المملكة تحلق بعاصمتيها السياسية والتجارية في قائمة المدن الأعلى نموا

نمو المعدلات السكنية المتزايد يشكل أبرز تحديات النماء الاقتصادي

احتلت العاصمتان السياسية والتجارية للبلاد، الرياض وجدة، المركزين الثالث والرابع على المستوى العالمي على التوالي في المدن الأعلى نموا، في قائمة دراسة دولية حديثة، بحثت في الأداء الاقتصادي ل 200 منطقة في العالم عن العام المنصرم 2011، فيما تصدرت مناطق الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية واليابان، قائمة المناطق الأبطأ نموا.
التقرير أصدرته مؤسسة "بروكينجس"، وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في الدارسات والأبحاث في مجالات مختلفة، ومقرها العاصمة الأميركية واشنطن، واستندت في تصنيفاتها تلك لثلاثة معايير اقتصادية، تتمثل في معدل نمو الدخل، ومعدل نمو التوظيف، إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين، هذا التقدم للمناطق المحلية، إلى أسباب تتمثل في أن المناطق الصناعية العالمية، تعاني من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، بسبب التضخم الاقتصادي"، مضيفاً "معدل النمو لمن هو في القمة سيكون بالتأكيد أقل، فيما المناطق الناشئة طبيعي أن تسجل أعلى نمو كنسبة مئوية، عدا أسباب التباطؤ التي لحقت بالاقتصاديات العالمية بفعل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي كان لها تأثير كبير".
وقال في حديثه ل "الوطن" إن "نتائج الدراسة، لا تعني تقدما اقتصاديا حققته المدن السعودية، ولا يمكن أن تحقق نتائج مثل هذه الدراسات الأهداف التنموية، التي يطمح إليها الجميع، مشيراً إلى ضرورة التركيز والموازنة بين النمو السكاني والاقتصادي في مناطق البلاد، حتى يتم تحقيق الكفاءة الاقتصادية المأمولة".
الرياض.. والتحدي السكاني
تعد مدينة الرياض واحدة من أسرع مدن العالم نمواً، بما في ذلك النمو السكاني الذي شهد قفزات متوالية عبر السنوات العشر الأخيرة وذلك بمعدل 4.2 % خلال الفترة من 1417 إلى 1425، ونسبة 4 % خلال العام 1430، فيما يبلغ تعداد سكانها بحسب إحصائيات 1430، ما يزيد عن 4.8 ملايين نسمة.
وبحسب موقع الهيئة العامة لتطوير المدنية، فإن النمو السكاني سجل ما لا يقل عن 8 % طوال السنوات الماضية، وهو المعدل الذي يعتبر مرتفعاً مقارنة بمعدلات نمو المدن المماثلة، بل إن هذا المعدل وصل في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وبداية العقد الأول من القرن الحالي إلى 16 % في بعض السنوات.
وأشار الموقع إلى زيادة عدد سكان المدينة كان ولا يزال أبرز سماتها، والجانب المسؤول عن بقية مظاهر النمو في القطاعات الأخرى، التي تسعى دائماً إلى مواكبة احتياجات سكان المدينة، مشيراً إلى أن نمو سكان مدينة الرياض يتسم بخصائص نوعية طرأت على حياة سكان المدينة، وغيرت كثيراً من مجريات حياتهم.
وفي جانب حجم القوة العاملة بلغ في الرياض وفقاً لمؤشرات عام 1430، نحو 1.7 مليون عامل، بلغ عدد القوى العاملة السعودية ممن هم 15 عاما فأكثر في 1428، حوالي 996.3 ألف نسمة منهم 832 ألفا من الذكور وحوالي 164 ألفا من الإناث. أما بالنسبة للسعوديين خارج قوة العمل ممن هم في سن 15 عاما فأكثر فيبلغ عددهم حوالي 1.5 مليون نسمة منهم حوالي مليون من الذكور ونحو 45 ألفا من الإناث.
المؤشرات لا تعكس الأرقام الفعلية
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي فادي العجاجي، إن ارتفاع أسعار البترول، خلال الفترة الماضية، أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي، وهو الأمر الذي يعزز في المحصلة النهائية، تقدم الاقتصاد المحلي، عند المقارنة وفقاً لهذا المعيار، بعيداً عن مدى تحقق المعدل على الواقع الفعلي. وأضاف، هذا التقرير، يجدد التنبيه على أهمية موازنة النمو الاقتصادي والسكاني، ويفرض تحديا كبيرا، لرفع جودة الخدمات والبنى التحتية، لتواكب النمو السكاني، حيث تقدر الهجرة إلى الرياض وحدها بنحو 69 ألف نسمة سنوياً من المدن الصغيرة والمتوسطة.
وأكد العجاجي ل"الوطن" أمس، على ضرورة الاهتمام بخطط التوزيع الديموجرافي للسكان بين مختلف مدن البلاد، وتحقيق عملية تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.
وفي جانب نمو الوظائف بحسب الدراسة، في حين أن معدلات البطالة في أعلى مستوياتها، قال "نشهد اهتماما كبيرا في خلق فرص وظيفية في القطاع الخاص والعام، وهذا عزز موقع المدينتين عند المقارنة مع المدن العالمية، مقابل عمليات تسريح للموظفين، في الاقتصاديات العالمية مع الأزمات المتتالية منذ عام 2008.
جدة.. نمو في كل الاتجاهات
مدينة جدة لم تحقق هذا المركز المتقدم في النمو الاقتصادي من فراغ، بل حققت هذا النجاح السريع لقاء ما تشهده من مشروعات عملاقة ومهرجانات تسوق متواصلة، ونمو مباشر في قطاعات التجارة والأعمال والعقار التي تفاعلت سريعا مع كل المشروعات التطويرية التي تشهدها المحافظة، وضخت الدولة لتنفيذها مليارات الريالات.
إن المتابع لخارطة جدة، يلحظ سريعا تحول هذه المدينة إلى ورشة عمل مستمرة، أصبحت جاذبة لأكبر شركات المقاولات العالمية.
درء أخطار سيول جدة
أعلن أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الفرعية لمشروع معالجة الأمطار وتصريف السيول الأمير خالد الفيصل، قبل نحو عام عن بدء تطوير البنية التحتية لمحافظة جدة عبر الشركة الفائزة في المناقصة العامة لتقديم جميع الخدمات إدارة مشروع معالجة الأمطار وتصريف السيول والإشراف على تنفيذ الحلول العاجلة والدائمة بعقد بلغت قيمته 642,714,690 ريالا. وبدأت الشركة الإشراف المباشر على تنفيذ 14 مشروعا عاجلا قيمتها تجاوزت المليارات، لتنتهي من تنفيذها في غضون 3 أشهر، بانتظار طرح نحو 10 مشروعات دائمة "عملاقة" في غضون الأيام المقبلة، وهو ما دفع بقطاع المقاولات في جدة إلى النهوض من جديد للفوز بهذه المشروعات.
تطوير واجهة جدة البحرية
وفي جدة أيضا انطلق قبل أشهر أول مشروع تطويري شامل للواجهة البحرية بقيمة 185 مليون ريال، مما سيحدث تغييرا كليا على الواجهة البحرية لجدة خلال الأشهر المقبلة.
وأكدت أمانة جدة إبان طرحها المشروع، أن دراسة الوضع الراهن للواجهة البحرية، كشفت عن تدني مستوى البنية التحتية، التلوث البيئي، وتدني مستوى المرافق العامة، وكثافة الازدحام المروري، وقلة مواقف السيارات، وندرة المساحات الخضراء، وضعف مستوى المرافق الترفيهية، وعدم تجانس فرش الطريق، وتناثر الأكشاك، وضعف استغلال الفرص والمشاريع الاستثمارية بالكورنيش.
وأبانت أنه بعد تقييم الوضع الراهن للواجهة البحرية تم وضع أهداف المشروع التطويري التي تعتبر أن الواجهة البحرية هي إحدى المعالم الحضرية والسياحية الهامة في جدة، وأنها تشكل مرفقا ترفيهيا هاما للمقيمين والزوار، ليركز المشروع على استغلال المميزات الفريدة للواجهة البحرية، وتطويرها لتصبح معلما سياحيا عالميا، وبناء مرافق ترفيهية وجمالية متميزة وفق معايير ومواصفات عالمية متطورة، يمكن من خلالها إيجاد متنفس للمقيمين والزوار.
مشروع قطار الحرمين
قطار الحرمين الذي سيبدأ بعد 3 سنوات من الآن في إيصال حجاج ومعتمري وزوار الحرمين الشريفين من مطار جدة الجديد إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، أنهت وزارة النقل نحو 90% من أعمال نزع العقارات التي تعترض مسار القطار، وبدأت في تسليم التعويضات لأصحابها.
تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع يتمثل في أعمال إنشاء البنية التحتية والأعمال المدنية التي سيتم فيها قطع وحفر وبناء مسار القطار من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بمدينة جدة.
أما أعمال المرحلة الثانية من المشروع فتشمل توريد وتركيب القضبان الحديدية وما يتبع ذلك من أنظمة الإشارات والاتصالات ونظام كهربة الخطوط وتوريد القطارات وما يتبعها من معدات الصيانة إضافة إلى تشغيل وصيانة المشروع لمدة 12 سنة, حيث تم الاتفاق مؤخرا بين خبراء ومسؤولين من وزارة النقل وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومستشارين دوليين على جميع النقاط كوثيقة عمل للمرحلة الثانية من المشروع، ومن أهمها تنفيذ المشروع بمبلغ 30 مليارا، و815 مليون ريال, وتأمين 35 قطارا مع كل قطار 13 عربة منها عربة للدرجة الأولى وأخرى للمطعم مزودة بالمرافق الصحية.
العمل في المرحلة الثالثة سينطلق فور توقيع العقد بين الوزارة والشركة الفائزة بالتنفيذ، وتتمثل في بناء المحطات البالغ عددها 5 محطات سلمت لمقاولين، ويجري العمل حالياً في 4 منها في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما أجلت المحطة الخامسة لتنشأ ضمن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.