العيسى يباشر عمله ب" الأعلى للقضاء" ويؤكد تكامله مع" العدل"

قال إن هذا التكليف هو الرابع من نوعه في تاريخ القضاء السعودي

أكد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، أن المجلس يكمل الوزارة وأنهما متكاملان يكمل بعضهما البعض، مشيراً إلى أن هذا التكليف هو الرابع من نوعه في تاريخ القضاء السعودي، حيث عُين الشيخ محمد الحركان وزيراً للعدل ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء في عهد الملك فيصل رحمه الله، وكُلف الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ برئاسة مجلس القضاء الأعلى مع وزارة العدل في عهد الملك خالد رحمه الله، واستمر زمناً في عهد الملك فهد رحمه الله، وكُلف أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير مع الوزارة برئاسة المجلس في عهد الملك فهد.
جاء ذلك في تصريح صحفي أمس، عقب مباشرة الشيخ العيسى لمهام عمله بمقر المجلس بعد صدور الأمر السامي الكريم بتكليفه واستقبله أمين المجلس ورئيس التفتيش القضائي وعدد من القضاة والمستشارين ومديري الإدارات بالمجلس، كما استقبل العيسى كلاً من رئيس هيئة الادعاء والتحقيق العام الشيخ محمد آل عبدالله ورئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار.
وأضاف الدكتور العيسى" أن وزارة العدل في العالم نموذجان: وزارات عدل قضائية وهناك وزارات عدل أمنية، والنموذج الذي لدينا هو النموذج القضائي وهو يوحد جهود العمل القضائي، وسيكون هناك اهتمام بالتدريب القضائي"، مبيناً أنه سوف تحدث نقلة نوعية للقضاء.
وفي سؤال حول إلغاء المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة، قال الدكتور العيسى" نتمنى أن تقتصر المرافعة على المحامين لأنه يخدم المترافعين أنفسهم ويخدم القضاء".
وفي رده على سؤال حول فتح مجال التعيين لخريجي أقسام الأنظمة للالتحاق بسلك القضاء، بيّن أن هذا يحكمه نظام القضاء لمن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة القضائية وأن يقتنع المجلس الأعلى للقضاء بأهليته لشغل هذه الوظيفة القضائية وأن يكون من خريجي كليات الشريعة أو ما يعادلها.