مصلحة الزكاة والدخل: زكاة الأراضي تحت الدراسة وتنظيم جديد في «الشورى»

أكد مدير إدارة المراجعة في فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية إبراهيم العوامي أن فكرة فرض زكاة على الأراضي الفضاء لا تزال تحت الدراسة في هيئة الخبراء ولم يتم إقرارها بعد، مشيرا الى ضرورة التفريق بين الأراضي والفلل والوحدات السكنية الأخرى المخصصة للاستثمار التجاري، لأن الزكاة مفروضة على ما خصص للتجارة بعد حلول الحول، فيما يعتبر النوع الاول أصلًا من الأصول فلا زكاة فيه.
وأوضح العوامي خلال اللقاء الذي جمع اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، وفرع مصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية أن المصلحة معنية بتحصيل زكاة عروض التجارة فقط ممن تجب عليهم شرعا وهم السعوديون ومن هم في مثلهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وما عدا ذلك فيفرض عليهم ضريبة الدخل، لافتاً الى أن المقصود ب "عروض التجارة" كل عمل يهدف الى تحقيق الربح، وقد صدر له سجل تجاري، أو ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، أو من الهيئة العامة للاستثمار أو البلدية، ولا يدخل ضمن اهتمامنا الجهات أو الأنشطة ذات الأهداف الاجتماعية.
وأعلن العوامي عن نظام جديد للزكاة سيصدر بعد الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى ويتضمن العديد من اللوائح التنظيمية، ويجيب عن جميع الاستفسارات.
وحول وجود بعض الأخطاء في حساب الزكاة على بعض الشركات، أوضح العوامي أن هناك نوعين من الأخطاء، احدهما مالي، وآخر نظامي، وفي حال تم اكتشاف الخطأ النظامي لا يتم الرجوع إليه إذا تجاوزت المدة اللاحقة له خمس سنوات، بينما الخطأ المالي يتم معالجته في أي وقت.
من جانبهم طالب العقاريون تقديم موعد الزكاة على المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ، وتستغرق عملية تطويرها وطرحها للمستفيد النهائي مدة طويلة، لتصرف الزكاة من البيع.
وأعربوا عن أملهم في عقد اجتماع موسع مع ممثلي المصلحة، لبحث المزيد من القضايا، وتشكيل فريق عمل لبحث اي قضية مستجدة في القطاع العقاري ولها علاقة بالزكاة وفرع المصلحة بالمنطقة الشرقية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية محمد الدوسري أن من أهداف اللجنة تحقيق التواصل الايجابي مع كافة الجهات الحكومية المعنية، بحيث ينجم عنه طروحات مشتركة ومشاريع عمل، وحلحلة لعدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل عام، وبالتحديد في القطاع العقاري، هذا القطاع الذي يستقطب المليارات من الريالات، ويقدم خدمات جليلة للمواطن وللاقتصاد الوطني، ومن هنا نحن نأمل في تعاون كافة الجهات الحكومية لتذليل الصعاب والمعوقات أمامنا؛ فالقطاع العقاري قد يكون القطاع الوحيد المفتوح على كل القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها، فلا يتصور صناعة، أو زراعة، أو تجارة أو غير ذلك بدون قطعة أرض أو مبنى أو موقع تقام عليه.