جمعية خيرية وجهات حكومية تعد لإطلاق مشروع يسهّل تنفيذ أحكام «الحضانة»

عقد مسؤولون حكوميون وآخرون في جمعية مودة الخيرية ورشة عمل في الرياض أمس، تمهيداً لإطلاق مشروع يسهّل تنفيذ أحكام الحضانة عبر إسنادها إلى جهة متخصصة بعيداً عن أقسام الشرط.وذكر اختصاصيون من جهات مختلفة أن عدم وجود نظام مكتوب متخصص في أحكام الحضانة وزيارة المحضون جعل جمعية مودة الخيرية وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية تبادر لإطلاق مشروع «بيت مودة لاستضافة أحكام الحضانة وزيارة المحضون».
وقالت رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، خلال ورشة عمل أقيمت في مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس للتعريف بالمشروع: «المشروع يسهم في إيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ أحكام الحضانة، ويضمن عدم تعريض الأطفال لمشكلات نفسية جراء دخولهم مراكز الشرطة عند موعد الزيارة أحياناً». وتطرقت إلى أن إحدى المستفيدات من خدمات جمعية مودة لم ترَ طفلتها الوحيدة البالغة من العمر 4 أعوام منذ 8 أشهر، على رغم أن المحكمة أصدرت حكمها بإسناد الحضانة لها، وذلك بسبب تعنّت طليقها، مشيرة إلى أن خلافات كبيرة نشبت بين المرأة وطليقها، ما انعكس سلباً على صحة الطفلة النفسية، وجعل الأم في النهاية تتنازل عن المطالبة بحقها في الأمومة، لأنها تعلم بأنها إذ أرادت استعادة ابنتها عليها اللجوء إلى مركز الشرطة لإجبار طليقها على تسليم ابنتها لها، وهو الأمر الذي له أثر سيئ في نفسية الطفلة. وشددت المديرة التنفيذية لجمعية مودة نوال الشريف على أهمية وجود مكان ملائم لتنفيذ أحكام الحضانة، يتولى تنفيذ عملية تسلم الأبناء وتسليمهم لوالديهم بطريقة نموذجية تحفظ للطفل أمنه العاطفي واستقراره النفسي.
إلى ذلك، أوضح القاضي السابق في ديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه أن مشروع بيت مودّة لاستضافة تنفيذ أحكام الحضانة وزيارة المحضون، يضمن تنفيذ عملية تسلم وتسليم المحضون إلى والديه بطريقة سليمة تحت إشراف متخصصين، وتنفيذ رؤية المحضون من أحد والديه (غير الحاضن) في بيئة أسرية آمنة، وتهيئة الأطفال اجتماعياً ونفسياً للوضع العائلي الجديد، ومساعدة الأبوين المنفصلين في التكيّف مع الحياة الجديدة بعد الانفصال، التي يكون محورها الأساسي الاحتفاظ بالأطفال، والحد من استخدام الأطفال وسيلة للإضرار بالطرف الآخر.
وأضاف أن المركز المقترح يوفّر الأمن والأمان، وعنصر الراحة النفسية، وخدمات مميزة وحيوية تلائم حاجات العائلة، ويكون مفتوحاً في أوقات مناسبة لعملية الزيارة، ويخضع لإشراف جهة لها صفة رسمية تتمتع بالثقة المجتمعية، وتوافر الخصوصية للأطفال ومن يراهما من الوالدين. وتحدّث عن مشكلات قد تتسبب في إعاقة عمل المركز، منها نشوء المنازعات بين الأبوين التي تكون متعلقة بتنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة أو الرؤية، وحدوث مستجدات تتطلب إعادة تقويم حق الحضانة، إضافة إلى عدم وجود أدلة إجرائية واضحة وملزمة تنظم عملية زيارة ورؤية المحضون، وكيفية التعامل مع الممتنعين عن تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة بعيداً عن مراكز الشرطة، وعدم توافر الحماية الأمنية اللازمة للمركز.
واقترح متخصصون حلولاً لمشكلة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين المحكوم له من الزيارة أو الرؤية، منها توفير حماية لهذه المراكز من خلال رجال شرطة يرتدون الزي المدني وليس العسكري مراعاة للأطفال، إضافة إلى وضع استراتيجية وإجراءات لعمل مراكز الشرطة لتخدم القرارات المتعلقة بهذا الموضوع، يذكر أن الورشة شهدت حضور رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، وعدد من القضاة في المحكمة العامة في الرياض وجدة وأبها، ومستشارين لوزير العدل، ومسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومدير مركز الاستشارات العائلية في قطر وعدد من الخبراء والمتخصصين.