أوروبا تتجه لفرض حظر نفطي على سورية الأسبوع المقبل

معارضون سوريون يطالبون بتدخل الناتو وفرض حظر جوي

تتجه حكومات الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على واردات النفط السوري بنهاية الأسبوع المقبل لتصعيد الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد، فيما أفشل الوفدان الروسي والصيني مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بتجميد ممتلكات الأسد و23 شخصية وشركة سورية، في وقت استمرت التظاهرات وأعمال القمع في عدد من المدن السورية.
وقال دبلوماسي أوروبي أمس إنه جرت جولة محادثات في بروكسل ولم تعترض عواصم الاتحاد الأوروبي على فرض العقوبات. وأضاف "قد تكتمل العملية بأسرها بنهاية الأسبوع القادم إذا مضى كل شيء وفقاً للخطة". وسيشكل الحظر النفطي خطوة رئيسية للاتحاد الأوروبي حيث تعارض حكومات عديدة حتى الآن استهداف صناعة النفط السورية نظراً لمخاوف من تعرض مصالحها التجارية في سورية لأضرار محتملة. وكانت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت الجمعة الماضي على بحث إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد نظام الأسد.
وفي الإطار نفسه دعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة أول من أمس الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على الرئيس السوري والمحيطين به لقمعهم التظاهرات الاحتجاجية في بلده. وخلال جلسة للمشاورات، قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو أيضا إلى فرض حظر على تسليم سورية أسلحة. وينص مشروع القرار على تجميد ممتلكات الأسد و23 شخصية وشركة. لكن الأسد لم يدرج على لائحة تضم أسماء 22 شخصية ممنوعة من السفر.
واعترض الوفدان الروسي والصيني على مسودة القرار بزعم أن "الموقف في سورية لا يحتاج إلى المزيد من القرارات العقابية تزيد عما اتخذه المجلس بالفعل"، طبقاً لتصريحات مسؤولين في الوفد الروسي. وقال الصينيون إن المزيد من العقوبات لن يؤدي إلى حل الأزمة وأن هذا الحل ينبغي أن يتأسس على اتفاق وطني من قبل كافة القوى الفاعلة في الساحة السورية.
إلى ذلك قال المحلل السابق في المخابرات المركزية بروس ريدل الذي سبق أن عمل مستشاراً للرئيس باراك أوباما في الشؤون الأفغانية أن سورية لا تشهد حتى الآن انتفاضة شعبية عامة. وذكر أن الرئيس الأسد يستخدم قواته الأمنية طبقاً لخطة يمكن فهمها من دراسة تحركات تلك القوات خلال الشهور القليلة الماضية. وأضاف "قوات الأمن السورية لا تستطيع التصدي لكل الاحتجاجات في نفس الوقت. إنه لم يرتكب خطأ قوات الأمن المصرية ومن الضروري أن نلاحظ أن عدد من قتلوا خلال 15 يوماً في مصر كان مساوياً لعدد من قتلوا خلال ثلاثة شهور في سورية". بيد أن ريدل أوضح أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الأسد يمكن أن ينتصر. وقال "استمرار الاحتجاجات ولو من قبل مجموعة محدودة يضمن استمرار القتل. وعلى المدى الطويل سيؤدي ذلك إلى سقوط الأسد".
وطالب ممثلون قياديون للحركة الاحتجاجية في مدينة حمص السورية بتدخل عاجل لحلف شمال الأطلسي "الناتو". وقال مسؤولون عن تنظيم المظاهرات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية إن الأوضاع الإنسانية في حمص أصبحت مأساوية بشكل متزايد، مناشدين الغرب بفرض حظر جوي على حمص، التي يقطنها مليونا نسمة.
وفي القاهرة طالبت المعارضة السورية "بسرعة القيام بحظر جوي على بلادها لحماية كافة المدن السورية التي تتعرض يومياً لأبشع أنواع القصف والقمع من الآلة العسكرية لنظام الأسد"، مشددة "على ضرورة التعامل مع الوضع في سورية بنفس طريقة التعامل مع الثورة الليبية". ووصف المعارض السوري مأمون الحمصى المجتمع الدولي ب"المتخاذل" فى نصرة قضية بلاده في مواجهة آلة قمع جهنمية يستخدمها النظام وأدت إلى مقتل نحو 500 شخص خلال شهر رمضان فقط إلى جانب آلاف المصابين والمعتقلين"، متهماً روسيا "بمعاداة شعب سورية بوقوفها إلى جانب نظام الأسد.
ميدانياً قتل شخصان برصاص قوات الأمن السورية في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شمال شرق سورية أمس. وشنت قوات الأمن السورية حملة اعتقالات موسعة في الميادين وسط إطلاق نار كثيف من الدبابات. واقتحم الأمن السوري مدعوماً بالدبابات قرية البورحمة في محافظة دير الزور. ونفذ مئات المحامين السوريين اعتصامات في عدد من فروع النقابة احتجاجاً على تدهور حقوق الإنسان في البلاد والاعتقالات العشوائية، وتعبيراً عن رفض العنف، فيما ذكرت مصادر حقوقية أنه تم اعتقال 17 محامياً في الرقة. وقال رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني إنه "تم الاعتداء على المحامية رنا إبراهيم الخليل التي قرأت بيان المحامين المعتصمين بالرقة ،وتمت معاملتها بمنتهى القسوة أمام المحامين والقضاة والناس".