موظفو جامعة الحدود الشمالية يهددون ب"المظالم"

مدني: لا يوجد رد على استفسارات "الوطن"

هدد عدد من موظفي جامعة الحدود الشمالية المستحقين للترقية للعام الحالي وعدد من المشمولين بالمرسوم الملكي بالتثبيت على وظائف رسمية، باللجوء إلى ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد إذا أصرت إدارة الجامعة على تنفيذ رغبتها بطرح مسابقة وظيفية على الأرقام الشاغرة بالجامعة قبل ترقيتهم أو ترسيم المشمولين بالمرسوم الملكي على الأرقام الشاغرة لديها، معتبرين ذلك مخالفة واضحة لأنظمة وزارة الخدمة المدينة.
جاء ذلك إثر عدم ترقية مستحقي الترقية من الموظفين الإداريين بفروع الجامعة للعام الحالي، وتأخير ترسيم المشمولين بالقرار الملكي الأخير على الوظائف الشاغرة بالجامعة الموجودة حاليا، رغبة من إدارة الجامعة في إجراء مسابقة وظيفية على الوظائف الشاغرة بالجامعة لتعيين موظفين جدد.
وعبر عدد من موظفي الجامعة - فضلوا عدم نشر أسمائهم - عن استيائهم من تصرف إدارة الجامعة بعدم رفع محاضر الترشح للترقية للعام الحالي إلى وزارة الخدمة المدنية، مؤكدين أن إدارة الجامعة رفضت رفع محاضر الترشح للترقية على الأرقام الشاغرة لديها، وترغب في طرح الوظائف الشاغرة على شكل مسابقة وظيفية لتعيين موظفين جدد بالجامعة، الأمر الذي يعتبره الموظفون مخالفة لأنظمة وزارة الخدمة المدنية التي تعطي الأولية بترقية الموظفين المستحقين للترقية على الوظائف الشاغرة.
ولم يختلف الأمر بالنسبة للموظفين المشمولين بالمرسوم الملكي بالترسيم على وظائف رسمية، حيث أكدوا تأخير تثبيتهم على الأرقام الشاغرة بالجامعة، مشيرين إلى أنهم ينوون رفع شكوى إلى ديوان المظالم على إدارة الجامعة للنظر في قضيتهم في حال إصرار إدارة الجامعة على تنفيذ رغبتها بطرح مسابقة وظيفية على الأرقام الشاغرة لدى الجامعة.
وباستفسار "الوطن" من عميد شؤون الطلاب، مسؤول العلاقات والإعلام بجامعة الحدود الشمالية الدكتور معن مدني، طلب مهلة لأخذ الإيضاح من مدير الجامعة، وبعد عدة أيام أكد مدني أن مدير الجامعة الدكتور سعيد بن عمر آل عمر أبلغه بعدم وجود تعقيب على استفسارات "الوطن"، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل بما يخدم مصلحة المؤسسة التعليمية.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني خالد الراشد ل"الوطن" أن مديري الجهات الحكومية ملزمون بتنفيذ القرارات والأنظمة وليسوا مخيرين، مضيفا أنه يحق للموظفين في حال تضررهم رفع شكوى لوزيرهم المباشر، فإن لم يقتنعوا برده، ترفع الشكوى إلى الخدمة المدنية، وإن لم يقتنعوا، فلهم الحق في الاتجاه إلي ديوان المظالم، مشيرا إلى أن هذه هي الإجراءات النظامية التي يحق للموظفين اتخاذها. وقال الراشد إنه إذا كان عدم ترقية الموظفين وترسيمهم يندرج تحت قضايا الفساد، فيحق لهم الرجوع إلى هيئة مكافحة الفساد.