جدة وجازان تلحقان بالرياض في سباق الحافلات والقطارات

العوهلي ل"الوطن" : 4 مدن ذات كثافة عالية انتهت من مخططاتها العامة وبانتظار التصاميم النهائية

بدأت 4 مدن ذات كثافة سكانية عالية، من بينها جدة وجازان استعداداتها للدخول في مرحلة تنفيذ مشاريع النقل العام، والتي انتهت من إعداد دراسة التصاميم النهائية لها، والتي تتضمن شبكة من الطرق المكرسة للحافلات السريعة، والقطارات الخفيفة.
وقال وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبد العزيز العوهلي الذي تحدث ل"الوطن" أمس، بأن اعتماد مشاريع النقل العام بمدينة الرياض، من قبل مجلس الوزراء جاء لكونها الأولى من حيث الجاهزية في التصاميم والدراسات النهائية لمشروع النقل العام ، لافتاً إلى أن مدينتي جدة وجازان هما الأقرب لمرحلة التنفيذ بعد مدينة الرياض، حيث تم الانتهاء من مرحلة التصاميم لشبكة النقل العام بهما.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على الانتهاء من المخطط العام للمدن ذات الكثافة العالية، وسيتم قريباً الانتقال إلى مرحلة دراسة التصاميم في كل من المدينة المنورة، ومدينة الدمام، والتي انتهت من إعداد دراسة المخطط العام، في حين ستتبعهما مدينتا الطائف، وبريدة.
وأوضح العوهلي أن منطقة عسير ممثلة في أبها والخميس وأحد رفيدة، إضافة إلى الهفوف وحائل بصدد إعداد مرحلة المخطط العام لها، وستليها المدن الأقل كثافة. وحول المخطط الزمني للانتهاء من تلك المشاريع، لفت وكيل وزارة النقل إلى أنه في المرحلة الحالية لا يمكن تحديد نطاق زمني، أو تقدير للتكاليف، باستثناء مدينة الرياض، والتي تم الانتهاء بشكل كلي من دراسة التصاميم الخاصة بها، وتقدير التكاليف اللازمة لإنجاز المشروع، في حين تخضع التكلفة والفترة الزمنية في بقية المدن بناء على الدراسات النهائية التي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
ونوه العوهلي بأن المخططات العامة التي تم الانتهاء منها، تنتظر عرضها على كبار المسؤولين في تلك المدن، لإقرارها، والالتزام بها، وتوقع الانتهاء من رفع تصاميم شبكات النقل العام في مدينة الدمام بعد الصيف المقبل، أو خلال العام المقبل، في حين أن مشروع النقل العام في الطائف شبه جاهز، في الوقت الذي ستنتهي كل من عسير والهفوف من إعداد المخطط العام قبل نهاية العام الجاري. من جانبه، أوضح مدير المركز الإعلامي بأمانة جدة الدكتور عبد العزيز النهاري، أن البنية التحتية الجديدة بمحافظة جدة جاهزة لتنفيذ مشاريع قطارات وحافلات النقل التي اعتمدها مجلس الوزراء أول من أمس.
وأكد في تصريح ل"الوطن" أن مدينة جدة من المدن التي أنجزت فيها دراسة خطة النقل من قبل وزارة النقل بالتنسيق مع أمانة جدة من خلال ورشة عمل عقدت مؤخرا بهذا الخصوص، ودعمت التوجهات الرامية إلى إيجاد نقل عام عن طريق القطارات الخفيفة ووسائل النقل العام بما فيها الحافلات.
وأشار إلى أن مهمة الأمانة تكمن في تسهيل وتهيئة الطرق وتوسيعها وسفلتتها وتحسينها، وأنه في حال اعتماد مشاريع قطارات ومسارات حافلات للنقل العام بالمدينة، فإنه يتم التنسيق مع وزارة النقل لتحديد نوع ومكان عمل هذه المشاريع كونها جهة الاختصاص، على أن تتولى الأمانة تهيئة كافة الممرات والمواقع التي سيتم تنفيذ المشاريع بها.
وأكد أن البنية التحتية لمدينة جدة، التي تم إنجازها شاملة منظومة الجسور والأنفاق والمشاريع التي تنفذها الأمانة هذا العام والأعوام المقبلة كفيلة بتسهيل خطط النقل ومشاريعه القادمة، عبر تنسيق مباشر بين وزارتي الشؤون البلدية والنقل، مشددا على أن الأمانة تهيء الأرضية المناسبة لإقامة أي مشروع قادم للنقل في مدينة جدة.
إلى ذلك، ركز الفصل السابع المتعلق بالنقل في الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة جدة، على أن مسؤولية شبكة الطرق السريعة الرئيسة بالمحافظة تقع على عاتق وزارة النقل، أما الطرق الأخرى التي تصنف وظيفياً على أنها طرق شريانية وطرق تجميعية محلية فهي من مسؤولية أمانة محافظة جدة.
واعتبرت الاستراتيجة أن السيارة في الوقت الحاضر نمط النقل المسيطر في جدة، إذ يمثل هذا النمط أكثر الرحلات اليومية على الكثير من الطرق، ويؤثر الازدحام المروري على نوعية البيئة وسلامة مستخدمي الطرق وازدهار المدينة الاقتصادي، وأن المواطنين الذين لا يملكون سيارات، يستعملون وسائل نقل عام محدودة، ولا يوجد سوى القليل من وسائل النقل العام كما أن المشي وركوب الدراجات في المدينة غير محبب حتى في فترات اعتدال الجو، لذا فإن توفير إمكانات نقل متعددة الأنماط يعتبر مطلباً رئيساً.
واعترفت الأمانة في مسودة الاستراتيجية أن خدمة النقل تنحصر في شبكة الحافلات العامة التابعة للشركة السعودية للنقل الجماعي على عدد محدود من المسارات من وإلى المدينة، وأنه في الوقت الراهن، لا تستخدم هذه الخدمة بشكل جيد، ولا تصل إلى الناس أو الأماكن التي تحتاجها، أو إلى أنها ليست مدمجة بما فيه الكفاية مع خيارات النقل العام الأخرى، وهذا ما يضعها أمام خيار استراتيجي ملح يحتم مراعاة خطة شبكة النقل في مختلف مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها أو التي يُعتزم تنفيذها مستقبلا.