جراح السمنة غرر بشركات تأمين لتمرير عمليات "إنقاص وزن" ل11 ضحية

تكشفت حقائق جديدة ضمن قضية الطبيب "جراح السمنة" الذي يعمل في مستشفى خاص بجدة، وتسبب في وفاة 10 سعوديات، حيث كان يستغل اسم "المستشفى" في مخاطبات شركات التأمين الطبية التي يتبع لها ضحاياه بأن ما سيجريه لهن هي عمليات "إرجاع" وليست عمليات "إنقاص وزن" للحصول على الموافقة.
وحصلت "الوطن" على نسخة من حكم أصدرته الهيئة الطبية الشرعية بجدة قبل 5 سنوات ضد ذات الطبيب في قضية سبقت قضايا السيدات العشر، لقاء تسببه في وفاة شاب سعودي لا يتجاوز وزنه 80 كيلو جراما، وألزمته الهيئة بدفع الدية آنذاك، وحكمت بسحب ترخيص مزاولة المهنة الذي يحمله.
وتضمن الحكم، اعتراف الطبيب بالتغرير بشركات تأمين يتبع لها ضحاياه المتوفيات للحصول على موافقة هذه الشركات على إجراء العمليات، عبر مخاطبة الشركات بأن هذه العمليات هي ل"الإرجاع"، وليست لإنقاص الوزن، كون الشركات لا تقبل إجراء عمليات إنقاص الوزن على حسابها.
وتضمنت حيثيات الأحكام، أن هذا التغرير يهدف من خلاله الطبيب إلى الحصول على المال، بغض النظر عن نتائج ما يمكن أن تؤول إليه هذه العمليات الخطرة.
وانتهت اللجنة في هذا الحكم إلى أنه بناء على ما جاء في الدعوى والإجابة والتقارير الطبية، إلزام المدعى عليه "الطبيب" بدفع دية المتوفى لمخالفته المادة 16/د من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمادة 32 من ذات النظام، وتطبيقا للمادة 33 فقرة 3 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وأنه على الشؤون الصحية إعمال المرسوم الملكي رقم م/3 في 20/ 3/ 1416 القاضي بتنفيذ هذه العقوبة، ونشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في 3 صحف تكون إحداها بمقر إقامة الطبيب.
إلى ذلك، أكدت مصادر "الوطن" بالهيئة الطبية الشرعية بجدة، أن الطبيب قدم اعتراضا على الحكم لدى الدائرة الرابعة بديوان المظالم، وصدر على إثره حكم يلزمه بدفع الدية، وينقض الفقرة الخاصة بسحب ترخيص مزاولة المهنة للطبيب بحجة أن إلغاء الترخيص يعد فصلا من الوظيفة، وأن لذلك وقعا مؤلما على نفس الطبيب باعتبار ذلك قطعا لمورد رزقه وزعزعة لثقته في نفسه وثقة الناس فيه.
وذكرت أنه بعد هذا الحكم عاد الطبيب لممارسة نفس أساليب التغرير، وإجراء تلك العمليات الخطرة، مما تسبب في استقبال الهيئة الشرعية الطبية ل10 قضايا جديدة ضد ذات الطبيب، لسيدات سعوديات توفين بسبب أخطاء عمليات إنقاص الوزن وربط المعدة، وجميعها ثبت خطأ الطبيب في إجرائها، واستمرار تغريره بالشركات لتنفيذ هذه العمليات، وصدرت ضده أحكام فيها، ولكنه هرب خارج البلاد بجواز سفر واسم مزورين بعد حظر سفره بجوازه الرسمي، وأن الهيئة تنسق حاليا مع جهات أخرى لاستكمال إجراءات القبض على الطبيب عن طريق الإنتربول، وإخضاعه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.