"الوزاري الخليجي": الاعتداء على أي دولة خليجية اعتداء على المجلس

أكد أن زيارة الرئيس الإيراني ل"أبوموسى" تتناقض مع سياسة حسن الجوار ولا تغير الحقائق

أكد وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعد تدخلاً واعتداءً على دول المجلس كافة.
وشدد الوزراء في ختام أعمال الدورة الاستثنائية ال39 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس برئاسة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الأربعاء الماضي لا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على تأكيد سيادة الإمارات على هذه الجزر، وتتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس مع إيران.
وأكد المجلس الوزاري تضامنه الكامل مع دولة الإمارات وتأييده لكل الخطوات التي تتخذها من أجل استعادة حقوقها وسيادتها على جزرها المحتلة وطالب الجانب الإيراني بإنهاء احتلاله لهذه الجزر والاستجابة إلى دعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل عن طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وتمسكت دول المجلس في ختام أعماله بالعاصمة القطرية الدوحة أمس على مواقفها الثابتة المتمثلة في دعم دول المجلس المطلق للسيادة التامة للإمارات على جزرها الثلاث المحتلة (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى) وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات.
واستنكر الوزاري الخليجي زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الأربعاء الماضي باعتبارها عملاً استفزازياً وانتهاكا صارخاً لسيادة الإمارات على جزرها الثلاث وتتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة إليها لحل قضية احتلال الجزر الثلاث.
وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات التزمت بالاتفاق الذي تم بين البلدين من أجل بذل جهود مشتركة للتهدئة والتوصل إلى اتفاق لإيجاد حل سلمي وعادل يساعد على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، لافتا الانتباه إلى أن الطرفين اتفقا على عقد مباحثات ثنائية حول الجزر الثلاث وقد سمى كل منهما رئيس الوفد المفاوض.
وشدد المجلس في بيانه الختامي على أن تعزيز العلاقات بين دول المنطقة يجب أن يرتكز على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعلى الخطاب المتزن والتناول الصادق والجاد للقضايا المشتركة، حيث تمثل هذه المبادئ الأسس الصحيحة لعلاقات راسخة بين الدول والشعوب وتجنب تداعيات عدم الاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم على الأمن والسلم الدوليين.