نظام زكاة الأراضي توصية بانتظار النظام الجديد

أكد مدير المراجعة بفرع مصلحة الزكاة والدخل في المنطقة الشرقية إبراهيم العوامي أن فرض الزكاة على الأراضي الفضاء لا تزال توصية ولم تقر بعد لحين استفياء الدراسة بهيئة الخبراء.
وأشار إلى أن هناك نظاما زكويا جديدا يتضمن العديد من اللوائح التنظيمية سوف يصدر قريبا لمجرد الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى. وأوضح العوامي خلال لقائه باعضاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الثلاثاء الماضي أن المصلحة معنية بتحصيل زكاة عروض التجارة فقط ممن تجب عليهم شرعا الزكاة، وهم السعوديون ومن هم في مثلهم مثل أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن ما عدا ذلك فتفرض عليهم ضريبة الدخل.
ولفت أن المصلحة تقصد ب"عروض التجارة" كل عمل يهدف تحقيق الربح، وقد صدر له سجل تجاري، أو ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، أو من الهيئة العامة للاستثمار أو البلدية، مضيفا أن الجهات أو الأنشطة ذات الأهداف الاجتماعية لا يشملها نظام المصلحة.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة العقارية محمد الدوسري إن من أهداف اللجنة العقارية تحقيق التواصل الإيجابي مع كافة الجهات الحكومية المعنية، بحيث تنجم عنه طروحات مشتركة ومشاريع عمل، وحلحلة لعدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل عام، وبالتحديد في القطاع العقاري.
وأبان أن القطاع العقاري قد يكون القطاع الوحيد المفتوح على كل القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها، فلا وجود لصناعة، أو زراعة، أو تجارة أو غير ذلك من دون قطعة أرض أو مبنى أو موقع تقام عليه.
وحول وجود بعض الأخطاء في حساب الزكاة على بعض الشركات قال العوامي إن هناك نوعين من الأخطاء، أحدهما مالي، وآخر نظامي، ففي حال تم اكتشاف الخطأ النظامي لا يتم الرجوع إليه إذا تجاوزت المدة اللاحقة له خمس سنوات، بينما الخطأ المالي يعالج في أي وقت.
إلى ذلك طالب أعضاء اللجنة بتزويدهم بقائمة الجمعيات ومؤسسات النفع العام ليقوم أصحاب الشركات بمساعدتها من أموال زكاتها، قال العوامي إن هذه المعونات تعدها المصلحة تبرعات تخصم من الوعاء الزكوي.
وأوضح العقاريون أن بعض المشاريع لا تزال تحت التنفيذ، وقد تستغرق عملية تطويرها وطرحها للمستفيد النهائي مدة طويلة، لذا فمن المقترح تقديم موعد الزكاة حتى بعد بيعها، لتصرف الزكاة من البيع.