الغذاء والدواء : لا تداول لأدوية نفسية محرَّمة

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء تداول أدوية نفسية محرمة دولياً تصرف في بعض العيادات النفسية في السعودية.
وقال الدكتور هاجد بن هاجد، المدير التنفيذي للتراخيص، إنه لا صحة لتداول أدوية نفسية محرمة دولياً تقوم بعض العيادات النفسية بصرفها، مؤكداً عدم وجود دليل يثبت أن هناك أدوية محرمة دولياً تتداول في السعودية.
وأشار إلى أن هناك "بعض ضعاف النفوس" الذين قد يقومون بمثل هذه الممارسات، التي تتنافى مع أخلاقيات مهنة الصيدلة والطب، مشدداً على تطبيق العقوبات بكل حزم على من يثبت عليه ترويج مثل هذه الأدوية.
وكشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن العمل على مشروع وطني لربط الصيدليات إلكترونياً، مشيرة إلى أن تفاصيل مشروع الربط الإلكتروني تحت الإجراء حالياً، وسيتم العمل به قريباً عن طريق نظام الأدوية المخدرة بالهيئة.
وقال الدكتور عبد الرحمن السلطان مدير إدارة توعية المستهلك في الهيئة، إن التعامل مع الفائض من الأدوية والحبوب النفسية يتم من خلال إتلافها من الأدوية المراقبة - إن وجدت - عن طريق لجان في المنشأة الصحية، وذلك حسبما يقتضيه نظام الهيئة، وأوضحت أنه غالباً ما يتم اعتماد كمية كل منشأة صيدلانية على حسب احتياجهم وفقا لمدورات الصيدلية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
بينما أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن العمل على مشروع وطني لربط الصيدليات إلكترونياً، مشيرة إلى أن تفاصيل مشروع الربط الإلكتروني تحت الإجراء حالياً، وسيتم العمل به قريباً عن طريق نظام الأدوية المخدرة بالهيئة، نفت في الوقت نفسه تداول أدوية نفسية محرمة دولياً تصرف في بعض العيادات النفسية في السعودية.
وجاء نفي الهيئة على لسان الدكتور هاجد بن هاجد المدير التنفيذي للتراخيص، قائلاً إنه لا صحة لتداول أدوية نفسية محرمة دولياً تقوم بعض العيادات النفسية بصرفها، مؤكداً عدم وجود دليل يثبت أن هناك أدوية محرمة دولياً تتداول في السعودية، مؤكداً أنه لا يوجد شيء مثبت لمثل تلك الحالات، مشيراً إلى أن هذا لا يمنع من وجود بعض ضعاف النفوس الذين قد يقومون بمثل هذه الممارسات، التي تتنافى مع أخلاقيات مهنة الصيدلة والطب، مشدداً على تطبيق العقوبات بكل حزم على من يثبت عليه ترويج مثل هذه الأدوية.
وقال الدكتور عبد الرحمن السلطان مدير إدارة توعية المستهلك بالهيئة، إن التعامل مع الفائض من الأدوية والحبوب النفسية يتم من خلال إتلافها من الأدوية المراقبة إن وجد عن طريق لجان في المنشأة الصحية، وذلك حسبما يقتضيه نظام الهيئة، وأوضحت أنه غالباً ما يتم اعتماد كمية كل منشأة صيدلانية على حسب احتياجهم وفقا لمدورات الصيدلية.
وأوضح السلطان أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم بحصر تلك المستحضرات عن طريق متابعة مدورات مستودعات ووكلاء الأدوية، أما مراقبة المنشآت الصيدلانية والمؤسسات الصحية الخاصة فتتم مراقبتها عن طريق الشؤون الصحية بوزارة الصحة على حسب المنطقة التابعة لها المنشأة، وتخضع الصيدليات المرخص لها ببيع الأدوية النفسية تحت إشراف ورقابة الشؤون الصحية في وزارة الصحة.
وحول الرقابة على الصيدليات غير المسموح لها ببيع الأدوية والحبوب النفسية، أوضح السلطان أن مراقبة المنشآت الصيدلانية والمؤسسات الصحية الخاصة تتم عن طريق إدارة الشؤون الصحية بوزارة الصحة وذلك حسب المنطقة التابعة لها المنشأة.
من جانبه، أكد البروفيسور طارق الحبيب – دكتور متخصص– أن الأدوية النفسية والحبوب النفسية لا تمثل خطراً في أصلها، ولكن لا بد أن ينطبق عليها ما ينطبق على عامة العقاقير الطبية، وهو الإشراف الطبي والحاجة العلاجية.
وشدد الحبيب على ضرورة الربط الإلكتروني للصيدليات التي تبيع الأدوية والحبوب النفسية؛ كونه مفيداً إذا تم توظيفه بالشكل الإيجابي والمناسب من قبل أصحاب المصلحة، واعتبرها خطوة جيدة لتسهيل عملية التواصل للحصول على معلومات مقننة وصحيحة، مشيراً إلى أهميتها ومعتبراً إياها ضرورة خاصة في الحالات الذهنية وبعض حالات الأعصاب واضطراب الشخصية، كما يتم استخدامها في مجال طب نفسية الأطفال عند الضرورة وتحت إشراف طبي ومتابعة.
ونفى الحبيب تطور حالات تعاطي الحبوب النفسية إلى إدمان، مؤكداً أن بعض الاضطرابات النفسية تكون مزمنة، ويحتاج المريض عند ذلك لضرورة المداومة على العلاج لفترة طويلة أو العمر كله.. وهذا ليس بمستغرب فى المجال الطبي، فهناك مرضى السكر والضغط والقلب والكلى يحتاجون إلى المداومة على العقاقير مدى الحياة.
وحول الرقابة المفروضة على منافذ بيعها، قال إن الرقابة موجود ة ولوائح الأنظمة تساهم في الحد من تفاقم صرف الأدوية دون إشراف أو إذن طبي، ولكن تظل القضية في ضرورة توفير صيادلة أكفاء للتعامل مع صرف العلاج والحالات المرضية حتى يتم الصرف بالكمية والكيفية المناسبة.
وفي تعليقه على قيام بعض العيادات النفسية بصرف الأدوية للمريض من أول جلسة علاجية أكد الحبيب أن للطبيب الحق في تحديد وتقدير مدى احتياج المريض، مضيفاً أن هناك بعض الأعراض المرضية التي تستوجب التدخل السريع والمبكر، قائلاً: أتعجب عندما أرى البعض من غير المختصين يفتي في الوقت المناسب للتدخل الدوائي، فذلك حق للطبيب المعالج الذي قام بتقييم وتشخيص الحالة، وهو مخول بذلك بحكم تخصصه وخبرته العلمية والمهنية، مضيفاً أن الجهات الرقابية كهيئة الغذاء والدواء ووزارتي التجارة والصحة هي جهات لها أنظمتها وآليات عمل خاصة بها وفى تصوري أن كل ذلك تمت صياغته من أجل تلبية احتياج المريض والاهتمام بمآل مرضه وعلاجه، موضحاً أن التطبيق يختلف من جهة لأخرى، لذلك من المناسب أن يكون هناك تواصل ومتابعة مستمرين لدور كل جهة من قبل أصحاب القرار من الجهة نفسها لتفادي الأخطاء الطبية والصحية.