استمرار احتجاجات عمال مصر يشكل خطرا على الاقتصاد

كان الاقتصاد المصري يتجه إلى تحقيق نمو 6% قبل الثورة

مثل غيره من المصريين كان مجدي العليمي العامل بمصنع للغزل والنسيج يتوقع أن تغير الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك حياته. وقد غيرتها بالفعل، ولكن ليس للأفضل. فقد تضررت الشركة التي يعمل بها منذ 10 سنوات مثل غيرها من الشركات المصرية عندما تراجع الاقتصاد مع هروب المستثمرين وانخفاض الطلبيات، وفقد العليمي وظيفته.
وقال العليمي وهو يقف مع عشرات غيره يحتجون خارج بوابات المصنع في المحلة الكبرى شمالي القاهرة "الثورة لم تحقق شيئا لنا." وأضاف "سنبقى هنا حتى تتحقق مطالبنا".
وارتفعت التوقعات الاقتصادية عندما أطيح بمبارك في فبراير الماضي. وبالنسبة للكثيرين، مثل ذلك نهاية لسياسات قالوا إنها ملأت جيوب الصفوة الغنية على حساب المواطن المصري العادي. وتوقع العمال مكاسب اقتصادية سريعة.
وبعد 8 أشهر، يثير الإحباط من عدم تحقق المكاسب موجة من الاضطرابات العمالية التي لا تحاول الحكومة المدعومة من الجيش قمعها بالقوة لخشيتها من أن ذلك قد يثير اضطرابات سياسية جديدة.
وقال نبيل عبد الفتاح المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة قدر أن تكون قد تضاعفت إلى المثلين تقريبا منذ الإطاحة بمبارك، مضيفا "على المدى الطويل مع الحالة الاقتصادية المتردية وشلل إدارة الحكومة الحالية في حل مشاكل العمال .. الإضرابات العمالية سوف تكبر وقد تؤدي إلى ثورة أخرى".
وليس هناك حل سهل، فالعديد من المحتجين يعملون في مصانع مملوكة للدولة، لكن الحكومة حدت من سبل رفع الأجور عندما توقعت عجزا في الميزانية بنسبة 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012. ويقول اقتصاديون إن العجز الفعلي من المرجح أن يكون أكبر من ذلك.
وقال حازم الببلاوي وزير المالية للصحفيين بعد فتح جلسة البورصة المصرية التي تشهد تراجعا إن مطالب المحتجين مشروعة فأجورهم لا تلبي احتياجاتهم لكن ليس هناك موارد لزيادة أجورهم.
وتشعر الشركات الخاصة كذلك بوطأة الأزمة. وقال جمال الديب الذي يملك مصنعا للطوب: "ليس لدينا أي عمل، والحالة سيئة، منذ 8 أو 9 أشهر لا يدخل لنا أي دخل ونحن مطالبون بدفع مرتبات والإبقاء على المصنع مفتوحا".
وفي هذا الأسبوع تراجعت البورصة المصرية إلى أدنى مستوياتها في 30 شهرا، متأثرة بتهديدات بإضراب محتمل للعاملين في شركات السمسرة. وأصدرت البورصة بيانا يفيد أن رئيسها محمد عمران اجتمع مع متعاملين وبحث مشاكلهم.
وقبل اندلاع الثورة، كان الاقتصاد يتجه إلى تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 6%، وهو المعدل الذي يقدر المحللون أن مصر تحتاجه لخلق فرص عمل كافية لسكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة. وحتى الإطاحة بمبارك، كان الاستثمار الأجنبي المباشر عمادا رئيسيا للاقتصاد. وفي السنة المالية 2007-2008 تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار دولار. كما انخفضت احتياطيات البنك المركزي بنحو 12 مليار دولار منذ أوائل هذا العام إلى 24.1 مليار دولار في سبتمبر.
وفي محاولة لاحتواء الاضطرابات العمالية والاستجابة لمطالبات الرأي العام بالعدالة الاجتماعية رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور إلى 708 جنيهات شهريا من 422.20 جنيها في يوليو الماضي.
وتقول النقابات العمالية إن الحد الأدنى الجديد منخفض أيضا.
وحتى في عهد مبارك أبدى العمال استعدادهم لتحدي أصحاب العمل فنظموا إضرابات في المحلة الكبرى في عامي 2006 و2008، لكن في ذلك الوقت كانت خزائن الدولة أكثر امتلاء وكان بإمكانها أن تعرض زيادة الأجور وكان لديها شرطة قوية شنت حملة قوية على المحتجين.
والآن ربما ليس لدى الحكومة خيارات تذكر خلال العام المقبل أو ربما لفترة أطول من ذلك.