"الحدود الشمالية" تتصدر مؤشر التطور التنموي تلتها "نجران" و"عسير"

8 مؤشرات تشمل معدل البطالة والبنى التحتية والتعليم والصحة

أظهر تقرير متابعة برامج ومشروعات العام الأول لخطة التنمية التاسعة الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن هناك تطورا تنمويا في عدد من الجوانب في معظم مناطق المملكة بين عامي 2009 و 2010 عدا انخفاض طفيف في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وكان أبرز ارتفاع لهذا المؤشر في منطقة الحدود الشمالية إذ ارتفع من 61.5% إلى 67 % , تلتها منطقتا نجران وعسير من 55.5 % و 48 % في عام 2009 إلى 59.5% و 51.3% في عام 2010 على التوالي.
وطورت وزارة الاقتصاد والتخطيط دليلا تنمويا مركبا يتألف من 8 مؤشرات فرعية تقيس مستوى التطور المحقق في كل منطقة لقياس التقدم المنجز في مؤشرات التنمية على مستوى المناطق التي تشمل تراجع معدل البطالة والبنى التحتية التي تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل والاتصالات والجانب الاجتماعي الذي يشمل التعليم والصحة.
وحول ما يتعلق بالمؤشرات الفرعية لمؤشر التنمية المركب وفقا للتقرير لاحظ أن هناك تقدما تحقق في مؤشر توصيلات مياه الشرب لكل ألف نسمة من السكان بين عامي 2009 و 2010 في مناطق المدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة.
كما شهد قطاع الطرق نموا في معظم مناطق المملكة حيث تحققت أكبر نسبة نمو في كل من مناطق تبوك والجوف وجازان والباحة بنسب 10.3% 8.9 %/ و 6.6 %و 5.6 % على التوالي بين عامي 2009 و 2010 ومن حيث نسبة أطوال الطرق المعبدة إلى إجمالي الطرق في المنطقة تبوأت منطقة الحدود الشمالية النسبة الأعلى بين مناطق المملكة بمقدار 65 % عام 2010.
وشهد قطاع الاتصالات نموا في جميع مناطق المملكة بدرجات متفاوته خلال عامي 2009 و 2010 إذ زاد معدل النمو في مناطق المدينة المنورة وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة والجوف عن المعدل العام للنمو على مستوى المملكة والذي بلغ 5 . 19 % ، بينما بلغ معدل النمو في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم والشرقية بين 15- 19 %.
وأوضح تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه لم يطرأ تغير ملحوظ في مؤشر سرير لكل 1000 نسمة على مستوى المملكة إذ بلغ 17. 2 سرير لكل 1000 نسمة عام 30/1431 ه / 2009 / و 25. 2 سرير لكل 1000 نسمة عام 2010 .
وأكد كذلك أنه لم يحدث تغير ملحوظ في قيمة مؤشر (طالب /معلم) في معظم مناطق المملكة وجاءت قيم هذا المؤشر قريبة من المعدل العام للمملكة الذي بلغ 10.6 طالب لكل معلم عام 2009 و 10.5 طالب لكل معلم عام 2010.
وحول الاقتصاد الكلي للمملكة أشار تقرير برامج ومشروعات العام الأول لخطة التنمية التاسعة الذي أصدرته وزراة الاقتصاد والتخطيط إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999 من نحو 836.9 مليار ريال في عام 2009 إلى نحو 875.8 مليار ريال في العام الأول من خطة التنمية التاسعة 2010 محققا بذلك معدل نمو بلغ 4.64 % مقارنة بمعدل نمو مستهدف في الخطة بلغ 4.3 % .
كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يتكون من القطاعين الحكومي والخاص نمو حقيقيا بلغ 5.29% خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة، وهو أعلى من المعدل الذي استهدفته الخطة للقطاعات غير النفطية والذي قدر بنحو 4.% .
ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى نجاح كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تجاوز المعدلين المستهدفين لهما بالخطة؛ حيث شهد العام الأول من الخطة ازديادا ملحوظا في حجم الخدمات الحكومية واتساعا في نطاقها تنفيذا لتوجهات الدولة في إطار حرصها على تعزيز المكتسبات التنموية المتمثلة في التحصين المتواصل لمستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم؛ ليحقق القطاع الحكومي معدل نمو بلغ 3. 5 % في عام 2010 مقابل معدل مستهدف بالخطة يبلغ 5.2% .
كما شهد ذلك العام نجاح القطاع الخاص في التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية بقيادة قطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق وقطاع النقل والتخزين والاتصالات، ليحقق القطاع الخاص معدل نمو بلغ 5.28 % في العام الأول من الخطة مقابل معدل مستهدف يبلغ 5.25% .
وحققت القطاعات الإنتاجية بحسب تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط معدل نمو حقيقي بلغ نحو 5.34 % خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة مقارنة بمعدل نمو 1.3 % في العام 2009 وبالمعدل المستهدف في الخطة للعام نفسه البالغ 4.9% .
