إعادة التحقيق في قضية وفاة الطبيب "الجهني" جنائيا

السليماني: شكوك في كونها نتيجة خطأ طبي و20 شخصا في لائحة الاتهام

أعلن المستشار القانوني الدكتور إيهاب عبدالعزيز السليماني ل"الوطن" عن صدور توجيهات عليا تنص على إعادة التحقيق في قضية وفاة الدكتور طارق الجهني الذي توفي خلال خضوعه لعملية جراحية لإنقاص الوزن قبل 3 سنوات، وذلك بعد اكتشاف وجود شبهة جنائية في الموضوع. وكانت القضية نظرت في السابق على أنها خطأ طبي، غير أن والد الدكتور الجهني وزوجته ووالدته تقدموا بشكوى تفيد أن القضية لم تكن خطأ طبيا بل إن ما حدث فيه شبهة جنائية.
وكان الدكتور طارق الجهني رئيس قسم الأسنان في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، قد توفي بعد خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة نهاية عام 2009، حيث تدهورت حالته الصحية بعد الجرعة التخديرية التي تلقاها قبل خضوعه للعملية، ليدخل في غيبوبة استمرت 22 يوما، قبل أن يتوفى دماغيا ويفارق الحياة.
وأوضح الدكتور السليماني في تصريح إلى "الوطن" أنه بعد الاطلاع على ملف القضية من جميع جوانبها والتأكد من وجود علامات استفهام تثبت صحة شكوى ورثة الدكتور الجهني بشأن وجود شبهة جنائية، تم رفع الملف إلى جهات عليا وصدر الأمر بالتحقيق في القضية على أنها شبهة جنائية، مبينا أن ملف القضية الآن في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة وسيبت فيها من جديد.
وأشار إلى أن القضية لم تمت منذ صدور حكم القضاء فيها على أساس أنها خطأ طبي، وأنه ظل يتابع القضية مع عدة أطراف بعيدا عن وسائل الإعلام لخصوصيتها، إلى أن صدر الأمر بإعادة التحقيق في القضية على أنها شبهة جنائية.
وأضاف أنه وضع في لائحة الاتهام 20 شخصا لتورطهم في القضية، وقد يكون هناك مراقبون أثناء التحقيق، مبينا أنه من المفترض أن يكون التحقيق قد بدأ بالفعل، لكن كثرة المتهمين في القضية وإجراءات استدعائهم تتطلب بعض الوقت، إلا أنه يتوقع أن يبدأ التحقيق في وقت قريب، وتابع "بحسب لائحة الاتهام فإن التحقيق سيشمل رجال أعمال ومحامين وأطباء وممرضين وفنيين من جنسيات مختلفة".
وأعرب الدكتور السليماني باسم منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان عن تقديره لإنسانية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، واهتمام الحكومة بإرساء مبادئ العدل والإنصاف والمساواة والحرية بين جميع الناس، وتتيح للخصم أن يشعر أنه مساو للخصم الآخر وأن يمارس الخصومة على قدم المساواة في حرية عرض أدلته وإبداء دفاعه وإثبات رأيه، مهما كان شأن الخصم.