حكم جديد في مصر بحبس جرانة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير السياحة السابق زهير جرانة بالسجن 3 سنوات، وذلك في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة مخالفاً لقراره بمنع إصدار تراخيص جديدة. ويأتي ذلك بعد نحو أربعة أشهر من صدور حكم على جرانة بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد أخرى.
وقضت المحكمة أيضا بعزل الوزير السابق من وظيفته، الأمر الذي يعني حرمانه من العائدات المالية عن سنوات خدمته. كما ألزمته المحكمة بنشر الحكم على نفقته الخاصة في صحيفة يومية، فيما يبدو أنه إعلام جبري للرأي العام بالحكم في القضية.
كما برأته المحكمة من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير، وحكمت بعدم جواز نظر الدعاوى المدنية المقامة من المحامين المدعين بالحق المدني ضده.
وقد حضر جرانة الجلسة مرتديا ملابس السجناء الزرقاء، وراح يجوب قفص الاتهام وقد بدا عليه الارتباك الشديد، وبعد النطق بالحكم قال بصوت خافت (حسبي الله ونعم الوكيل).
وفي نفس القضية، قررت النيابة العامة في وقت سابق حفظ التحقيقات مع 13 متهما آخرين، بينهم رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور المسجون على ذمة قضية متهم فيها بالتآمر لقتل متظاهرين، وجمال مبارك العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس المحكمة المستشار محمد صبري حامد في إشارة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، (إن من كانت في يده سلطة محاكمة الوزراء قد أصابه هو أيضا الفساد، وعجز عن محاكمة وملاحقة المفسدين منهم، ولم يقو على وضع حد لمن يحسبون أن الدولة ضيعة من ضياعهم ليس لهم فيها شريك).