تجار تجزئة: توحيد ساعات العمل يوقف تسرب موظفات المحلات النسائية

في الوقت الذي تمضي فيه وزارة العمل في خطة تأنيث عدد من القطاعات لتوفير فرص وظيفية للفتيات بعد الانتهاء من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والاستعداد لتأنيث محلات العطور ومواد التجميل، تستمر مطالب مستثمري قطاع التجزئة لبيع المستلزمات النسائية بتوحيد ساعات عمل الموظفات بدوام واحد مما يضمن استمرارهن في العمل. ويأتي ذلك بعد أن رصدت "الوطن" في جولة على عدد من المحلات نقص في عدد العاملات وعند سؤال مدير المبيعات بإحدى شركات التجزئة أحمد عبد الرحمن أوضح في تصريح ل"الوطن" أن الشركة شهدت انسحاب 80 موظفة من موظفاتها منذ بدء تطبيق القرار بمختلف فروع المحلات بمدن المنطقة الشرقية بسبب طول ساعات العمل على فترتين وعدم توفر وسائل نقل، حيث تدفع كل موظفة 1200 شهريا للسائق، مما اضطر الشركة على حد قوله لتوظيف بعض الشباب في عدد من المحلات، خاصة أن الموظفات ما زلن بحاجة إلى تدريب وتأهيل على عملية البيع والشراء والمحاسبة.
وطالب عبدالرحمن وزارة العمل بالتحرك لاحتواء مشكلة تسرب الفتيات من العمل وتقديم الحوافز التشجيعية لهن، خاصة مع حماسهن للعمل وسعيهن للحصول على وظيفة؛ إلا أن الدوام على فترتين يشكل عائقا كبيرا أمامهن ويكلفهن مبالغ طائلة للمواصلات، مقترحا على الوزارة تحديد ساعات العمل بالمحلات بدوام موحد من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة 9 مساء مما يضمن استقرارهن الوظيفي.
وذكر أن مكتب العمل يقوم بجولات دورية مستمرة ويطالب المسؤولين بالاستغناء عن الرجال في المحلات دون النظر للخسائر، التي يتكبدها أصحاب المحلات في المرحلة الأولية من التأنيث التي تعد خطوة هامة لتدريب الفتيات لضمان استمرارية العمل وتحسين إيرادات المحل.
كما أكد عبد المنعم بلال المدير التنفيذي بإحدى شركات بيع التجزئة أن انسحاب الموظفات مستمر، حيث انسحبت 25 موظفة لأسباب مختلفة أغلبها يعود إلى طول فترة الدوام وصعوبة المواصلات بجانب رفض أولياء الأمور العمل لوقت متأخر براتب متواضع، حيث يغلق المحل في العاشرة والنصف مساء وتصل الفتاة لمنزلها في 11 مساء، مما يسبب لها مشاكل أسرية عديدة تحول دون استمرارها في العمل.
وفي ذات السياق، أوضح مدير المبيعات بإحدى الشركات سلام محمود أن الشركة ما زالت تستقبل طلبات الراغبات في العمل، وذلك بعد انسحاب عدد من الموظفات، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا في المرحلة الأولية من التأنيث، مضيفا أن ربح الشركة في حدود المعقول ولم يتأثر كثيرا بالقرار، حيث لاقت الفكرة استحسان الكثيرين من مرتادي المحلات.
بالمقابل رفض وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي في اتصال هاتفي مع "الوطن" التعليق حول انسحاب الموظفات من عدد من المحال التجارية، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم تهويل بعض المشاكل التي يمر بها المستثمرون في قطاع المستلزمات النسائية مما يشكل عائقا أمام الوزارة للوصول بأهدافها الرامية إلى القضاء على البطالة النسائية وتحفيز النساء للعمل بما يتناسب وإمكاناتهن. وأكد أن الوزارة تعنى بكل ما من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على خطة التأنيث إلى جانب إزالة كل العوائق التي تقف في طريق عمل المرأة.