هذه مطالب 150 ألف معاق في المملكة

وفقاً لنتائج المسح الديموجرافي لعام 1428 المتعلق بالإعاقة بين السعوديين الذي أعدته مصلحة الإصلاحات العامة والمعلومات بوزارة المالية، فإن نسبة المعاقين إلى إجمالي السكان السعوديين قد بلغت 0.8% أي أنه بين كل (1000) مواطن هناك (8) معاقين، فلو فرضنا أن عدد سكان المملكة من السعوديين حالياً (20) مليون نسمة فيكون عدد المعاقين وفق تلك النسبة أكثر من (150) ألف معاق! ومعاقة، وبالطبع هذه الأعداد قد تزداد بتزايد معدلات أسباب الإعاقة وفي مقدمتها الأمراض فيما يخص الإعاقات الجسدية والبصرية والنفسية والصرع، وكذلك الأسباب الخلقية بالنسبة للإعاقات النطقية والسمعية.
وبالعودة إلى نفس التقرير فإن (43.7% ) من إعاقات السكان السعوديين تعزى إلى أسباب خلقية و (23.8%) تعزى إلى المرض و (8.8%) إلى أسباب متعلقة بالولادة و(6.9%) إلى أسباب متعلقة بالحمل و(16.8%) إلى حوادث السير وأسباب أخرى، كما يتوزع المعاقون بين الذكور والإناث بنسبة (65%) للذكور و(35%) للإناث.
من هذه البيانات والإحصاءات الرسمية نخلص إلى أن الإعاقة مشكلة صحية اجتماعية بالغة التأثير في وجدان المجتمع، وإن من الواجب إبداء المزيد من الاهتمام بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العمل المستمر على تلبية احتياجاتهم المشروعة.
واستناداً لواقع قائم فإن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية وتأهيل المعوقين وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة جديرة بالتقدير، ويكفي أن نعرف حجم الصرف المالي المخصص في الموازنة العامة لمساعدتهم.. وعدد مراكز ومعاهد التأهيل والتدريب الخاصة بهم والتي تجاوزت العشرين معهداً ومركزاً لندرك أن الحكومة تمارس بالفعل دورها الرعوي لفئات من المجتمع تستحق الكثير من الاهتمام من العناية والعون.
ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) في 23/9/1421 ففي هذا النظام الخير الكثير الذي نرجوه لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أن جهود الجمعيات الأهلية الخاصة بالمعوقين وبالذات جمعية رعاية الأطفال المعوقين المدعومة من الحكومة وأهل الخير في هذا البلد أصبحت ملموسة في العديد من مدن المملكة، ومن يزر مراكز جمعية رعاية الأطفال المعوقين المنتشرة في ستة مدن سعودية يشاهد بالتأكيد مستوى الخدمة وحجم العمل المميز الذي يبذل بإخلاص لرعاية المعوقين من الأطفال، ليس فقط علاجياً ووظيفياً لأبدانهم بل تأهيلاً لهم ورفعاً لمستوياتهم المعنوية، إضافة إلى بث التوعية اللازمة من أجل كسب المزيد من الدعم الاجتماعي.
ولكن رغم كل ذلك فإن مطالب المعاق قائمة وملحة مما يوجب على الجميع حكومة ومؤسسات أهلية ومؤسسات المجتمع المدني أن يعملوا لتلبية مطالبه، وفي هذا الشأن أشير إلى الاجتماع الذي تم بدعوة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة يوم 7/3/1433 وعقد بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بشؤون المعوقين لمناقشة آلية وضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 17/9/2001 بشأن تخفيض أجور تذاكر ذوي الإعاقة على الطائرات والبواخر والقطارات ووسائل النقل الجماعي بواقع 50% ، على أن يتم نقلهم بمرافقيهم بوسائل النقل الحكومية وكذلك مناقشة المقترحات التي تعود بالنفع الإيجابي على المعاقين وفق توجيهات حكومتنا الرشيدة.
وبالعودة إلى الواقع القائم، وبالنظر إلى الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها كل معوق لتحسين حياته أذكر فيما يلي أهم المطالب المشروعة:
1) إعداد سجل وطني لكافة المعاقين.
2) إصدار بطاقة تعريف صحية لكل معاق يحدد فيها نوع الإعاقة ومدى شدتها.
3) تفعيل المرسوم الملكي الذي سبق الإشارة إليه لضمان تأمين كافة الخدمات التي يحتاجها المعاق، فالمفترض أن تأتي الخدمات للمعاق بدلاً من أن يبحث عنها!
4) دراسة فكرة تخصيص مساكن للمعاقين.
5) التوعية المتواصلة عبر وسائل الإعلام وكافة الوسائط الاجتماعية للتأكيد الدائم على أهمية احترام حقوق المعاق، والعمل على وضع قانون يعاقب من ينتهك حقوقه، أو لا يلتزم الوفاء بها.
6) الاهتمام بمطلب تخفيض عدد ساعات الدوام للمعاقين ممن يعملون في الدوائر الحكومية أو الشركات والمؤسسات الأهلية، وكذلك دراسة اقتراح وضع نظام تقاعدي خاص بهم.
7) توفير تأمين طبي كامل لكل معاق من أجل علاجه مع تغطية تكلفة إقامة المرافق له عند الحاجة لتنويمه في المستشفى.
8) إعفاء المعاق من رسوم الاستقدام.