الهيئة العليا للجمارك بدول الخليج تنطلق الشهر المقبل

العساف: مستمرون في دعم مصر.. ومساعدات الأردن والمغرب ستناقش بالقمة التشاورية المقبلة

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن شهر يونيو المقبل سيشهد الانطلاق الفعلي للهيئة العليا للجمارك بدول الخليج العربي، مبينا أن دول المجلس تعمل في الوقت الحالي على استكمال القرار بشأن النظام الأساسي للهيئة.
وأوضح العساف في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لأعمال اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال93 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي اختتمت في الرياض أمس، أن وزراء المالية بدول المجلس سيراجعون محضر النظام الأساسي للهيئة العليا للجمارك، مع الأخذ بالاعتبار جميع النقاط التي أثارتها دول المجلس، مشيرا إلى أن موضوع الهيئة القضائية سيبحث مع وزارء العدل في دول المجلس قريبا.
وفي الوقت الذي أكد فيه العساف، استمرار تنفيذ حزمة المساعدات الخاصة بمصر، أوضح أن السعودية والبحرين بصدد استكمال الدراسات التفصيلية حول الأسلوب الأمثل لتمويل وتشغيل السكة الحديدية بين البلدين.
وعن ملف دعم الأردن والمغرب، قال العساف إن التركيز في المباحثات حول هذا الملف، انصب على إسلوب تقديم هذه المساعدات، مشيرا إلى أن هذا الملف بحاجة إلى الرفع إلى قادة دول مجلس التعاون، متوقعا أن يناقش في القمة التشاورية المقبلة للمجلس الوزاري لدول المجلس.
وفيما يتعلق باليمن، أوضح العساف أن اليمن تمر بتحولات مهمة، في حين أن مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في الرياض خلال الأيام المقبلة سيتبعه اجتماع للمانحين لتقديم الدعم لليمن، مبينا أنه سيتم بحث هذا الموضوع من خلال اللجان الفنية، مشيرا في ذات الوقت إلى مشاركة دول أخرى مانحة.
وفي ما يخص الوحدة النقدية بدول المجلس، أكد العساف أنه موضوع خارج إطار المجلس، ويختص به الاتحاد النقدي للدول الأربع المشاركة فيه، مبينا أن التطورات التي ستلحق بهذا الموضوع ستتم من خلال المجلس نفسه، مضيفا: "والذي سيتبعه إنشاء البنك المركزي".
وحول السلع المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في دول المجلس، قال العساف إنه سيتم توحيدها مع دول مجلس التعاون، بحيث تكون موحدة بأرقام التنسيق الجمركي المعروف، ليتم تطبيقها من قبل جميع الدول.
وكان وزراء المالية بدول مجلس التعاون قد اختتموا أعمالهم أمس برئاسة وزير المالية السعودي، وحضور أمين عام المجلس الدكتور عبداللطيف الزياني، حيث ناقشوا في اجتماعهم عددا من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري ال37 الذي عقد في 25 أبريل الماضي والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديري الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومرئيات دول المجلس بشأن نظام الهيئة القضائية الاقتصادية .
كما ناقش الوزراء نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والاجتماع المشترك الأول بين السعودية والبحرين لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والعلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية .
واستعرض وزراء مالية واقتصاد دول مجلس التعاون تقريرا عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها.