روسيا تعارض حظر النفط السوري

فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء النفط السوري، أمس، واستهدف ثلاث شركات سورية في قائمة موسعة للعقوبات تهدف إلى تكثيف الضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد. وتضمنت العقوبات أيضا إدراج أربعة من رجال الأعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها إجراءات تجميد الأصول السورية وحظر السفر. وتمثل جولة العقوبات الجديدة ضد سورية المرة الأولى التي تستهدف فيها أوروبا صناعة النفط السورية بينما تسعى لتقليص حصول الأسد على الأموال وإجباره على إنهاء حملة مستمرة منذ خمسة أشهر على المحتجين وقتلت أكثر من ألفي مدني، حسب الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تجري حكومات الاتحاد المزيد من المناقشات بشأن مثل هذا الحظر، لكن خبراء الصناعة يقولون إن التكتل المكون من 27 دولة سيتعين عليه التغلب على ممانعة بعض العواصم بالنظر إلى أن شركات بريطانية وهولندية وفرنسية لديها استثمارات ضخمة في سورية.
وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تعارض الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط السوري كما نقلت عنه وكالة أنباء إنترفاكس. وقال لافروف في دوشانبي حيث تنعقد قمة لمجموعة دول الاتحاد السوفيتي السابق باستثناء دول البلطيق وجورجيا: «لقد سبق أن قلنا إن فرض عقوبات أحادية الجانب ليس بالأمر الجيد، لأن ذلك يقضي على فرص اعتماد نهج مشترك إزاء أي أزمة». وأضاف أن «العقوبات نادرا ما تؤدي إلى حلول». وقد عارضت موسكو باستمرار فرض عقوبات على سورية على غرار الصين وقاطعت اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بخصوص هذا الموضوع. كما رفضت التوقف عن بيع أسلحة إلى سورية رغم دعوة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي طلبت منها «السير مع التاريخ». وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، الذي قام بزيارة دمشق، الاثنين الماضي، صرح بعد ذلك بأن روسيا لا تعتزم تغيير سياستها تجاه سورية.
ميدانيا، ذكر ناشطون أن ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح آخرون خلال اقتحام قوات عسكرية وأمنية بلدة في محافظة إدلب، شمال غرب سورية. وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة أن عددا من الدبابات و50 حافلة أمن اقتحمت بلدة معرة حرمة الواقعة في ريف إدلب حيث قام الجيش وهو ينسحب من القرية بإطلاق نار على المدنيين وهم يتابعون الانسحاب. ويأتي ذلك غداة مقتل 21 شخصا في «جمعة الموت ولا المذلة» بعد أن استخدمت السلطات السورية العنف لقمع الاحتجاجات الداعية لرحيل النظام، رغم تزايد الضغوط الدولية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «هذا الاقتحام تم بحثا عن مطلوبين متوارين عن الأنظار وبينهم المحامي العام لمدينة حماة عدنان بكور الذي أعلن استقالته في شريط مصور قبل أيام احتجاجا على أعمال القمع في ظل نظام الأسد وعصابته. غير أن وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، التي أوردت نبأ اختطافه على يد «مجموعة مسلحة» أثناء توجهه إلى عمله، نقلت عن محافظ حماة أنس الناعم أن «بكور أجبر من قبل خاطفيه على تقديم معلومات كاذبة لطالما سعت القنوات الفضائية لترويجها حول تصفية مواطنين في حماة ضمن أهداف الحملة الإعلامية ضد سورية». كما نقلت عن مسؤول آخر أن هذه الاعترافات «انتزعت منه تحت تهديد وقوة السلاح»، معتبرا أنها «محض افتراءات فبركتها المجموعات الإرهابية المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف».
وأضاف المرصد أن السلطات «وضعت جثمان مواطن من بلدة القصير التابعة لمحافظة حمص كان قيد الاعتقال لأكثر من شهر أمام باب منزل ذويه وكانت آثار التعذيب واضحة على جسده». ونقل المرصد عن ناشط من البلدة أن «ذوي الشاب كانوا رفضوا استلام جثمانه لأن الجهات المختصة طلبت منهم توقيع إقرار بأن الجماعات الإرهابية هي التي قتلته». وتتهم السلطات «جماعات إرهابية مسلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الأمن والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف أخرى لتبرير إرسال الجيش إلى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات .