قبل يومين من التنفيذ.. متاجر تؤنث وأخرى تطلب تمديدا

مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية الذي حددته وزارة العمل في العاشر من صفر الجاري، تفاوتت استعدادات المحال التجارية للتنفيذ. ففي الوقت الذي بادرت فيه محال لاستقطاب الفتيات للعمل وتدريبهن بل وأنهت توظيفهن بالكامل طالبت محال أخرى بتمديد فترة تنفيذ القرار مرجعة ذلك للحاجة إلى مزيد من الوقت لتدريب الفتيات بشكل يخولهن لتولي مسؤولية محلات تحتوي منتجات تجاوز قيمتها مئات الآلاف.
وفيما أشار أصحاب محلات إلى أنه من الصعب على من لا يملك خبرة كافية أن يدير محلا وبضاعة وموظفات، تفاعلت عدة جهات حكومية وخاصة مع أصحاب المحلات لتزويدهم ببيانات ومعلومات عن الباحثات عن العمل حيث سارع صندوق تنمية الموارد البشرية والغرفة التجارية وصندوق عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع بالتعاون مع أصحاب المحلات لتذليل العقبات وعملية اختيار الموظفات وتدريبهن بما يؤهلهن للعمل في هذا القطاع.
وأكد مدير المبيعات بأحد المتاجر المتخصصة في المستلزمات النسائية حميد ذياب في تصريح إلى "الوطن" أمس أن فروع محلات الشركة المنتشرة على مستوى المملكة تم تأنيثها بالكامل عبر توزيع 190 موظفة على فروع المحلات البالغ عددها 55 فرعا، وأن الموظفات باشرن عملهن بعد أن تلقين التدريب مع أحد المعاهد المتخصصة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأضاف أن توظيف الفتيات بالفروع كان بشكل تدريجي، فبعض الموظفات بدأن العمل منذ شهرين وبعضهن منذ شهر أو أسبوعين حتى توصلنا لتأنيث المتاجر كافة مع الاستمرار في تدريب الموظفات على رأس العمل حتى يتفهمن عملية البيع والشراء بشكل دقيق، مشيداً بحماس الفتيات للعمل ورغبتهن في التطوير عبر النتائج الأولية التي خرج بها مسؤولو تدريب الفتيات ما جعل شركات كبرى تطلب الاستفادة من تجربتنا في التأنيث.
بدوره طالب المدير التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة في المستلزمات النسائية محمد بلال بتمديد فترة تنفيذ قرار التأنيث مرجعا ذلك لصعوبة إيجاد فتاة مدربة مؤهلة لتولي مسؤولية متجر بالكامل من بضاعة وموظفات، وهي لا تمتلك خبرة كافية، وخاصة أن 95% من الفتيات المتقدمات للوظائف يرفضن وظيفة "مديرة" هربا من مسؤولية المحل رغم أن الراتب 4000 ريال مقارنة ب3000 ريال راتب البائعة.
وأبدى بلال تخوفه من تسرب الفتيات بعد تدريبهن خاصة أن البعض منهن طالبن بدوام جزئي ما جعل الشركة ترفض المتقدمات المتزوجات اللاتي كثيرا ما يتعذرن بالزوج والبيت ومسؤولياته ويفضلن دواما واحدا وهو أمر مكلف بالنسبة لصاحب المحل بتوفير عدد أكبر من الموظفات على فترتين صباحية ومسائية.
واقترح أن تعيد وزارة العمل النظر بالدوام بحيث يكون لفترة واحدة من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 10 مساء مراعاة لظروف الفتيات الخاصة إضافة إلى أن يكون المحل مفتوحا للبائعين الشباب مع الموظفات الجديدات مدة ثلاثة أشهر كي تستفيد الموظفات من خبرة الشباب ويتعلمن عملية البيع والشراء وهن على رأس العمل دون الاعتماد على التدريب النظري.
من جهته، أشاد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة بخطوة مجموعة من المتاجر، التي سارعت لتنفيذ القرار واستقطاب الفتيات للعمل تماشيا مع قرار وزارة العمل، التي تحاول جاهدة القضاء على البطالة النسائية التي وصلت إلى 90% عبر التنسيق مع القطاع الخاص في استيعاب الفتيات وتوظيفهن خاصة في أعمال مناسبة لهن، وهن أولى بها من الرجل. وشدد على ضرورة فرض عقوبات على المتقاعسين، الذين يرفضون عمل المرأة في مثل هذه المتاجر على اعتبار عدم خبرتها بعملية البيع والشراء، التي يرى باعجاجة أنها سهلة لا تحتاج سوى لتدريب بسيط لا يتجاوز 3 أشهر، وبعدها تصبح المتدربة قادرة على إدارة المتجر وبيع المنتجات بكل يسر وسهولة كما أبدى ثقته بالفتاة السعودية التي ستنجح دون شك في هذا المجال وستسهم مشاركتها في رفع العائد المادي للمحل.