سلفيو مصر يرفضون رئاسة الأقباط والدولة المدنية

نفى حزب النور السلفي ما رددته وسائل الإعلام عن قبوله رئاسة شخص قبطي لمصر وموافقته على الدولة المدنية. وأكد المتحدث الإعلامي للحزب محمد نور أن الدستور يقضي بأن يكون رئيس الدولة مسلماً، وقال "المادة الثانية تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وهذا يقتضي تلقائياً أن يكون رئيس الدولة مسلماً، كما يقول بذلك أكثر الفقهاء الدستوريين".
على صعيد محاكمات رموز النظام السابق تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضيتي التحريض على قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز إلى إسرائيل. ومن المقرر أن تتسلم المحكمة تقريراً فنياً من لجنة متخصِّصة بالإذاعة والتلفزيون عما إذا كان يمكن إثبات ما تضمنته الأشرطة من مشاهد لأحداث ثورة 25 يناير وفحص أشرطة الفيديو الموجودة بأحراز القضية.
إلى ذلك عقد محافظ أسيوط اللواء السيد البرعي اجتماعاً مع رجال دين مسلمين ومسيحيين وكبار عائلات المحافظة بهدف وأد الفتنة الطائفية التي ظهرت بوادرها عقب قيام شاب قبطي بنشر صور مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم على صفحته بموقع فيس بوك. وتم الاتفاق على أن يُحاكم الشاب بتهمة ازدراء الأديان بصورة عاجلة، وأن يغادر هو وأسرته المحافظة نهائياً، وأن يتم تحرير قضية بخصوص الحرائق التي لحقت ببعض منازل المسلمين والمسيحيين ومعرفة المتسببين فيها ومحاكمتهم، وأن يتقدم القساوسة باعتذار رسمي في جميع وسائل الإعلام. واتفق المجتمعون كذلك على أن ينتقل رجال الدين الإسلامي والمسيحي إلى القرى المشتعلة بالأحداث لتهدئة الأوضاع. وكانت القيادات الكنسية قد استنكرت ما حدث من الشاب المسيحي ووصفته بالتصرف غير المسؤول.