كشفت مصادر مطلعة في هيئة الغذاء والدواء ل"الوطن" أن الهيئة تعتزم إطلاق برنامج إلكتروني حديث لربط جميع الصيدليات بنظام موحد تحت مسمى "نظام الربط الإلكتروني للأدوية النفسية". ويهدف النظام إلى تنظيم عملية صرف الأدوية النفسية من الصيدليات الخاصة المتفرقة خارج المستشفيات. وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء سيعمل به مع نهاية عام 1433، وسيكون هناك ربط إلكتروني لجميع الصيدليات الخاصة بالمنشآت الصحية الخاصة والحكومية. وأكدت المصادر أن نظام "الربط الإلكتروني" الذي يستهدف ما يقارب 5244 صيدلية في جميع أنحاء المملكة، يتضمن وضع قاعدة بيانات تضم كافة المنشآت الصحية الأهلية والحكومية، وتتضمن المستثمرين في المجالات الطبية، إلى جانب تسجيل معلومات الممارسين الصحيين في مجال الطب النفسي والمرضى، ثم تربط هذه البيانات عن طريق الربط الإلكتروني بشبكة واحدة تضم جميع صيدليات المملكة التي تبيع الأدوية النفسية. ومن أهداف النظام أنه يتيح لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء معرفة اسم المريض والطبيب النفسي الذي أمر بصرف الدواء، مما يضع المريض النفسي تحت المراقبة لمنعه من صرف الدواء أكثر من مرة وتقييد المريض بصرفه مرة واحدة التزاما بوصفة الطبيب، وحتى لا يصاب المريض النفسي بنوع من الإدمان على الأدوية النفسية دون وعي منه. إلى ذلك، علمت "الوطن" أن وضع نظام إلكتروني لتنظيم عملية صرف الأدوية النفسية في السعودية، ياتي بعد أن رصدت وزارة الصحة عددا من التجاوزات الخطيرة بعملية صرف الأدوية النفسية من الصيدليات المنتشرة في كافة المدن، وكذلك تهاون الأطباء النفسيين في صرف الأدوية للمرضى دون الاعتماد على التشخيص الدقيق، وكذلك وضع هذا النظام لضبط عملية الانفلات في صرف الأدوية النفسية من الصيدليات، ولتكون عملية الصرف وفق نظام الوصفة الطبية مرة واحدة فقط، خاصة بعد أن لوحظ وجود نقص كبير في معرفة مخاطر الأدوية النفسية لدى المرضى. وكشفت المصادر أن الأدوية النفسية التي لا يسمح بصرفها إلا عن طريق وصفة طبية لا يتجاوز عددها 3% من بين الأدوية النفسية، وهي التي تسبب إدمانا أثناء تناولها، منها الزناكس، الفاليوم، الريفوتريل، الزلبجين، ليبراكس، والترامادول، مع وجود أدوية نفسية تصرف بوصفات طبية ومقيدة، ولكن وجود ضعاف نفوس يقومون بترويجها على المرضى سمح ببيعها بطرق غير شرعية داخل بعض الصيدليات.
