مراقبو نظافة بجدة للمظالم: نقلنا رشاوى لرؤسائنا خوفا من الفصل

دفع نحو 8 موظفين بأمانة جدة، يعملون مراقبي نظافة ومراسلين ميدانيين، ببراءتهم من تهم الرشوة الموجهة لهم من هيئة الرقابة والتحقيق أمام ديوان المظالم ضمن لوائح الاتهام التي تعدها الهيئة تباعا ضد موظفين موقوفين في قضية فاجعة سيول جدة. وطلبت هيئة الرقابة والتحقيق من المحكمة الإدارية بمظالم منطقة مكة المكرمة، محاكمة هؤلاء الموظفين، ومعاقبتهم وفقا للمادتين 10 و11 من نظام مكافحة الرشوة، لدخولهم في عمليات الرشوة كوسطاء.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة الرقابة والتحقيق، أن لوائح الادعاء التي قدمتها الهيئة لديوان المظالم ضد موظفين صغار بأمانة جدة، تضمنت اعترافهم شرعا باستلام مبالغ مالية من مقيمين وسعوديين يعملون ملاكا لمحال ومراكز تجارية، ومعقبين، ومقاولي مشاريع، وتسليمها لرؤسائهم، الذين أعدت لهم لوائح ادعاء مستقلة، وموقوفين عن العمل في نفس القضية.
وأوضحت المصادر أن الموظفين أقروا شرعا بتسلمهم مبالغ مالية بعضها في مظاريف مغلقة، بناء على توجيهات رؤسائهم الذين يعملون مهندسين بأمانة جدة، حيث نقلوا هذه المبالغ لهم في منازلهم في الفترة المسائية. كما أقروا أيضا بعلمهم بأن أصحاب هذه المبالغ لديهم معاملات لدى الأمانة عليها مخالفات متفرقة، ويعلمون كذلك أن هذه المبالغ تسلمها رؤساؤهم لتمرير تلك المعاملات. وكشفت المصادر عن أن لوائح الاتهام تتضمن اعترافات شرعية لبعض هؤلاء الموظفين بعدم علمهم بحجم بعض المبالغ التي وضعت في مظاريف مغلقة، وأن البعض الآخر منها يتراوح بين 5 آلاف و250 ألف ريال، باختلاف حجم المخالفات التي يطالب صاحب المبلغ بتمريرها.
من جانبهم، برر هؤلاء الموظفون - وفقا لمذكرات دفوعاتهم التي حصلت "الوطن" على نسخة منها - دخولهم في الرشوة كوسطاء، بتسلط رؤسائهم في الأمانة، وأنهم سيواجهون الفصل أو النقل أو الحسم من مرتباتهم إن لم ينفذوا أوامرهم القاضية بتسلم مظاريف مغلقة بها أموال نقدية من مقاولين وملاك مراكز ومحال تجارية، ومن ثم ينقلونها إلى منازل رؤسائهم سواء وقت الدوام الرسمي أو في الفترة المسائية. وطالب الموظفون في مذكرتهم الجوابية القضاء بالنظر لهم بعين الشفقة، وتبرئتهم أو تخفيف محكوميتهم، كونهم لا يستطيعون رفض طلب رؤسائهم خوفا من النقل أو الفصل، وأنهم هم من أبلغ الجهات الأمنية عن تلك المخالفات عند بدء تحقيقات كارثة سيول جدة.