منصور بن متعب: لا تعمموا عدم رضا المواطن عن الدورة الأولى

طلب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، بالإنصاف وعدم تعميم نظرية عدم رضا المواطن عن أداء المجالس البلدية في دورتها الأولى، مؤكداً أن من بين 270 مجلساً بلدياً في المملكة، قدموا جهوداً وبذلوا الكثير، وجدت مجالس متميزة رضا المواطن عنها، فيما هناك مجالس متوسطة، وأخرى لم تقدم شيئاً وغير فاعلة.
ورأى بأن ما قُيِّمت المجالس به كان خارج اختصاصاتها، متأسفاً على ذلك، مبرراً ذلك بأن البعض يطلب أشياء من تلك المجالس تخص قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة، في المقابل فإن المدن في المملكة لا تدار بالمجلس البلدي، وإنما تدار من عدة جهات كل حسب اختصاصه، وأضاف: "ما يخص القطاع البلدي في المدينة لا يزيد عن 40%، وباقي القطاعات 60%، لذا فالتقييم الذي صار من البعض هو تقييم خارج اختصاصات المجلس البلدي.. فالبعض قيم المجلس البلدي بأنه مسؤول عن كل نشاطات المدينة".
وأشار الأمير الدكتور منصور بن متعب عقب حضوره ظهر أمس إلى مركز الاقتراع الواقع في بلدية محافظة الدرعية وإجرائه عملية تصويت لأحد المرشحين لعضوية مجلس بلدية الدرعية، بحضور أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف إلى تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين في إشراك المرأة في المجالس البلدية بما يرضي الله عز وجل أولاً ثم ما يرضى ولي الأمر والمواطنين، مضيفاً أن مشاركة المرأة ستضيف تطوراً إيجابياً للمجالس البلدية، مثمناً ما شهدته العملية الانتخابية من نجاحات، ومعرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني لما حظي به هذا القطاع من الانتخابات البلدية ومشاركة المواطن في الشؤون المدنية، ولافتاً النظر إلى سير الأمور بالشكل المدروس والمخطط له بفضل الله عز وجل لكافة مراحل العملية الانتخابية، مقدماً شكره لكافة اللجان المحلية والتنفيذية والعاملين في اللجان والمراكز الانتخابية.
وأبان وزير الشؤون البلدية والقروية أن الدورة الأولى للانتخابات البلدية استعين فيها بخبرات أميركية وأوروبية وعربية وهيئة الأمم المتحدة لمساعدة الوزارة في إعداد العملية الانتخابية، أما الدورة الثانية فأوضح أن الإعداد لها جرى بكوادر وطنية وخبرات مؤهلة قادت العملية الانتخابية، شارك فيها 16 ألف مواطن أعدوا وتدربوا في مناطق المملكة.
وأشار الأمير منصور إلى أن المشروع الجديد للمجالس البلدية والمرفوع لمجلس الشورى لدراسته متى ما أٌقر فإنه سيضيف نقلة نوعية ودوراً أكبر للمجالس البلدية، إلى جانب الاستفادة من ملاحظات ومقترحات المواطنين سواء عبر الالتقاء المباشر بهم أو ما يكتب في وسائل الإعلام، مشدداً على أن كل الملاحظات والمقترحات هي محل اهتمام وتقدير، مستشهداً برصدها وتبويبها للاستفادة منها في الدورة المقبلة.
ولفت إلى أن أهم ما يميز المشروع الجديد للمجالس البلدية هو مساهمة جميع المجالس البلدية في إعداده، ومشاركة مستشارين في القانون والتنظيم الإداري.