ويعود ذلك بصفة أساسية إلى نجاح بعض القطاعات الفرعية ومنها قطاع البناء والتشييد في تحقيق معدلات نمو حقيقية أكبر من المعدلات المستهدفة في الخطة مما عزز من أداء القطاع الإنتاجي ككل ورفعت من قدرته على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأفاد التقرير أن قطاع الصناعة التحويلية حقق معدل نمو حقيقي بلغ نحو 5.27% خلال العام الأول من الخطة، وهو أعلى من المعدل الذي حققه القطاع في العام 2009 الذي بلغ نحو 1.5% إلا أنه أقل من المعدل المستهدف للعام الأول من الخطة المقدر بنحو 6.4% .
وعزى تقرير المتابعة ذلك لعدة أسباب من أهمها انخفاض معدل نمو الطلب العالمي على منتجات الصناعات البتروكيماوية عن ما كان متوقعا مما أثر على أداء هذه الصناعات، فعلى الرغم من تحقيقها معدل نمو حقيقي 4.3% أعلى من المحقق في العام السابق والذي بلغ نحو 0.35% إلا أنه لم يرق إلى المعدل الذي استهدفته الخطة لعامها الأول والمقدر بنحو 5.2%.
وأشار إلى أن من الأسباب كذلك بطء تنفيذ توجهات الخطة التاسعة الخاصة بزيادة القيمة المضافة لصناعة التكرير عن طريق الزيادة المستمرة في حجم صادرات المملكة من المنتجات المكررة على حساب صادرات النفط الخام، فعلى الرغم من أن صناعة تكرير النفط حققت خلال العام الأول من الخطة معدل نمو حقيقي بلغ نحو 1.2% وهو أعلى من المعدل الذي حققته هذه الصناعة خلال 2009 الذي بلغ نحو -3.3 % إلا أنه أقل مما كان مستهدفا للعام الأول من الخطة والذي قدر بنحو 7%.
كما حقق قطاع البناء والتشييد معدل نمو حقيقي بلغ نحو 7.8% خلال العام الأول من الخطة 2010م مقارنة بنحو 0.6% في العام 2009 م، وهو كذلك أعلى من معدل النمو الذي استهدفته الخطة للقطاع في عامها الأول والذي قدر بنحو 0.3%.
وكشف التقرير إن القطاع اضطلع خلال العام الأول من الخطة بمهام تنفيذ مشروعات حكومية وخاصة عديدة نشأت عن التوسع في التمويل العقاري والسياسة المالية التوسعية التي تبنتها الدولة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن القطاع نفذ نسبة كبيرة من المشروعات الاستثمارية التي أوكلت إليه وأفضى ذلك إلى تحقيقة معدل نمو أعلى من المعدل الذي استهدفته الخطة في عامها الأول إلا" أن تعثر القطاع في تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية التي أوكلت إليه كان له أثر سلبي على نمو بعض القطاعات ذات العلاقة المباشرة بتلك المشروعات" .
وزاد التقرير بالقول إن قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك حقق خلال العام الأول من الخطة معدل نمو حقيقي بلغ نحو 1.1% مقارنة بمعدل النمو الذي استهدفته الخطة لذلك العام الذي قدر بنحو 3.4% ، فيما كان القطاع قد شهد خلال العام 2009 م انخفاضا في معدل نموه بلغ نحو -0.5% .
وأبان تقرير سير متابعة العام الأول لخطة التنمية التاسعة أن تحقيق قطاع الزراعة لمعدل النمو المستهدف يعتمد على مدى قدرة القطاع على الاستجابة والتفاعل مع سياسات الدولة الرامية لتحقيق الموازنة بين الأمن المائي والأمن الغذائي والاتجاه نحو التنمية المستدامة عبر تبني استراتيجية محلية قوامها الاعتماد على إنتاج المحاصيل عالية القيمة المضافة منخفضة المتطلبات المائية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مجالات الإنتاج الزراعي وخاصة الري وزيادة الاستثمار في التصنيع الزراعي وتفعيل الاستثمار الزراعي خارج الدولة.
ووفقا لتقرير متابعة برامج ومشروعات العام الأول لخطة التنمية التاسعة الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط حققت القطاعات الخدمية ككل معدل نمو حقيقي بلغ نحو 5.2% خلال العام الأول من الخطة مقارنة بمعدل قدره 3.8% في العام 2009م وبالمعدل المستهدف في الخطة للعام نفسه البالغ 5.8%، مشيرا إلى تفاوت معدلات النمو في القطاعات الفرعية للخدمات.
وضرب التقرير مثالا على ذلك بتحقيق قطاع النقل والتخزين والاتصالات نموا حقيقيا بلغ 8 % خلال العام الأول من الخطة مقارنة بمعدل نمو 7.4% في خلال العام 2009 وبالمعدل المستهدف في الخطة البالغ 6.4%، في حين حقق قطاع خدمات المال والتأمين والأعمال والعقار معدل نمو حقيقي بلغ 1.57 % خلال العام الأول من الخطة مقارنة بالمعدل المتحقق خلال العام 2009 البالغ 2.6 % وبالمعدل المستهدف في الخطة للعام نفسه 3.9%.