استئناف محاكمة مسؤول سابق بأمانة جدة وأعوانه الثلاثة

تعقد المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة "ديوان المظالم" جلسة أخيرة لمحاكمة 4 متهمين بالتورط في أسباب كارثة سيول جدة الأولى عام 1430، بينهم مسؤول سابق بأمانة جدة تولى إدارة مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول، و3 مهندسين من جنسيات عربية يعملون في شركات مقاولات نفذت مشروعات لتصريف السيول.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن قضاة الدائرة ال13 بالمحكمة، سينظرون التهم الموجهة إلى 4 متهمين في كارثة سيول جدة الأولى، ضمن جلسة يتوقع أن تشهد النطق بأحكام ضد بعض المتهمين، كونها الجلسة التي تأتي بعد استكمال كافة مذكرات الدفاع وقراءة التهم. وأكدت المصادر، أن المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق يطالب بإيقاع عقوبات صارمة ضد المتهمين، حيث طالب بالسجن 10 سنوات للمتهم الأول، وهو قيادي في أمانة جدة، وإيقاع غرامة مالية ضده، ومصادرة الأموال التي حصل عليها بصورة غير قانونية. وذكرت أن ملفات المتهمين سبق وأن تمت إعادتها لهيئة الرقابة والتحقيق لإعادة التحقيق مع بعض المتهمين في جزئيات لم تتضح إلا أثناء جلسات المحاكمة، لقاء حصول الأول منهم، وهو وكيل سابق لأمانة جدة، على رشاوى بلغت 5.6 ملايين ريال من الثلاثة الآخرين، وهم مهندسون "من جنسيات عربية" تابعون لشركات مقاولات نفذت مشاريع لتصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة قبل سنوات. وذكرت المصادر أن التهم الموجهة إلى المتهمين الأربعة من قبل المدعي العام، هي الرشوة والتزوير، والتواطؤ للتكسب على حساب الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والتفريط في المال العام.
وأكدت المصادر أن لوائح الادعاء تنص على أن المتهم الأول تلقى رشوة قيمتها 150 ألف ريال من المتهم الثاني، وهو مسؤول بشركة مقاولات "سوري الجنسية"، لإصدار تراخيص ضخ مياه جوفية بصورة غير قانونية، في حين قدم المتهم الثالث الذي يعمل مهندساً في شركة مقاولات "أردني الجنسية" 60 ألف ريال للمتهم الأول، لقاء دعمه ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل فيها. وقدم المتهم الرابع "أردني الجنسية" رشوة لنفس مسؤول الأمانة بمبلغ 180 ألف ريال، لقاء تمرير استلام أعمال المشروع الذي نفذته شركته، واعتماد المستخلصات المالية دون إجراء اختبار للخرسانة.