اقتحمت قوات عسكرية وأمنية بلدة في محافظتي ادلب وحمص, مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص واصابة آخرين بجروح, حسبما ذكر ناشطون أمس السبت. وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن «عددا من الدبابات و50 باص أمن اقتحمت بلدة معرة حرمة الواقعة في ريف ادلب, مما أسفر عن مقتل شخصين واصابة 5 آخرين بجروح». واضاف «كما قتل عبد الصمد سليمان عيسى الناشط السياسي من مدينة حماه في قرية معرة حرمة بالطريقة نفسها التي استشهد فيها الشهيدان السابقان حيث قام الجيش وهو ينسحب من القرية بإطلاق نار على المدنيين وهم يتفرجون عليهم». بدوره أكد ناشط أن مجموع القتلى الذين سقطوا خلال عملية اقتحام بلدة معرة حرمة 6 أشخاص. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «شخصا قتل في حي دير بعلبة في حمص بعد أن أصيب صباح السبت خلال عملية اقتحام الحي». واضاف المرصد في معلومات عن محافظة حمص أن «الكهرباء والاتصالات الخلوية قطعت عن بلدة الحولة مساء السبت وذلك بعد وصول تعزيزات أمنية وعسكرية إلى مشارف البلدة تضم 25 حافلة أمن و10 مدرعات عسكرية، كما نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات في بلدة حربنفسه شرق الحولة أسفرت عن اعتقال 17 شخصا». واعلن المرصد مساء السبت أن «مواطنا استشهد في قرية قسطون في محافظة حماة برصاص حاجز أمني». وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن «المداهمات في محافظة حماة تجري بحثا عن مطلوبين متوارين عن الأنظار». واشار المرصد إلى أن «مواطنا من مدينة حماة (وسط) توفي في حي جورة الشياح الواقع في حمص متأثرا بجراح أصيب بها مساء (الجمعة)». واضاف نقلا عن ناشط من المنطقة «أن هذه العملية تجري بحثا عن المحامي العام لمدينة حماة عدنان بكور الذي أعلن استقالته في شريط مصور قبل أيام». واضاف المرصد أن السلطات «وضعت أمس جثمان مواطن من بلدة القصير التابعة لحافظة حمص (وسط) كان قيد الاعتقال منذ اكثر من شهر أمام باب منزل ذويه وكانت آثار التعذيب واضحة على جسده». ونقل المرصد عن ناشط من البلدة أن «ذوي الشاب كانوا قد رفضوا يوم الخميس تسلُّم جثمانه لان الجهات المختصة طلبت منهم توقيع إقرار بأن الجماعات الإرهابية هي التي قتلته». وعلى الصعيد السياسي استهدفت قائمة جديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد سورية أمس أربعة رجال أعمال وشركتين تابعتين لصندوق استثمار وبنكا حكوميا. وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنى سلسلة من الإجراءات العقابية ضد سورية ردا على القمع المستمر من قبل نظام الرئيس بشار الأسد. وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة عن حظر لاستيراد النفط السوري وتجميد واسع للأصول وقائمة سوداء لحظر السفر. وانتقدت روسيا بالفعل الحظر الأوروبي على استيراد النفط، واصفة ذلك بأنه إجراء «من جانب واحد» ومن المستبعد أن يسفر عن نتائج. وشمل تجميد الأصول الذي فرضه الاتحاد الأوروبي شركتين تابعتين لشركة «شام» القابضة التي توصف على موقعها الإلكتروني بأنها صندوق استثمار سوري يشارك في العقارات والسياحة والتمويل والمصارف والنقل والرعاية الصحية والتعليم والصناعة والطاقة. وبشكل إجمالي تستهدف القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي 12 شركة و39 مسؤولا من بينهم العديد من الإيرانيين المتهمين بمساعدة سورية في قمع المتظاهرين وفرض الاتحاد أيضاً حظرا على الأسلحة. من جهته دعا وزير خارجية فرنسا آلان جوبيه أمس إلى تصعيد الضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الأسد الذي لم يستجب للضغوط الدولية لوقف حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين. وقال جوبيه بعد اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في مدينة سوبوت البولندية :»لقد حاولنا أن ننصح بشار الأسد بإجراء عملية إصلاح, ولم يستجب, لذلك نحتاج الآن إلى الإسراع من خطى تغيير النظام». من جهة ثانية وصل رئيس الصليب الأحمر الدولي جاكوب كلينبيرغر بعد ظهر السبت إلى العاصمة السورية حيث من المقرر أن يلتقي بالخصوص الرئيس السوري بشار الأسد، حسب ما أفادت رئيسة بعثة الصليب الأحمر في دمشق ماريان غاسر. وقد قدم كيلينبرغر طلب السماح بزيارة آلاف المعتقلين الذين أوقفوا منذ بداية حركة الاحتجاجات أثناء زيارته إلى سورية في 21 و22 حزيران - يونيو. وأكدت غاسر «أن البعثة تمكنت من إجراء حوارات ناجحة مع السلطات السورية حول القضايا الإنسانية». وأشارت إلى أن «البعثة قامت بعدة زيارات منذ شهرين إلى المناطق التي شهدت اضطرابات مثل حمص وحماة ودير الزور وادلب واللاذقية لتقدير الاحتياجات لتقديم المساعدات الإنسانية».
