مجلس الشورى يواجه العثمين فيما تم بشأن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر

يجيب وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على كم من الاستفسارات والتساؤلات التي سيوجهها له أعضاء مجلس الشورى تجاه العديد من الملفات المهمة التي تديرها وزارته وأداءها لتلك الملفات خلال الفترة الماضية، وذلك عندما يحضر أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والسبعين.التي ستعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وسُيطلع وزير الشؤون الاجتماعية خلال الجلسة أعضاء المجلس على أبرز ما حققته الوزارة من إنجازات ونتائج وأبرز المعوقات التي تواجهها في أدائها للمهام الموكلة بها. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى قد انتهت أمس من إعداد مذكرة متكاملة بشأن حضور الدكتور العثيمين لجلسة اليوم.
تضمنت أبرز تساؤلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه وزارة الشؤون الاجتماعية خلال مداولاتهم السابقة للتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1430/1431ه، وأهم الملاحظات التي دونتها اللجنة خلال إطلاعها على عرائض المواطنين التي استقبلها المجلس اليومين الماضيين والتي تدخل في اختصاص الوزارة. ويبرز بين تلك الملفات التي سيواجهها وزير الشؤون الاجتماعية تحت قبة الشورى، ما تم بشأن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر التي درسها المجلس في وقت سابق وأقرها ورصدت لها الدولة مبالغ لمعالجتها كظاهرة.، في ظل التزايد الحالي للأسر الفقيرة، وأهم الأسباب المؤدية لذلك وانعكاساته على المجتمع، والحلول كمقترح إنشاء كفالة للأسر غير المنتجة، بجانب عدم معرفة المجلس لأهم الإحصائيات عن هذه الظاهرة، ومطالبة أعضاء المجلس بضرورة معرفة خط الفقر في المملكة في ظل عدم احتواء تقارير الأداء السنوية الأخيرة للوزارة للإحصائيات المتعلقة بالعديد من الظواهر الاجتماعية الأخرى وما تم لمواجهتها ومعالجتها. كما يبحث الشورى مع الوزير مسألة تأمين وحدات سكنية للأسر المحتاجة الذي أصدر بشأنها المجلس قراره قبل عدة سنوات بضرورة توفير 300 ألف وحدة.
ويأتي من ضمن الملفات المطروحة للمناقشة مع الوزير الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمستفيدين منها في القرى والمحافظات، وإنشاء جمعيات خيرية في قرى وهجر المملكة لمساعدة المحتاجين فيها، وخطط الوزارة بشأن إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وما تم بخصوص قرار مجلس الشورى عام 1425ه ونصه دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد.كما سيناقش أعضاء الشورى مع وزير الشؤون الاجتماعية الوضع القائم بشأن دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالفتيات وتأهيلهم، وإنشاء إدارات متخصصة لرعاية كبار السن.
وما قامت به الوزارة تجاه ذوي الظروف الخاصة من مجهولي الوالدين، وبحث ظاهرة التسول التي تشهد تزايداً كبيراً أثار حفيظة الأعضاء وأبرز العوامل المؤدية لهذه الظاهرة والحلول التي تعمل عليها الوزارة لمعالجتها وتقليصها، وبحث إمكانية إعادة النظر فيما يتعلق بإعانات الضمان الاجتماعي ورفعها لمواجهة غلاء الأسعار، في ظل عدم وضوح نسب المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية.