المالكي إلى إيران وائتلافه يعترض على زيارة بارزاني لتركيا

يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأسبوع المقبل زيارة إلى إيران، فيما أبدى ائتلافه (دولة القانون) اعتراضه على زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى تركيا بهدف تسوية الخلافات القائمة بين أربيل وأنقرة، حسب ما أكد نواب عن التحالف الكردستاني. وجاء اعتراض اتئلاف المالكي على الزيارة نظرا لتوتر العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. وطالب النائب عن دولة القانون إبراهيم الركابي بإطلاع رئاستي الجمهورية والوزراء على برنامج زيارة بارزاني. وأعلنت مصادر رسمية أمس أن المالكي سيتوجه إلى إيران استجابة لدعوة رسمية على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين. واستبعد النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي طرح الشأن الداخلي في جدول زيارة بارزاني. وقال ل "الوطن" إنه " لا يمكن طرح أية مشكلة عراقية في زيارة بارزاني إلى تركيا، ولنا معها مشاكل حدودية، ويجب التوصل إلى تفاهم لمعالجتها، وإيجاد مناخ مناسب لحسن الجوار". واعتادت تركيا تنفيذ عمليات عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المناوئة لأنقرة والمتوجدة في قرى إقليم كرستان.
وفي إطار الجهود لاحتواء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، أكد مستشار رئيس الحكومة لشؤون كردستان المقال عادل برواري أن المرجع الديني علي السيستاني أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس جلال طالباني لحثه على بذل الجهود لاحتواء الأزمة عبر الإسراع بعقد المؤتمر الوطني لتسوية الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وتأتي الدعوة بعد رفض السيستاني استقبال مسؤولين وسياسيين، وتجنبه طرح الآراء والأفكار حول الأوضاع السياسية في العراق، فيما واصل وكلاؤه توجيه انتقاداتهم لأداء الحكومة وتخليها عن تلبية مطالب العراقيين، وتحسين ظروفهم المعشية. وقال برواري الذي أبعد من منصبه بقرار من المالكي ل "الوطن " إن" الرئيس طالباني سيعمل على تكثيف الجهود استجابة لدعوة السيستاني، وسيجري اتصالات مع قادة الكتل النيابية والمسؤولين في الحكومة لعقد المؤتمر الوطني بأقرب وقت ممكن "، موضحا أن لجنة من إقليم كردستان ستزور بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، لتسوية الخلاف بين الطرفين.
وشهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان مؤخرا تصعيدا ملحوظا في لهجة تبادل الاتهامات بين الطرفين، حول إنتاج وتصدير النفط، وقضايا أخرى، تتعلق بتطبيق اتفاق أربيل. وترى الأطراف المشاركة في الحكومة، باستثناء دولة القانون، في تطبيق بنود اتفاق أربيل وما تضمن من بنود تتعلق باعتماد مبدأ الشراكة في إدارة البلاد الأسلوب الوحيد لتفادي الأزمة السياسية التي اندلعت في العراق نهاية العام الماضي، وتوجت بممارسات من قبل المالكي التي وصفت من قبل حلفائه وشركائه بأنها تتجه نحو إعادة الديكتاتورية.