توقع صدور الحكم بسجن طبيبين في قضية وفاة الجهني اليوم

توقعت مصادر أن تتضمن العقوبات في قضية وفاة الطبيب الجهني، والمتوقع إعلانها اليوم في الجلسة التي تعقدها الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة، سجن اثنين أو أكثر من الأطباء، وتغريم الطاقم الطبي، وإدارة المستشفى بعد ثبوت الخطأ عليهم، بظهور قصور منهم يتمثّل في عدم الاستعداد الكامل لإجراء مثل هذا النوع من العمليات، وقصور في الطاقم الطبي، والفني، والأجهزة الطبية، فيما توقّع المحامي أحمد سليم (محامي ووكيل ورثة الطبيب الجهني) أن تطال عقوبة السجن خمسة من المدّعى عليهم. وقال المحامي سليم: “يجب أن يطبّق الحد الأقصى للعقوبة في مثل هذه القضية التي ثبت فيها الخطأ، والاستهتار، والإهمال، والامتناع عن إنقاذ المتوفين”.
وأوضح أنه في انتظار صدور الحكم، معتبرًا أن العقوبات المتوفرة بسيطة، ولا تحقق مبدأ الردع، وطالب بتطبيق أقصى العقوبة على أقل تقدير.
وبيّن أن كل ما حدث بالواقعة هو مجرد خطوة في طريقنا لإحقاق الحق، مؤكدًا أن الجهد المقبل سيكون مضاعفًا، لافتًا إلى أنهم لم يتطرقوا بعد للجريمة الجنائية، حيث قررت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة في وقت سابق عدم اختصاصها بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام للنظر في الشق الجنائي، مضيفًا أنهم بصدد تفعيل الشق الجنائي، بالإضافة إلى مقاضاة الشركة التي منحت المستشفى الخاص شهادة الجودة دون وجه حق. وكان الدكتور طارق الجهني “استشاري طب الأسنان” قد توفي “دماغيًّا” -رحمه الله- بعد خطأ طبي أثناء التخدير بأحد مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة، عقب خضوعه لعملية ربط “تدبيس” معدة خلال عيد الأضحى الماضي، وكشفت التحقيقات أن رئيس التخدير كان يعمل منذ عام ونصف العام، ولم يحصل إلاّ على ترخيص مؤقت من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، دون وجود ترخيص من وزارة الصحة، وكذلك طبيبة التخدير.