هيئة حقوق الإنسان: المملكة حولت المعوقين إلى أفراد منتجين متفاعلين

شددت على تقديم الرعاية للمعوقين ومساعدتهم

أكدت هيئة حقوق الإنسان اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بحقوق المعوق وتوفير كافة السبل لراحته، موضحاً أن الإعاقة حالة إنسانية تحتاج إلى دعم ومساندة من كافة شرائح المجتمع، كما أكد استعدادها التام لتقديم كل ما تستطيع في سبيل خدمتهم.
وشددت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والستين لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على ضرورة تقديم كافة الخدمات للمعوقين ومساعدتهم، مركزة على أن للمعاق واجبات وحقوقاً كفلتها أنظمة الدولة حفظها الله.
ودعت الهيئة كافة الفئات إلى المساهمة في توفير الدعم بمختلف أشكاله للمعوقين والإحساس بقضاياهم دائماً، خصوصاً أن المعاق يتمتع بقدرات وطاقات يجب الاعتماد عليها، كي يكون عضواً منتجاً في المجتمع.
ونوهت الهيئة بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمت بشكل كبير بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وإرساء دعائم حماية حقوقهم وتعزيز بند الإعانات المخصصة للأشخاص المعوقين المسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في إحدى صور وملامح مملكة الإنسانية، وما توليه الدولة من رعاية ودعم لفئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتها المعوقين.
وأبرز التقرير جهود المملكة في رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بعد صدور نظام رعاية المعوقين بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421ه بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) وتاريخ 14/9/1421ه الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم..
وسجل التقرير للمملكة العربية السعودية أنها استطاعت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التخطيط والإشراف والمتابعة على جميع ما يقدم للمعوقين من خدمات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاءً منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك.
وأكد التقرير التابع لهيئة حقوق الإنسان نجاح المملكة في توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المعوقين سواء كانت إعاقاتهم ذهنية أو حسية أو حركية على اختلاف درجاتها بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وتتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقات ودرجة شدتها ما بين إيوائية وتأهيلية علاجية أو مهنية وذلك وفقاً لأحدث الأساليب المعاصرة، مع إقرار إعانة مادية سنوية تتناسب مع درجة الإعاقة لمن لا تنطبق عليهم شروط الإيواء أو من يتعذر إيواؤهم أو أولئك الذين ترغب الأسر في رعايتهم.
وأشار التقرير بالثناء على المملكة أن استطاعت أن تهيئ لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين مراكز لتأهيلهم مهنيا وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع وذلك بتدريبهم على أي مهنة مناسبة. ويمكن التدريب بالمجتمع الخارجي وفقاً لبرامج وخطة تدريب مشتركة بين المراكز وجهات التدريب وذلك على المهن التي لا تتوفر بالمراكز. وكذلك دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربين والجهات التي تتولى الإشراف على تدريبهم وتأمين مستلزمات التدريب. حيث يوجد ثلاثة مراكز للتأهيل المهني في المملكة للذكور وللإناث. تشتمل مراكز التأهيل المهني على عدد من الأقسام والوحدات التي يتم فيها التدريب على المهن المناسبة للمعوقين منها : الكهرباء، والتجليد، والنجارة، والأعمال المكتبية، والآلة الكاتبة، والحاسب الآلي، والسكرتارية، والدهان، والنقش، والزخرفة، وتنسيق الحدائق، والخياطة، والتفصيل، والأشغال النسوية، وأعمال السنترال.. وغيرها. ويتم التدريب على هذه المهن في القسمين الرجالي والنسائي كل بحسب ما يناسبه وما يختاره.
وأشاد التقرير بسياسة المملكة الهادفة إلى تيسير سبل رعاية المعوقين وتشغيلهم والاستفادة منهم طاقات وظيفية منتجة، وتوجيه المعوق المتخرج في مراكز التأهيل المهني نحو العمل الذي يتفق مع ما حصل عليه من تدريب، وما يتوفر لديه من قدرات، إضافة إلى احتياجات سوق العمل في البيئة التي سيعمل فيها المعوق، والسعي إلى إيجاد فرص العمل المناسبة للمعوق المؤهل قدر الإمكان بما يتواءم مع تخصصه المهني وطبيعة إعاقته عن طريق إحدى القنوات التالية: العمل في المصالح الحكومية، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفروعها القائمة بمختلف مناطق المملكة، وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بترشيح المعوق للعمل المناسب له بعد تخرجه في حدود الوظائف المتاحة.
