قضاة: 546 قضية حضانة و756 فسخ نكاح في 6 أشهر

مشاركون يؤيدون إطلاق مركز "بيت مودة" لاستضافة المحضون

أيد المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها أمس جمعية مودة الخيرية بشأن إطلاق مبادرتها لمشروع "بيت مودة" استضافة تنفيذ أحكام الحضانة بمشاركة عدة جهات حكومية، وطالبوا بسرعة تنفيذه، وذلك للحاجة لوجوده، فيما بينت إحصائية أوردها القضاة المشاركون أن عدد القضايا الجديدة التي سجلت منذ الأول من محرم إلى 8 / 6 / 1433 بلغ 196 قضية منوعة، و546 قضية حضانة، و756 قضية فسخ نكاح وهي قضايا جديدة.
وأعلن الأمين العام للغرف التجارية الصناعية بالرياض حسين العذل عن تبني الغرفة لمشروع "بيت مودة" ودعا إلى تحديد الكلفة وأعلن أنهم على أتم الاستعداد، فيما قالت رئيسة مجلس إدارة مجلس جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره الأميرة سارة بنت مساعد في كلمتها إن هناك صعوبات جمة تحيط أحكام الحضانة وتنفيذها بشكل خاص، وقضايا الطلاق وملابساتها بوجه عام، وما يتعلق بزيارة المحضون، مما دعا جمعية مودة للقيام مع عدد من الجهات الخيرية والاجتماعية بإجراء دراسة عن تنظيم إجراءات الطلاق، وما يترتب عليها للزوجة والأبناء تم رفعها للمقام السامي، وحولت من المقام السامي إلى وزارة العدل، ومن أبرز توصيات هذه الدراسة الحضانة، والزيارة.
وأعلنت الأميرة سارة عن مشروع بيت مودة، وهو إقامة مركز زيارة نموذجي يخضع لإشراف مباشر من الجهات المعنية تتوفر به كافة الشروط اللازمة المطلوب توافرها في مثل هذه المراكز، ويعمل وفق آلية واضحة، وإجراءات تنفيذية محددة تكفل رؤية الوالدين المنفصلين لأبنائهما في بيئة آمنة تراعي نفسية المحضون، بعيدا عن النزاعات القائمة ومراكز الشرط.
من جانبه، دعا رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان إلى مضاعفة الجهود والاهتمام بقضايا الأطفال، وقال إن "الطفل أمانة في أعناقنا، ولابد من الاهتمام به، والتخفيف عنه من واقع انفصال الوالدين، وتأثيره عليه بالوسائل الحديثة.
وأضاف "ما نراه اليوم من حالات في الهيئة وفي المحاكم يتبين لنا أن بعضهم يتناسى مصلحة الأطفال، مما يدل مع الأسف الشديد على عدم الوعي بمسؤولية رعاية هؤلاء الأطفال .. هناك جهود مبذولة، ولكن يجب مضاعفة هذه الجهود التي سيكون لها تأثير قوي على حياة الأطفال".
وأكد مستشار وزير العدل في الشؤون الاجتماعية الدكتور ناصر العود على الانتهاء من مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم الأسرية قريبا، وستكون هذه المكاتب في المحاكم الأسرية الست في الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة وعسير وتبوك، مشيرا إلى أن ما يسعون إليه هو الإصلاح الأسري.
وأضاف أنه "مشروع رائد وطموح نتطلع للانتهاء منه قريباً، ليبدأ العمل به خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أنها ستكون هناك مكاتب للخدمة الاجتماعية بكل محكمة أسرية تعمل فيها 10 متخصصات في الخدمة الاجتماعية، والنفسية، والقانونية يقدمن للمراجعات الاستشارات النفسية والقانونية والاجتماعية والشرعية في مكاتب خاصة ومستقلة.