إلغاء "عمومية الأدبية" يثير مطالبات "الرقابة" والعودة للتعيين

اتهامها بالضعف وتحميلها مسؤولية الإخفاق بعد عزوف أعضائها

بعد توالي العزوف عن حضور الجمعيات العمومية لعدد من الأندية الأدبية وصلت حتى الآن إلى أربعة هي "المدينة المنورة وأبها وتبوك وحائل" تباينت آراء المتابعين والمهتمين بالشأن الثقافي وحظي الأمر بنقاشات متعددة عبر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المختلفة، وبالطبع فعندما تقترب من أي تجمع أو لقاء عابر بين أدباء أو مهتمين بتداعيات ونتائج انتخابات الأندية الأدبية ستجد الآراء المتباينة التي يمكن أن يطلق على بعضها المثل الشهير "كل يغني على ليلاه"، خصوصا من كان وسط التجاذبات من أعضاء الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارات. إذن ما الحل للوصول إلى صيغة ولو توافقية تمكن الأندية من السير بأنشطتها حتى تحل "إشكالية" اللائحة التي تؤكد وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية أنها تعمل على إصلاح "الثغرات" التي ظهرت بعد التطبيق؟.
يقول الكاتب محمد المنقري "أول الحلول هو أن تعيد الوزارة بناء لائحتها بشكل واضح ودقيق لا يدعو إلى اللبس أو الضبابية كما حاصل الآن بشكل قانوني يحدد صلاحيات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية" مضيفا "ومادامت الوزارة هي المشرف الفعلي على المؤسسات الثقافية ومنها الأندية، فمن الواجب ممارسة الرقابة الجادة على جميع الأندية لأنها مؤسسات رسمية كما تؤكد جميع الوثائق، وأن يكف البعض عن تسميتها بمؤسسات مدنية فهي أبعد ما تكون عن ذلك".
ويبدو أن المنقري يتطلع إلى حلول عملية لما يدور حول الأندية بعيدا عن الدخول في صف هذا أو ذاك يقول "لكي يكون الأمر عمليا، يجب أن تطالب الوزارة مجالس الإدارات بتقديم خطة استراتيجية وخطة تنفيذية تحدد خلالها البرامج التي تزمع تقديمها بعد موافقة الجمعيات العمومية، وإلزام مجالس الإدارة بتقديم تقرير سنوي ختامي بعد إقراره من قبل الجمعيات العمومية".
ولكي يؤكد على رأيه السابق حول أن القول إن الأندية ليست مؤسسات مجتمع مدني يقترح (إعداد برنامج إلكتروني يربط جميع الأندية بوزارة الثقافة والإعلام تتوفر فيه خاصية متابعة البرامج، والخطط، وآليات التنفيذ، والتقويم، ويرصد ويراقب التعاملات المالية، ويمكن جميع أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية من تسجيل رؤاهم ومشاريعهم بشكل منظم وعصري يبتعد عن التدخلات الفردية، ويحد من الصراعات التي تسود حاليا، حيث يمنح كل عضو اسم مستخدم ورقما سريا يتيحان له التعامل بشكل يضمن وصوله إلى مجالس الإدارة وتطلع الوزارة عليه فتعرف ما يجري في الأندية وتحاسب من يعمل وتُبعد من يجعجع ويفسد". ويضيف المنقري "أرى أن يضم مجلس الإدارة عضوين متفرغين على الأقل لأن وجود مجلس إدارة كامل من المتعاونين والأكاديميين والتربويين كما هو الآن جعل الأداء يسير وفق قاعدة السنن إذ يجب تعيين طواقم إدارية مدربة لمتابعة الأعمال الإدارية وضبط مساراتها لأن الضعف الإداري يولد خلطاً للأوراق وفقداً لقنوات التواصل بين الأعضاء وبالتالي نشوء صراعات تشوه الأجواء الثقافية".
من جهته يبدو أن الكاتب علي فايع الألمعي متفائل بأن مستقبل الأندية سيكون أفضل من السابق بل ويحمل الجمعيات العمومية مسؤولية أي إخفاق، يقول في إجابته على تساؤل "الوطن": "ستذهب الأندية إلى الثقافة لأنّني على المستوى الشخصي لا أعوّل كثيراً على هذه الجمعيات العمومية إذا علمنا أن نصف الأعضاء أو يزيد لا علاقة لهم بالشأن الثقافي والأدبي على وجه الخصوص، الأندية الأدبية تحتاج إلى تكاتف وتعاضد أعضاء المجالس الحاليين لأنّهم الأقدر على صناعة حراك ثقافي حقيقي".
وأضاف "علينا ألاّ نهوّل الأمر ولكي أكون مدللاً على هذه الرؤية ماذا أنتجت أو استفادت الأندية الأدبية التي عقدت جمعيتها العمومية حتّى الآن غير الإثارات الصحفية فقط .. هل انتجت مشاريع ثقافية ؟! الجواب: لا شيء، فالواقع يقول المثقف الحقيقي يستطيع أن يصنع الفعل الثقافي إذا رغب دون أن يكون عضوا.
لكن المفاجأة الأبرز هنا هي الدعوة الصريحة التي أطلقها الشاعر غرم الله الصقاعي وهي العودة المؤقتة لصيغة "التعيين"، وذلك بعد أن يتم "حل الجمعيات العمومية الحالية ومجالس إدارة الأندية الأدبية، وأن يكلف عدد من المثقفين بالمناطق لإدارة الأندية لعام واحد لإعداد لائحة من الواقع تكون قانونية تحفظ الحقوق وتمنع دخول من لا يستحق إلى مجالس الأندية، وتشكيل جمعيات عمومية بناء على السيرة الذاتية الإبداعية ومن المهتمين بالشأن الثقافي ويستبعد من كانت علاقته لا تتجاوز الإعلام أو المنابر أو حتى إصدار كتب أقل ما يقال عنها إعادة لما كتب الآخرون".
ويضيف الصقاعي "يظل الأمل في الجمعيات العمومية متى وجدت اللائحة التي تحفظ للأديب والمثقف حقه، ومتى تخلت عن مطاطية المواد.
ويختم الصقاعي "إن بقي الحال على ما هو عليه لن تعقد جمعية عمومية إلا للأندية التي عدد المنتسبين للجمعية العمومية قليل".

..وأعضاء "تبوك" يتبادلون الاتهامات
تبوك: علوان السهيمي
الإدارات السابقة في الأندية الأدبية كثيرا ما كانت تعاني من عزوف المثقفين عن حضور الفعاليات، والآن الكثير من أعضاء مجالس الإدارة سابقا لا يحضرون.
رئيس نادي أدبي تبوك سابقا الدكتور مسعد العطوي يبررغيابه عن اجتماع الجمعية العمومية لأدبي تبوك بشكل مختصر "لم أكن موجودا في المنطقة، فقد سافرت، وكنت مشغولا للغاية". ويؤكد العطوي "لقد سجلت في الجمعية العمومية، واستخرجت بطاقة عضوية، لكنني لم أدخل الانتخابات، ليس هنالك أي اختلاف مع أعضاء المجلس الحالي لكن لكل شخص وجهة نظر، أنا أحضر للنادي الأدبي إذا لم يكن لدي أية مشاغل، ومستعد أن أحضر للنادي لأي فعالية أو لقاء يناسبني".
بينما ينفي نائب رئيس النادي الأدبي بتبوك سابقا الدكتور موسى العبيدان علمه بموعد الاجتماع قائلا "لم أكن أعرف أن موعد الاجتماع في هذا الوقت إطلاقا، وأنا ليس لدي بطاقة أساسا، وبالتالي لا يحق لي دخول الاجتماع".
وعن سبب عدم استخراج بطاقة عضوية يقول "ببساطة ليس لدي رغبة للعمل في أي نادٍ أدبي، لكنني أحضر للنادي بدون هذه البطاقة في أغلب الأوقات، وأنا لست حريصا على دخول الاجتماع، لأنني بقيت لمدة 15 سنة في العمل في المؤسسات الثقافية، وأعتقد أنه بعد مضي الكثير من الوقت لابد من فسح المجال للآخرين ولا يبقى الإنسان متشبثا بالمناصب.
ويحمل الروائي عبدالرحمن العكيمي وزارة الثقافة والإعلام مسؤولية العزوف عن حضور الجمعية العمومية لأنها أعدّت لائحة الأندية الأدبية، مشددا على ضرورة النظر في اللائحة، ويقول: أشعر بأن وكيل الوزارة الدكتورناصر الحجيلان ، أصر على إجراء الانتخابات والإبقاء على اللائحة لكي يعرف الناس الأخطاء التي أرتكبها سابقوهم في إعداد هذه اللائحة لا أكثر".
وعن تغيبه يقول: "كنت خارج المنطقة ، لكني سأحضر في المرة القادمة إن كانت بطاقتي سارية المفعول، لكن للأمانة الكثير من الأعضاء لم يُبَلغوا بالموعد، فلم نر الإعلانات في الصحف، أو الشوارع، ولم يصل الخبر لشريحة كبيرة من الأعضاء، وكأن أعضاء مجلس الإدارة الحالي لا يريدون عقد الاجتماع".
نائب رئيس نادي أدبي تبوك محمد فرج العطوي يرد مدافعا "أعلنّا عن موعد الاجتماع من خلال كل الوسائل التي نصت عليها اللائحة، منها رسائل الجوال ومن خلال إعلانات في بعض الصحف وموقع النادي على الإنترنت، وبعض الصحف الإلكترونية في المنطقة".