ملاك صيدليات يطالبون بفرض رقابة على الأدوية المسببة للنعاس

طالب عدد من ملاك الصيدليات بتشديد الرقابة الطبية على صرف الأدوية المسببة للنعاس والتأكيد على عدم بيعها إلا بوصفة طبية معتمدة، وتكثيف جولات فرق التفتيش الصحية المكلفة بمراقبة سير عمل الصيدليات.
ووفقا لأحد ملاك الصيدليات بجدة الصيدلي أنس زارع فإنهم لا يستطيعون حجب تلك الأدوية عن جميع المرضى، لكن لا بد أن يكون الصيدلي هو خط الدفاع الأول عن المريض، أمام إضرار نفسه بالدواء بحيث لا يتم صرف الدواء له إلا بعد إطلاعه على طرق الاستخدام العلاجي السليمة، مع تنبيه المريض إلى الأضرار السلبية المترتبة على الاستمرار في كثرة تعاطي الأدوية المسببة للنعاس".
وأضاف الدكتور زارع ل"الوطن" أن أدوية الحساسية والمسكنات لا تصرف بوصفات طبية، وتحتاج للحذر عند تعامل الناس معها، فبعضها له انعكاسات خطيرة، تتمثل في حدوث جفاف في الفم والأغشية المبطنة للجهاز الهضمي، وسرعات ضربات القلب لدى الإنسان، التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطرة على حياة المريض.
وأشار زارع إلى أهمية فرض رقابة على نوعيات الأدوية خشية وصول المريض إلى الإدمان عليها وإصابته بأضرار مرضية، مشيرا إلى ضرورة تعميم ثقافة المناصحة الدوائية على الصيادلة في نصح المرضى، وإن وصل بهم الحال إلى عدم صرفها للمريض في حال أخل بالشروط الصحية. وأكد أن الحق التشريعي في المنع يعود إلى القنوات الرسمية كهيئة الغذاء والدواء، ووزارة الصحة، والهيئات العلمية كالجمعية الصيدلية السعودية، ولجنة الصيدليات في الغرفة التجارية بجدة.
من جهته كشف مالك إحدى الصيدليات في جدة عبدالرحمن أمين أن عددا من المرضى يلجؤون لتجار الشنطة الذين يستغلون حاجتهم، للحصول على حبوب مسببة للنعاس يمنع بيعها في السعودية، وبعض أدوية الاكتئاب بحيث يستغلونهم في دفع مبالغ غير قليلة لحصول المرضى على تلك الأدوية بطرق غير شرعية. وشدد أمين على أهمية فرض الرقابة الرسمية في منع تداولها عبر مكافحة تجار الشنط الصحية أو الصيدليات الخاصة.
إلى ذلك يرى الصيدلي عبدالجواد محمد أن النساء هن الأكثر إقبالا على طلب الحبوب المسببة للنعاس.