انتقد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رفض إقليم كردستان تسليم نائب الرئيس طارق الهاشمي للسلطات القضائية في العاصمة بغداد، وعد ذلك خرقا للدستور، مهددا باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحل الإشكالية. وقال النائب سامي العسكري ل"الوطن" إن "الرئيس بارزاني أقرّ بأن هذه القضية قانونية في المقام الأول، لذلك عليه الالتزام بالدستور وتسليم المطلوب للقضاء، وبخلاف ذلك سيكون تحت طائلة المساءلة، لاسيما في ظل وجود رغبة لدى التحالف الوطني في اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم هذا الملف بشكل نهائي". من جانبه أكد الهاشمي في بيان ثقته في القضاء وأنه وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم الموجهة إليه، مبديا استعداده للمثول أمامه بشرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي من منصبه. وقال "تلك الطريقة الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط". بدوره استبعد النائب عن ائتلاف الكتل الكردية حميد بافي قيام حكومة كردستان بتسليم الهاشمي للسلطات القضائية في بغداد، وقال "لا أعتقد أن الإقليم سيقدم على هذه الخطوة، فمن الناحية الاجتماعية نحن حريصون على تهدئة الأوضاع حتى لا يحدث احتقان بين الطائفتين الشيعية والسنية". في سياق منفصل نفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات في بغداد ومحافظتي ديالى وصلاح الدين والأنبار، طالت عناصر حماية مسؤولين في مجالس المحافظات على خلفية مزاعم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية. وانتقدت القائمة العراقية هذه الحملة وطالبت بإيقافها محذرة من انعكاسها على استقرار الأوضاع الأمنية. وبدورها أكدت مصادر مسؤولة أنها بصدد معالجة حالات الخرق الأمني، وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود "الاعتقالات تمت تنفيذا لتوصيات رفعت من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية للقائد العام للقوات المسلحة بهدف تطهير الأجهزة الأمنية". وكان العديد من المحافظات قد تذمرت من تلك الحملات، مما دفع رئيس الوزراء للتعهد خلال لقائه وفودا من الأنبار وصلاح الدين بإيقافها والتنسيق مع الحكومات المحلية لملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم.
