرغم من انتشار النشاطات والمشاريع التطوعية الأخرى إلا أن كل مشروع آخر – لا يركز على النهضة الأخلاقية – هو في الحقيقة يعالج أعراض المشكلة وليس المشكلة الأساسية، تماماً كالذي يعالج الصداع أو الحمى عوضاً عن سبب المرض الأول والأساسي. إن مشروع النهضة الأخلاقية يعتبر أهم مشروع أسري ومهني واجتماعي ووطني وأممي يهدف لتحقيق التنمية في جميع اتجاهاتها وفي جميع مجالاتها وبكافة أشكالها وأنواعها المأمولة والمنشودة.