وزير العدل: سنشهد نقلة تاريخية قادمة لقطاع العدالة في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء

رفع شكره للقيادة على الثقة الكريمة بتكليفه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء

صدر أمس أمر ملكي يقضي بتكليف معالي وزير العدل بالقيام بعمل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى عمله.
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ-97
التاريخ 7-5-1433ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-90) بتاريخ 27-8-1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-13) بتاريخ 3-3-1414ه.
وبعد الاطلاع على المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-78بتاريخ 19-9-1428ه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم أ-6 بتاريخ 19-2-1430ه ورقم أ-90 بتاريخ 24-4-1433ه.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يكلف معالي وزير العدل بالقيام بعمل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى عمله.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
وفي تصريح خاص ل(الجزيرة): رفع وزير العدل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ثقته الكريمة بتكليفه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، وقال: إنه يأمل أن يحقق طموح القيادة الرشيدة في إحداث النقلة النوعية لقطاع العدالة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وقال الوزير: لقد عبَّر لي مسؤولو القطاع العدلي عن ارتياحهم لهذه الرؤية التكاملية الذي تصب أولاً وآخراً في خدمة العدالة وطلبوا تجديد الرفع لخادم الحرمين الشريفين على دعمه الكبير لمرفق العدالة.
وبيّن الوزير عن أجندته القادمة بأنها تتركز على العمل الجاد على تنفيذ الآلية التنفيذية لنظام القضاء، ودعم التدريب القضائي وإيلاؤه الأهمية واستكمال منظومة التقنية والتي سوف يتم بعد شهرين من الآن إن شاء الله تدشين مركز معلوماتها المنافس عالمياً في الإطار التنافسي في تقديم الخدمات العدلية إلكترونياً.
وعبّر أن أمله في أن يشهد قطاع العدالة في الفترة القادمة نقلة تاريخية والتي ابتدأتها الوزارة خلال الفترة السابقة بالعديد من الخطوات التطويرية على كافة محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء على مستوى المنشآت والتجهيزات حيث تم توقيع عقود بعضها والبقية خلال هذا العام إن شاء الله، وستكون بمشيئة الله دور العدالة في المملكة الأفضل على مستوى العالم وسيشهد هذا الجميع في القريب العاجل، هذا فضلاً عن التطوير على مستوى الموارد البشرية التي تضاعف أعدادها في بعض قطاعات الوزارة، وكذا على مستوى الخدمات التقنية التي تجاوزت خدماتها المتاحة عبر بوابة الوزارة أكثر من مائة خدمة وحققنا فيها مكاسب دولية، فضلاً عن محور الثقافة العدلية مشمولاً بالمتلقيات الدولية وحلقات النقاش وورش العمل.
وقال الوزير: إن هذا التكليف يمثل الرابع من نوعه في تاريخ العدالة السعودي التي يكلف فيها وزير العدل برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، أما ديوان المظالم فهي مستمرة فيه منذ تأسس حتى اليوم، ولهذا أيضاً نماذج دولية، والأهم هو ضمان استقلال السلطة القضائية في أحكامها وعدم التدخل فيها التي تمثل المحكمة العليا رأس هرمها.
جدير بالذكر أن هناك ثلاثة وزراء عدل سابقين كلفوا برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، أولهم معالي الشيخ محمد الحركان، ثم معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تلاه معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير -رحمه الله الجميع-، ولا يزال هذا النموذج معمولاً به في ديوان المظالم منذ تأسس إلى اليوم حيث يرأس رئيس الديوان مجلس القضاء الإداري، ورئيس الديوان بحسب نظامه يجمع بين صلاحيات وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولم يفصل المجلس عن رئاسة الديوان طيلة تاريخ الديوان.
وفي عدد من الدول العربية يرأس وزراء عدلها المجالس القضائية منها الإمارات العربية المتحدة، وقد أخذت به عمان، والمغرب، فيما تتمتع عدد من الوزارات الأخرى بصلاحيات تقابل رئاسة المجالس القضائية حيث يعمل تحت رئاستها التفتيش القضائي وهو في كافة الدول العربية تقريباً وفي فرنسا، في حين لا يوجد لدى دول أخرى مجالس قضائية مطلقاً مثل أمريكا.
ويذكر فقهاء القانون الدستوري بأن وزارات العدل في دول العالم على نموذجين: نموذج يمثل العدل القضائي، والثاني العدل الأمني، وهذا الأخير أشبه بوزارة الداخلية في صلاحياته، وهو الذي ينفصل تماماً عن الشؤون القضائية.
ويتحدث الفقهاء الدستوريون عن أن مناط الاستقلال القضائي هو الأحكام القضائية وهو ما قضت به المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي للحكم والمادة الأولى من نظام القضاء التي تنص على أن القضاء والقضاة مستقلون في قضائهم لا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة والأنظمة المرعية.
وفي هذا يكون التكامل بين السلطات في الإدارة والشؤون الوظيفية فوزارة العدل تعنى بالشأن الإداري للقضاء، والمجلس الأعلى للقضاء في المملكة حسب توصيف هيئة الخبراء هيئة إدارية، أما السلطة القضائية فتكمن في الصلاحيات القضائية التي تمثل قمة هرمها المحكمة العليا.
وفي إطار هذا التعاون في مبادئ القانون الدستوري يتم تشريح القضاة في عدد من الدول عن طريق السلطات التنفيذية بالتكامل مع الجهات التشريعية فرأس السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية هو من يرشح القضاة الفدراليين ويصادق على ذلك الكونجرس، والمجلس القضائي في المملكة وفي عدد من الدول العربية هو من يرشح القضاة ويصادق عليهم الملك أو رئيس الدولة، على أساس أن تعيين القضاة وترقياتهم يمثل سلطة إدارية كما في توصيف هيئة الخبراء سالف الذكر، على نسق توصيف الكثير من النظريات الدستورية.
وفي دول أخرى كفرنسا يرأس وزير العدل التفتيش القضائي، ويرأس محكمة الفصل بين الاختصاصات القضائية والتي تتكون عضويتها من رئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة كما أن مرجعية القضاء الإداري في فرنسا لرئيس مجلس الوزراء.