السجن 3 سنوات لوزير السياحة المصري السابق بتهمة الفساد

توقعات بإعلان قيام الانتخابات البرلمانية نوفمبر المقبل

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن ثلاث سنوات على وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة في قضية فساد تتعلق بمخالفته لقرار أصدره بمنع إصدار تراخيص جديدة، حيث أصدر هو نفسه تراخيص لشركات سياحة. ويأتي قرار المحكمة بعد نحو أربعة أشهر من صدور حكم على جرانة بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد أخرى. كما قضت المحكمة أيضاً بعزل الوزير السابق من وظيفته، مما يعني حرمانه من العائدات المالية عن سنوات خدمته. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جرانة للمحاكمة قبل شهور بعد اتهامه بإصدار وتعديل 100 ترخيص لشركات سياحة بعضها مملوك لأقاربه. وحضر الوزير السابق الجلسة مرتدياً ملابس السجناء الزرقاء، وكان التوتر الشديد بادياً عليه من كثرة تحركه في قفص الاتهام. وبعد النطق بالحكم قال بصوت خافت "حسبي الله ونعم الوكيل." وقبيل النطق بالحكم اتهم رئيس المحكمة المستشار محمد صبري حامد الرئيس السابق حسني مبارك بالفساد عندما قال "من كانت بيده سلطة محاكمة الوزراء قد أصابه هو أيضاً الفساد وعجز عن محاكمة وملاحقة المفسدين منهم ولم يقو على وضع حد لمن يحسبون أن الدولة ضيعة من ضياعهم ليس لهم فيها شريك."
من جهة أخرى توقعت مصادر رسمية أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بإعلان قيام انتخابات مجلسي الشعب والشورى في 21 نوفمبر المقبل. وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبدالمعز إبراهيم أن الاجتماعات التي جمعته بالمجلس العسكري تؤكد رغبته القوية بسرعة نقل السلطة إلى حكومة مدنية تتولي زمام الأمور في البلاد وان هذه الحكومة لن تأتي إلا نتيجة انتخابات برلمانية حرة وتعديل دستوري ترضى عنه جميع القوي السياسية ليُنتخب بعدها رئيس الجمهورية.
إلى ذلك شيعت القاهرة أمس سفير مصر الأسبق في إسرائيل محمد بسيوني الذي وافته المنية بشكل مفاجئ. وكان بسيوني قد عيِّن سفيراً لمصر في تل أبيب عام 1986م وبقي في منصبه حتى عام 2000.