بلدي حائل يلتقي ناخبيه بعد 6 أشهر.. والمواطنون يمتنعون

عقد المجلس البلدي بحائل في دورته الثانية أول لقاء مفتوح مع المواطنين بعد 6 أشهر من مباشرته العمل، وسط غياب من أهالي المنطقة حيث لم يتجاوز الحضور 10 مواطنين، إضافة لممثلي وسائل الإعلام. وشهد اللقاء تجاذبا حادا بين أعضاء المجلس والحضور. وبرر رئيس المجلس البلدي سعود الرباح غياب المجلس خلال الفترة السابقة بسياسته التي كانت تخشى إبراز اجتماعاته ونشاطاته خوفا من الإحراجات، مؤكدا أن جلسات المجلس تنتهى إما بقرار أو توصية ترفع للجهات المختصة. وأضاف أن تأخر إصدار اللائحة كان عائقا رئيسيا لنا في الالتزام بأنظمة ونصوص لم تصدر. وتساءل الرباح حول عمل إحدى الشركات التي تنفذ تخطيط هيكلة لمدينة حائل، تشتمل على المخططات والطرق ودرء أخطار السيول، وينتهي التخطيط لمدينة حائل عام 1450. وأكد أن المجلس يضم خبرات عالية بين الشرعية والتربوية والهندسية وأصحاب الخبرات الطويلة والمتمكنين من تنفيذ مثل هذه المشاريع. من جانبه، وصف عضو المجلس سلطان قرناس القرناس ناخبيه في اقتراع المجالس البلدية ب"الفزعة"، فيما انتقدهم لغياب الوعي الثقافي في اختيار العضو المناسب. وأشار إلى مطالبتهم له بمهام تدخل ضمن صلاحيات المجالس البلدية. ورد رئيس المجلس على مداخلة المواطن ماجد الرشدن بشأن عدم تواجد أعضاء المجلس في الشوارع لملامسة هموم المواطنين والاستماع لمطالبهم قائلا: لن ترانا قطعيا في الشوارع، فنحن نعتني بالناتج الملموس ولا نهتم بالتصريحات الإعلامية التي لا فائدة لها. ووجه حديثه للمواطن قائلا: كيف تحمل المجلس البلدي مسؤولية الجهات التنفيذية وطبيعة عمله رقابية؟. وقال إنه لا يحق للعضو التدخل في نشاطات البلدية أو أي قسم بالبلدية. وعن سبب تأخير توزيع الأراضي من عام 1417 وعدم استقبال الطلبات رغم وجود مساحة شاسعة من الأراضي داخل النطاق العمراني لحائل تغطي أضعاف ما طلب من المنح، أوضح رئيس المجلس البلدي أن المنح كانت توزع في السابق، وصدر قرار ينص على ألا يتم التوزيع إلا بعد اكتمال البنية التحتية للأراضي الأمر الذي حال دون توزيعها. وكشف عن قرب توزيع 4000 منحة، مرجعا سبب عدم استقبال الطلبات إلى أن قائمة الانتظار تضم أكثر من 70 ألف طلب بأمانة حائل، فكيف يستقبلون الطلبات وهم لم ينفذوا شيئا منها؟. وفي ذات السياق، ذكر عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المشهور أن المجلس أوصى بمخاطبة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بشأن سرعة تشكيل لجنة توزيع الأراضي، وإن لم يحدد مندوبون فبإمكانهم الاستعانة بأعضاء المجلس البلدي لإنهاء توزيع المنح على المواطنين. وأكد المشهور أن وزارة المالية كانت السبب الرئيسي في إعاقة توسيع طريق الملك عبدالعزيز بسبب القيمة التقديرية لمتر العقار الحقيقي، موضحا أن دراسة الطريق تكفلت بها هيئة تطوير حائل بمبلغ 500 ألف ريال، فيما تبلغ تكلفة الطريق 2.5 مليار، رصدت له الآن 150 مليونا ضمن مشاريع أمانة حائل.