إعدام 14 عراقيا معظمهم عناصر في "القاعدة"

واشنطن تدرس تقليص موظفيها في سفارتها ببغداد إلى النصف

أعدمت السلطات العراقية 14 عراقيا، معظمهم عناصر في تنظيم القاعدة، مما يرفع عدد الذين أعدموا منذ بداية العام الحالي إلى 65 شخصا. وأفاد مصدر بارز في وزارة العدل أمس بأن "14 عراقيا أعدموا على خلفية عمليات إرهابية وجرائم أخرى ارتكبوها في عامي 2006 و2007"، مضيفا أن "معظم الذين أعدموا عناصر في تنظيم القاعدة، وبينهم والي القاعدة في الموصل" شمال بغداد. وكانت السلطات العراقية نفذت في الأول من فبراير الحالي حكم الإعدام بحق 17 مدانا بقضايا إرهابية وجنائية.
من جانب آخر أفاد تقرير إخباري أن الولايات المتحدة تنظر في تقليص عدد الموظفين في سفارتها ببغداد إلى النصف، بعد شهرين فقط من سحب آخر قواتها من العراق. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن في بغداد وواشنطن قالوا إنه يتم إعادة النظر في التكاليف السنوية وقيمتها ستة مليارات دولار ونحو 16 ألف موظف.
إلى ذلك كشف رئيس الجبهة التركمانية، النائب عن القائمة العراقية أرشد الصالحي عن تقديم ورقة عمل باسم قوميته للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، تتضمن مطالبتهم بالمشاركة في إدارة البلاد وصنع القرار السياسي ورفع الحيف عنهم جراء سياسات النظام السابق، وتثبيت حقوقهم في الدستور.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني بوصفه راعي المؤتمر قد استجاب لطلب مقدم إليه من قبل الجبهة التركمانية برسالة خطية على ضم الصالحي للجنة التحضيرية. وأعلنت مصادر برلمانية أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستعقد اجتماعها في مبنى مجلس النواب الأحد المقبل لتسلم ورقتي عمل القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية.
إلى ذلك جدد مسؤولون بمحافظة الأنبار مطالبتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بالإيفاء بوعوده وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المحافظة على خلفية مزاعم مشاركتهم في مخطط يستهدف النظام السياسي. وأكد ممثل المحافظة في مجلس النواب النائب أحمد العلواني مطالبته بإطلاق سراح 27 معتقلا من مجموع 46 شخصا. وقال في حديث ل"الوطن" أمس إن المالكي أمر في اللقاء الأخير الذي جمعه ووجهاء عشائر المحافظة " بإطلاق 27 معتقلا وما زال 19 رهن الاعتقال على أمل الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيق معهم".