أما العمل في القطاع الخاص ويكون ذلك إذا رغب المعوق بالتعاون بين مراكز التأهيل وفروع مكاتب العمل التي تبدي اهتماماً خاصاً بهذا الجانب. ويلزم نظام العمل والعمال كل صاحب عمل لديه (50) عاملاً فأكثر تمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم أن تكون نسبة 2% من مجموع عدد عماله منهم. (والمقصود هنا بعبارة “تمكنه طبيعة العمل لديه” هو أن لا تكون الأعمال الخاصة لدى صاحب العمل في مجملها شاقة ولا تتفق مع ظروف الإعاقة التي يعانيها المعوق). وبطبيعة الحال فإن عملية تشغيل المعوقين في المجتمع بصفة عامة ولدى القطاع الخاص تحديداً تعتمد على درجة الوعي الاجتماعي بظروف المعوقين وآمالهم وتطلعاتهم.
وألمح التقرير إلى اعتماد المملكة سياسة التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع فردي وهذا الأسلوب قائم حالياً وتتجه الوزارة إلى التوسع في تنفيذه، حيث يتيح نظام التأهيل بالمملكة إمكانية تنفيذ مشروع فردي تأهيلي بمعونة تقدم لمن يتم تأهيله من المعوقين وتنطبق عليه الشروط.
وحرصت المملكة على أن يتمتع المعاقين وذوو الاحتياجات الخاصة بمميزات فريدة منها منح المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بطاقات تخفيض أجور السفر تتيح لهم الحصول على تخفيض في الأجور بنسبة 50% للمعوق ومرافقه على وسائل النقل الحكومية المختلفة البرية والبحرية والجوية، توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية، وتوفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والأدوية مجاناً.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان على ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بتوظيف المعاقين، حيث استقبلت الهيئة خلال الفترة الماضية، رئيس جمعية الإعاقة الحركية للكبار «حركية» المهندس ناصر المطوع ، وبحثت العلاقة الحقوقية بين الجانبين والأعمال المشتركة للوصول إلى حقوق المعوق.
وقال التقرير فيما يتعلق بمجال تطبيق الأساليب التربوية الحديثة لذوي الاحتياجات الخاصة (تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول العربية الرائدة في تطبيق هذه الأساليب من البنين والبنات في سن المدرسة. حيث تطبق الأساليب والتقنيات الحديثة والتي تركز على مراعاة الفروق الفردية، ضمن إطار تعليمي تربوي أقل تقييدا وأقرب ما يكون للعادية).
ورصد التقرير أبرز ما قدمته المملكة لفئة المعاقين، خصوصاً الأطفال، فقد حرصت على تأسيس جمعية الأطفال المعاقين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين ، تقدم لهم الخدمة التأهيلية والتعليمية والعلاجية المميزة، وتعمل مع ولي أمره على الاهتمام به ومساعدته، وتبرز أعماله ونشاطاته بصورة إيجابية، وتراعي الجوانب النفسية والاجتماعية والترفيهية ونهتم به، وتساهم في توفير الأدوات والوسائل اللازمة له، وتعمل على دمجه مع أقرانه من الأطفال وباقي فئات المجتمع، وتساعد على توفير البيئة المواتية للاندماج في نواحي الحياة.
اما فيما يتعلق بالإعانات المالية والعينية،فإنه من المستحسن، بحسب الخبراء الاجتماعيين والتربويين، أن تتم رعاية المعوق داخل أسرته الطبيعية التي تهيئ له الحضانة والجو الأسري الطبيعي إذا توفرت لديه مقومات الرعاية السليمة. وسعياً إلى توفير الرعاية المناسبة لهؤلاء المعوقين لدى أسرهم فقد رصدت المملكة إعانات مالية تصرف لأولياء أمورهم وفقاً لمعايير معينة مع خضوعهم للإشراف والتتبع السنوي من المختصين للتأكد من توفير أقصى رعاية ممكنة لهم.
ويتم صرف هذه الإعانات لفئات المعوقين الذين يتعذر إلحاقهم بالمراكز أو ترغب أسرهم في رعايتهم، ويتفاوت مقدار الإعانة حسب نوع الإعاقة ودرجتها، كما يتم تقديم إعانات عينية تتمثل في صرف كراسي متحركة للمعوقين المحتاجين لها، وكذلك تكاليف تعديل عجلة قيادة السيارة للمعوق من عادية إلى آلية.
كما أن إسهامات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في مجال خدمة المعوقين، لا تقل أهمية ،حيث تنهض الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية بمسؤولياتها وتقدم إسهامات رائدة ومتميزة في مجالات العمل الأهلي الخيري والتطوعي مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التكافل ويحث على فعل الخير والبر والإحسان ومد يد العون إلى المحتاجين.
وأبانت هيئة حقوق الإنسان في تقريرها، أن العديد من الجمعيات في المملكة تحظى بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها لتمكينها من تقديم خدماتها التي تسير جنباً إلى جنب مع خدمات الدولة وتعمل تحت إشرافها ورعايتها ودعمها، من أجل توفير العيش الكريم للمعاق.