"التجارة" توافق على تحويل وتأسيس عدد من الشركات

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا اليوم (الإثنين 21/06/2010 – 12:00) على تأسيس شركة أنتجريشن كابيتال للأوراق المالية كشركة مساهمة مقفلة برأسمال (2) مليون ريال .
وبين وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل تقسيم رأسمال الشركة إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاطي الترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وعين المؤسسين أول مجلس إدارة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة على تحويل شركة صناعات البيرلايت السعودية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ 7.500.000 ريال سعودي مقسم إلى 750.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج البيرلايت الممدد متعدد الاستخدام وبلك من البيرلايت، تربة زراعية جاهزة الاستخدام، صناعة التعدين واستخراج المواد الأولية وأعمال المناجم، صناعة المنتجات الأسمنتية ومواد البناء والدهانات، الصناعات التحويلية، الصناعات البلاستيكية، تنفيذ المشاريع الصناعية، مقاولات إنشائية في استخدامات البيرلايت، خدمات تنفيذ تطبيقات البيرلايت، خدمات التسويق للغير، خدمات الاستيراد والتصدير، الوكالات التجارية.
وستكون مدة الشركة 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحويل هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ووافق معالي وزير التجارة والصناعة على تحويل شركة الدبلومات العربية للتدريب والتعليم من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وبين وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ 60 مليون ريال مقسم إلى 6 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل المدارس الأهلية، امتلاك المدارس الأهلية والتعليمية والجامعات، إنشاء مراكز خدمات التربوية والطلابية، خدمات الاستيراد والتصدير للغير، شراء وتملك العقار للشركة، إنشاء المراكز التدريبية والتعليمية، بناء وتشييد المباني والمدرسية وصيانتها، إنشاء مراكز للوسائل التعليمية والتجهيزات المدرسية، إنشاء مراكز تجارية، تجارة الجملة والتجزئة للأجهزة الطبية وصيانتها.
وستكون مدة الشركة 100 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وعين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
ووافق معالي وزير التجارة والصناعة على تحويل شركة ديف للصناعات الدوائية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ 63 مليون ريال مقسم إلى 6.300.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من محافظة البدائع بمنطقة القصيم مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في صناعة وتسويق الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.