دستور مصر الجديد في أيدي الإسلاميين (محدث)

انتخب البرلمان المصري في ساعة مبكرة من صباح اليوم جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد جاءت أكبر كتلة فيها من إسلاميين كان نشاطهم السياسي محظوراً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.
وقالت مصادر في مجلس الشعب المصري اليوم إن الإسلاميين وحلفاء لهم شغلوا نحو نصف مقاعد الجمعية التأسيسية التي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل في وضع الدستور الجديد للبلاد.
وقام الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى في جلسة استمرت 18 ساعة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وعددهم مئة نصفهم من المجلسين والنصف الآخر من خارجهما.
وبعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وعطل الدستور ثم أصدر في مارس آذار الماضي إعلانا دستوريا أعطى الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى حق انتخاب الجمعية التأسيسية ولم يكن المجلسان انتخبا بعد.
وعارض سياسيون ونشطاء انتخاب نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان قائلين إنه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي، ويهيمن الحزبان على البرلمان.
وقال منتقدون إن وضع الدستور يجب ألا يكون وظيفة أغلبية برلمانية لأن أغلبية تالية يمكن أن تعيد كتابته.
وقال مصدر برلماني إن 25 نائبا أعضاء في حزب الحرية والعدالة و11 في حزب النور انتخبوا في الجمعية التأسيسية وإن حلفاء لهما في البرلمان وخارجه انتخبوا بما يمكن أن يجعل كتلتهم التصويتية في الجمعية التأسيسية نحو النصف.
ومن بين من انتخبوا للجمعية التأسيسية رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وهما من حزب الحرية والعدالة. وانتخب للجمعية التأسيسية أيضاً عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت أحزاب صغيرة ليبرالية ويسارية ممثلة بأعداد قليلة من النواب في البرلمان قاطعت التصويت وشكوا من أن الإسلاميين يفرضون خياراتهم ويمنعون الجمعية من أن تأتي معبرة عن التنوع في مصر.
وتظاهر حوالي ألفي شخص أمام مركز المؤتمرات الذي عقدت فيه الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لانتخاب أعضاء الجمعية. ورددوا هتافات منها "الدستور لكل المصريين مش بس إخوان وسلفيين."
وقالت وسائل إعلام حكومية اليوم أن الجمعية ستعقد الأربعاء القادم أول اجتماع لها لكتابة الدستور الذي سيحدد السلطة التي تحكم البلاد بعدما يسلم المجلس العسكري الحاكم السلطة للمدنيين.
وسيكون أمام الجمعية المؤلفة من 100 عضو ستة اشهر لكتابة دستور مما سيجعل من المستبعد الانتهاء من المهمة قبل أن تجري مصر انتخابات في مايو لاختيار خليفة لمبارك.
وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الأمور في مصر حاليا بتسليم السلطة للمدنيين أول يوليو بمجرد تولي الرئيس الجديد المنصب.
ومن المتوقع أن يحدد الدستور الجديد ميزان القوى بين البرلمان والرئيس ودور الشريعة الإسلامية في التشريع والمجتمع والدور السياسي للجيش.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن 6 مقاعد ذهبت للنساء كما ذهبت 6 مقاعد أخرى للمسيحيين الذين يمثلون حوالي 10% من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 80 مليون نسمة.