200 موظف يرفعون قضية ضد الخدمة المدنية والوزارة ترفض الحضور

تقدم عدد من موظفي وزارة الصحة بشكوى لديوان المظالم ضد وزارة الخدمة المدنية جراء ما لحقهم من اضرار نفسية واجتماعية اثر قيام الديوان بتحسين اوضاع عدد من موظفي وزارة الصحة وتجاهلهم. وشكا ل (المدينة) عدد كبير منهم ممن يشغلون وظائف على الكادر الصحي (فئة فني) والحاصلون على درجة البكالوريوس في ادارة المستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة كثرة العوائق التي جوبهوا بها عند تقدمهم بطلب تحسين أوضاعهم الوظيفية من فئة (فني) إلى فئة (أخصائي) ضمن سلم الوظائف الصحية فيما لم يقم مسؤولو الوزارتين بالرد على استفسارات “المدينة” رغم الاتصالات المتكررة.
يقول الموظف “ف ع ا” : بعد إكمالنا الدراسة الجامعية في الإدارة الصحية – بموافقة مسبقة من مرجعنا – والتي استهلكت منا جهدا ومالا الشيء الكثير، تقدمنا بطلب تحسين أوضاعنا، والأمل يحدونا ويدفعنا النشاط لخدمة الدين والوطن، ضمن المجال الحيوي والهام (المجال الصحي)، الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين عناية كبيرة واهتماما بالغا. ولكن ما لم يكن بالحسبان، أن عوائق ومعضلات وضعت في طريقنا وسط ضبابية وعدم وضوح الرؤية للمعايير التي تتخذها وزارتا الصحة والخدمة المدنية، للترقيات، فوزارة الصحة- ممثلة في شؤون الموظفين- تفيد بأن هذه الوظائف، يخضع التعيين عليها لنظام المفاضلة التي تجريها وزارة الخدمة المدنية، عند الإعلان عن وجود وظائف شاغرة، في حين أن الوزارة عدلت أوضاع موظفين (إداريين) ومنحتهم وظيفة أخصائي في الإدارة، وما زالت مستمرة في ذلك (بدون إدخالهم في نظام المفاضلة). أما زميله الموظف “خ ف م“ فقال: إن الأدهى من ذلك، هو أن العديد من هؤلاء الموظفين، لا يحملون مؤهلا متخصصا في الإدارة الصحية!! أي بالخبرة والمحسوبية مستنكرًا حجز الوظائف الشاغرة من قبل وزارة الصحة (على حد قوله) حيث لم ترسلها للخدمة المدنية، لإجراء المفاضلة والمسابقة عليها. مضيفا أن العديد من الذين رضخوا لشرط المفاضلة، وسجلوا بها عام 1430ه، منحو وظائف بالمرتبة السادسة. ويضيف : عند الاستفسار من وزارة الخدمة المدنية، تم الإفادة بأن وزارة الصحة لم ترسل وظائف فئة (أخصائي) لإجراء المفاضلة عليها، مبديًا استغرابه من قيام الخدمة المدنية بتحسين أوضاع موظفين (من فني إلى أخصائي) في قطاعات يتبعون لوزارات أخرى غير وزارة الصحة، وترفض ذلك على موظفي الصحة!.
وفي ذات السياق قال الموظف ”ع س ق” : وافقت الوزارة على تحسين وضع من درس بنظام الانتظام مباشرةً وأجبرت من درس بنظام الانتساب على الدخول في المفاضلة، وتفرق في النظر للمؤهلات الصادرة من الجامعات السعودية، وتوافق على (ضم) من يشغل المرتبة السادسة إلى سلم الوظائف الصحية ويمنح درجة أخصائي، وترفض (تحسين) وضع من يحمل وظيفة (فني) – وهو ضمن سلم الوظائف الصحية – وتجبره على الدخول في مفاضلة.
وهم بذلك يخالفون قرار وزير الخدمة المدنية رقم 3326 وتاريخ 4/ 5/ 1430ه، والذي كان العدل والمساواة عنوانًا له.. والذي لم يفرق فيه بين جامعة وأخرى ولا منتظم أو منتسب في الدراسة، ولا بين إداري أو فني متسائلاً عن كيفية حل لغز هذا التفاوت في القرارات؟!
من ناحيته قال “م ح ن” وزارة الخدمة المدنية، يتغيب ممثلوها عن الحضور لجلسات القضاء في المحاكم الإدارية، ويضربون عرض الحائط بالاستدعاءات التي تردهم تباعاً لحضور ممثليهم للنظر في القضايا المرفوعة ضد وزارة الخدمة المدنية من قبل موظفي وزارة الصحة المتضررين.. ويضيف : نطالب نحن المتضررون الذين أصابنا جور المحسوبيات بمنحنا حقوقنا أسوة بزملائنا لنتمكن من مواصلة اعمالنا في اجواء صحية لأن وضعنا الحالي لايمكننا من العطاء ونحن نشعر بالإحباط والظلم وعدم المساواة.
بدورها قامت “المدينة“ بالاتصال على الدكتور خالد مرغلاني المتحدث باسم وزارة الصحة اكثر من 3 مرات ولم يرد، وأرسلت رسالة نصية ولم يرد أيضا
وبالاتصال على الاستاذ صالح السحيباني رئيس قسم شعبة الوظائف بوزارة الصحة على جواله وبعد أن تم السلام عليه والتأكد من شخصه تم طرح السؤال عليه حول شكوى مجموعة من موظفي وزارة الصحة وزارة الخدمة المدنية لدى ديوان المظالم جراء عدم ترقيتهم أسوة بزملائهم فسارع إلى القول للمحرر «أنت غلطان بالنمرة وأقفل جواله».