مشروع لتنظيم إجراءات «الطلاق» ومطالب بمجلس أعلى للأسرة

أوصى المشاركون في ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية في الرياض أمس بتكوين مجلس أعلى للأسرة في المملكة، لتوحيد الجهود الحكومية وإيجاد مرجعية نظامية للبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية التي تستهدف الأسرة السعودية. ودعوا إلى الإسراع في تدوين نظام للأحوال الشخصية لتوحيد الاجتهادات في محاكم الأحوال الشخصية. وطالبوا بوكالة للشؤون الأسرية في وزارة العدل، فيما أعلنت جمعية خيرية تعمل على الحد من الطلاق، أنها رفعت للمقام السامي مشروع نظام لإجراءات الطلاق وحقوق أطرافه.
وشدد المشاركون في الملتقى المشار إليه على ضرورة إنشاء صندوق للنفقة في وزارة العدل للصرف على الزوجة والأولاد المعوزين بعد صدور الحكم بالطلاق، حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة. ونادوا بتعاون وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى لاستحداث آلية لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة.
على صعيد آخر، كشفت رئيسة مجلس إدارة «جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره» الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، أن الجمعية رفعت مشروعاً يحدد الإجراءات المنظمة للطلاق، ويضمن حقوق الأطراف المرتبطة به إلى المقام السامي. وأضافت أن المشروع جاء نتيجة دراسات استغرقت نحو عامين.
ولفتت إلى أن الإجراءات المقترحة تشمل إنشاء مكاتب متخصصة لدرس أوضاع المُقْدِمين على الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية، ومركز للخدمات المساندة لربط بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية بجهاز القضاء، وتطوير محتويات صكوك الطلاق، وتحديد خصائص ومواصفات وأماكن زيارة الأطفال من أحد والديهم، وتفعيل دور قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة.