العمالة غير الرسمية تسيطر على سوق العمل الآسيوية

أظهر تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي أمس سيطرة العمالة غير الرسمية على سوق العمل الآسيوية رغم النمو القوي الذي تسجله اقتصادات المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا سجلت خلال السنوات ال 18 الأخيرة نموا اقتصاديا بمتوسط 6.4% سنويا ونمت قوة العمل بنسبة 1.5% سنويا خلال الفترة نفسها لكن المنطقة ما زالت متخلفة عن باقي دول العالم من حيث "جودة سوق العمل". وقال دوجلاس بروكس مساعد كبير الاقتصاديين في إدارة الأبحاث الاقتصادية بالبنك إن آسيا لم تستطع تحقيق خفض كبير في نسبة العمالة غير الرسمية في سوق العمل الآسيوية حيث انخفضت النسبة من 69% إلى 67% فقط خلال 18 عاما.
وأضاف أن حوالي ثلثي قوة العمل في آسيا غير رسمية وهو ضعف المعدل في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية.
وذكر بنك التنمية الآسيوي أن الدول النامية في آسيا سجلت خلال السنوات الماضية نموا اقتصاديا سريعا نجح في خفض عدد الآسيويين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 903 ملايين شخص إلى 750 مليون شخص، لكن الجزء الأكبر من قوة العمل في آسيا يعمل في ظروف غير آمنة حيث لا تحصل على أجر ثابت ولا المزايا الطبيعية مثل التقاعد والرعاية الصحية.
ففي الهند التي سجلت خلال 18 عاما الأخيرة نموا اقتصاديا بمتوسط 4.9% سنويا زادت نسبة العمالة غير الرسمية من 91.2% إلى 92.4%.
وأشار البنك إلى أن انتقال العمال من العمل غير الرسمي إلى العمل الرسمي يعني تلقائيا خروجهم من دائرة الفقر وخاصة عندما ينتقل العمال من القطاع الزراعي إلى قطاعات الصناعة والخدمات.
وفي الصين التي تسجل نموا اقتصاديا بمتوسط 9.1% سنويا ارتفع نصيب قطاعات الصناعة والخدمات من سوق العمل من 30% عام 1978 إلى 60% عام 2008.
وارتفع نصيب الشركات الصناعية الخاصة من سوق العمل في الصين من صفر% تقريبا عام 1978 إلى حوالي 30% عام 2008.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور في الصين بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية وبمعدل يفوق معدل التحسن في إنتاجية العمال.
وفي حين دعا البنك الدول الآسيوية إلى العمل على تحسين إنتاجية العمال من خلال توفير البنية الأساسية الجيدة وتيسير الحصول على التعليم والتدريب فإنه لم يؤيد زيادة الحد الأدنى للأجور.