دول الخليج .. وسائل بديلة لفك "الاختناق" البيئي والمروري

بلغت معظم دول الخليج في الوقت الراهن مراتب متقدمة بالنسبة للازدحام المروري الذي يشار إليه بعدد المركبات لكل كيلومتر من الطريق إضافة إلى وفيات الحوادث، لذا تسعى إلى البحث عن مخرج يتركز على المواصلات البديلة التي تسهم أيضاً في وضع حد للازدحام المروري وما يؤدي إليه من زيادة متواصلة في التلوث البيئي، وزيادة تأزم ظاهرة الاحتباس الحراري.
هذا ما خلصت إليه دراسة صادرة عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، مشيرة إلى أنه على العكس من ذلك تصنف المنطقة في مراكز متأخرة في معيار مقارن بالنسبة لكثافة الطريق والتي يشار إليها بمجموع الكيلومترات الى المساحة الاجمالية من البلاد.
وأوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي ركزت على الاستثمار في مجال النقل عبر بناء طرق معبدة؛ الأمر الذي وفر طرقاً ذات جودة عالية في معظم أنحاء المنطقة، مضيفة أن 100% تقريبا من الطرق الموجودة في دول التعاون مرصوفة مقارنة مع بلدان ناشئة أخرى تصل النسبة فيها إلى أدنى من 75%.
وأوضحت أن جودة الطرق أفضل بكثير من أسواق ناشئة أخرى إلا أن الطاقة الاستيعابية الحالية للطرق في المنطقة تمثل مشكلة، حيث إن زيادة عدد السكان والإقبال على شراء المركبات أديا إلى انسداد الطرق في معظم المدن الخليجية.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الدول تسعى حالياً وراء أشكال بديلة للنقل كي تخفف الضغط على الطرقات، فاستخدام السكك الحديدية فعال أكثر للطاقة ولمعدلات التلوث والانبعاثات الكربونية مقارنة بالسيارات والباصات أوالشاحنات، ورغم ما يستلزمه الأمر مبدئياً من استثمارات عالية إلا أن تكاليف عملياته التشغيلية منخفضة نسبياً مقارنة مع نماذج أخرى من وسائل النقل.
و كانت دبي السباقة بين دول التعاون في الكشف عن المرحلة الأولى من مترو بلادها في وقت تخطط فيه دول أخرى الآن أو ما تزال تناقش إنشاء مترو فيها، كما تخطط أيضاً لإنشاء شبكة سكك حديدية بينها. وتشير التقديرات الأخيرة لمشروع ضخم مثل مشروع ربط جميع دول التعاون بقطر عبر جسر باستخدام الخطوط الحديدية إلى أن قيمة المشروع ستكون في حدود 30 مليار دولار تقريباً في مرحلته الأولى، بينما يمتد الخط الثاني عبر الكويت والسعودية والإمارات وينتهي في عمان، وستكون سكة الحديد خياراً مهماً للمسافرين لأن الشكل المفضل الحالي للنقل في دول التعاون إما البر أو الجو.
وأشارت الدراسة إلى أن القيمة الاجمالية لمشاريع سكك الحديد (القطار والمترو والترام والمحطات) من المقدر أن تبلغ 79 مليار دولار بين 2011 و2020 .
وذكرت أن مجموع طول الطرق المتوافرة في دول التعاون يبلغ 313 .291 كيلومتر 75 % منها في السعودية، و16 % في عمان، فهما البلدان الأطول بين دول التعاون بحسب المساحة أما بقية الدول فتبلغ حصتها المجمعة من الطرق نحو 7% تقريبا.
وتزداد الكثافة المرورية في طرق بعض دول التعاون مقارنة بنظيرتها في دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) ومن بين دول التعاون الست يرتفع معدل الازدحام المروري في أربع منها هي الإمارات والكويت والبحرين وقطر مقارنة بغيرها.
وأشارت الدراسة إلى أن أغلبية دول التعاون متأخرة جدا مقارنة مع الأمم المتقدمة في ذلك المجال؛ فكثافة الطرق في الولايات المتحدة وبريطانيا تبلغ 68 .0 و72 .1 على التوالي وتسهم حقيقة أن عدد سكان دول التعاون أقل بكثير من غيرها في تضخيم تلك الأرقام.
وتطرق الدراسة إلى نسب الحوادث على الطرق قائلة: إن ارتفاع نسبة السيارات والثقافة المنتشرة لدى مستخدمي الطرق تعد أسباباً رئيسة وراء الأمثلة الكثيرة على حوادث الطرق عند المقارنة ببقية الدول، فمعدلات الوفيات في أغلبية دول الخليج عالية جداً مقارنة بغيرها.
وأضافت أن في الولايات المتحدة وبريطانيا يساوي عدد الوفيات إلى كل ألف فرد نحو 7 .13 و1 .19 على التوالي لكنه يصل إلى 7 .30 في عمان و3 .26 في السعودية وحتى عند المقارنة بدول (البريك) فإن ثلاثاً من دول التعاون هي عمان والسعودية والإمارات ترتفع فيها نسبة معدلات الوفيات بدرجة أكثر من الأولى.