الرئاسة الفلسطينية ترد على نتنياهو: يجب اقتران الأقوال بالأفعال

واشنطن تطلب توضيحات حول تشريع مستوطنات عشوائية

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الرغبة في التوصل إلى سلام لا تكفي وحدها وإنما يتوجب أن تقرن بأفعال، وذلك ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه يرغب بدولة فلسطينية مترابطة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة،" إن الرغبة في التوصل لاتفاق سلام وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقرن بالأفعال، ذلك أن الوقائع الجاري فرضها على الأرض تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة الاستيطان، سيما في مدينة القدس العربية المحتلة". وأضاف في بيان" قول نتنياهو حول رغبته في إنجاز اتفاق سلام وإقامة دولة فلسطينية مترابطة يقتضي وقفاً فورياً وشاملاً للاستيطان وتفكيك جميع المستوطنات في أي اتفاق سلام حقيقي وعادل، والاعتراف بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وقرارات الشرعية الدولية". وتابع أبو ردينة" إذا ما توفرت هذه المرجعيات فإن القيادة الفلسطينية ستكون على أتم الاستعداد للعودة إلى مائدة المفاوضات وإنجاز اتفاق سلام عادل ودائم ".
وفيما واصلت قوات الاحتلال عمليات اعتقال الفلسطينيين تحت ذرائع واهية، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها" لقرار إسرائيل تشريع ثلاث مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك لن يساعد مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن واشنطن تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستطلب من إسرائيل "توضيحات" عبر سفارتها في تل أبيب. وجاء الإعلان عن تشريع المستوطنات خلال زيارة المبعوث الأميركي ديفيد هول إلى المنطقة في محاولة لإحياء عملية السلام المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين. والتقى هول في عمان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي دان القرار الإسرائيلي، كما أجرى محادثات مع المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين، حسبما ذكرت نولاند. ورفضت الناطقة باسم الخارجية الأميركية اتهام إسرائيل بأنها تحاول قطع الطريق على مهمة هول. كما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلقه الشديد من القرار الإسرائيلي ووصفه بأنه غير شرعي وفقا للقانون الدولي. وقال مكتب بان في بيان "يشعر الأمين العام بقلق شديد لقرار حكومة إسرائيل الموافقة رسميا على المواقع الثلاثة في الضفة الغربية." وأضاف قائلا "الأمين العام يجدد القول بأن كل النشاط الاستيطاني غير مشروع وفقا للقانون الدولي. إنه يتناقض مع تعهدات إسرائيل بموجب خارطة الطريق والنداءات المتكررة من رباعي الوساطة للأطراف لكي تمتنع عن الاستفزازات".