تركيا ترفض تسليم نائب الرئيس العراقي

رفضت تركيا تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق بتهم ارتكاب جرائم قتل في بلاده. وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ للصحفيين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول "لن نسلم أحدا ندعمه منذ البداية"، وذلك بعدما نشر الإنتربول أول من أمس مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.
على صعيد آخر، تعتزم بعثة الأمم المتحدة في العراق تقديم مقترح يهدف لاحتواء الأزمة السياسية في العراق التي اندلعت منذ نهاية العام الماضي، بفعل اتساع الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي، حول اتفاق أربيل بوصفه يحقق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد. وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ل "الوطن " البعثة الأممية في العراق أبدت قلقها من استمرار الأزمة السياسية وستقدم مقترحا لتجاوزها، يتضمن حث الأطراف المشاركة في الحكومة على اعتماد الحوار لحسم الملفات العالقة"، معربا عن اعتقاده بأن استمرار الأزمة سيوفر للدول الخارجية فرصة التدخل في الشأن العراقي.
وبينما دعا الرئيس جلال طالباني إلى عقد مؤتمر وطني لاحتواء الأزمة فشلت الكتل النيابية في إعداد برنامج عمله، وتحديد موعد انعقاده، طالب رئيس كتلة الوسط أمين عام الحزب الإسلامي إياد السامرائي القادة السياسيين بالتمسك بالمصالح الوطنية ورفض مظاهر التدخل الخارجي. وحمل القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني إيران مسؤولية تراجع الاستقرار السياسي في العراق نتيجة دعم أطراف على حساب أخرى، وقال ل "الوطن"إن "بعض الأطراف المتنفذة في الحكومة ما زالت خاضعة للإرادة الإيرانية. وهذا الأمر مكشوف وواضح جدا ولا يحتاج إلى أدلة، فطهران هي التي وحدت الائتلافين العراقي ودولة القانون ضمن التحالف الوطني، فحصل على حق تشكيل الحكومة الحالية بتجاوز الدستور، وبقرار من المحكمة الاتحادية، ومصادرة حق القائمة العراقية في أن يكون مرشحها رئيس الوزراء. ومنذ ذلك الوقت تعقد المشهد السياسي، بفعل التنصل عن تطبيق اتفاق أربيل ورفض اعتماد مبدأ الشراكة في إدارة البلاد"، مستبعدا التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة في ظل الدعم الإيراني للمالكي.