مقتل 5 سوريي على يد الأمن السوري وتهديد الاتحاد الاوروبي بمضاعفة العقوبات

ذكر ناشطون السبت أن خمسة أشخاص قتلوا خلال اقتحام قوات عسكرية وأمنية سورية بلدة في محافظة إدلب (شمال غرب) وحي في مدينة حمص (وسط)، في الوقت الذي هدد فيه الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إضافية على سوريا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "شخصاً قتل في حي دير بعلبة في حمص بعد أن أصيب صباح السبت خلال عملية اقتحام الحي". وأضاف المرصد في معلومات عن محافظة حمص أن "الكهرباء والاتصالات الخلوية قطعت عن بلدة الحولة مساء السبت وذلك بعد وصول تعزيزات أمنية وعسكرية إلى مشارف البلدة تضم 25 حافلة أمن و10 مدرعات عسكرية، كما نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات في بلدة حربنفسه شرق الحولة أسفرت عن اعتقال 17 شخصاً". وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن "عدداً من الدبابات و50 حافلة أمن اقتحمت بلدة معرة حرمة الواقعة في ريف إدلب مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح". في حين قال المرصد عن محافظة إدلب مساء السبت إنه "سمع صوت إطلاق رصاص كثيف ورشاشات ثقيلة في بلدة البارة بجبل الزاوية، وأبلغ ناشط من البلدة المرصد أن منزلاً تهدم نتيجة قصفه بالرشاشات الثقيلة". وأضاف اتحاد التنسيقيات "كما قتل ناشط سياسي من مدينة حماه في قرية معرة حرمة بالطريقة نفسها التي قتل فيها الشهيدان السابقان، حيث قام الجيش وهو ينسحب من القرية بإطلاق نار على المدنيين وهم يتفرجون عليهم". وأورد الاتحاد أسماء القتلى، وهم إبراهيم حاصود، أنس الإسماعيل، والناشط عبدالصمد سليمان عيسى. وأعلن المرصد مساء السبت أن "مواطناً قتل في قرية قسطون في محافظة حماة برصاص حاجز أمني". وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن "المداهمات في محافظة حماة تجري بحثاً عن مطلوبين متوارين عن الأنظار". وأضاف نقلاً عن ناشط من المنطقة "إن هذه العملية تجري بحثاً عن المحامي العام لمدينة حماة عدنان بكور الذي أعلن استقالته في شريط مصور قبل أيام". وأعلن المدعي العام في مدينة حماة عدنان بكور استقالته من منصبه عبر شريط مصور احتجاجاً على أعمال القمع في سوريا "في ظل نظام الأسد وعصابته". إلا أن وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التي أوردت الإثنين نبأ اختطافه على يد "مجموعة مسلحة" أثناء توجهه إلى عمله، نقلت عن محافظ حماة أنس الناعم أن "بكور أجبر من قبل خاطفيه على تقديم معلومات كاذبة لطالما سعت القنوات الفضائية لترويجها حول تصفية مواطنين في حماة ضمن أهداف الحملة الإعلامية ضد سوريا". كما نقلت عن مسؤول آخر أن هذه الاعترافات "انتزعت منه تحت تهديد وقوة السلاح"، معتبراً أنها "محض افتراءات فبركتها المجموعات الإرهابية المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف". وأضاف المرصد أن السلطات "وضعت اليوم جثمان مواطن من بلدة القصير التابعة لمحافظة حمص (وسط) كان قيد الاعتقال منذ أكثر من شهر أمام باب منزل ذويه وكانت آثار التعذيب واضحة على جسده". ونقل المرصد عن ناشط من البلدة أن "ذوي الشاب كانوا قد رفضوا الخميس استلام جثمانه لأن الجهات المختصة طلبت منهم توقيع إقرار بأن الجماعات الإرهابية هي التي قتلته". وأشار المرصد إلى أن "مواطنا من مدينة حماة (وسط) توفي في حي جورة الشياح الواقع في حمص متأثراً بجراح أصيب بها مساء أمس (الجمعة)". وكان 23 شخصاً قتلوا في سوريا في "جمعة الموت ولا المذلة" بعد أن استخدمت السلطات السورية العنف من جديد لقمع الاحتجاجات الداعية لرحيل النظام، رغم تزايد الضغوط الدولية، حسب ما أفاد مصدر حقوقي. وأسفرت عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين منذ اندلاعها في منتصف مارس/ آذار عن مقتل 2200 شخص على الأقل، بحسب حصيلة للأمم المتحدة. إجراءات إضافية إذا استمر القمع على المستوى الدولي تواصلت الضغوط على النظام في سوريا لوقف حملة القمع على المعارضين. ورداً على سؤال على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سوبوت (بولندا) حول ضرورة اتخاذ عقوبات جديدة، أجاب الوزير الفرنسي آلان جوبيه "إذا لم يتغير (الرئيس السوري) بشار الأسد، واذا لم يتغير النظام، فسيتعين زيادة الضغط على سوريا". واعتبر نظيره الألماني غيدو فسترفيلي هو الآخر أنه قد يتبين أن فرض عقوبات جديدة أمر ضروري. وقال للصحافيين "لا يمكننا أن نستبعد بحث إجراءات إضافية إذا استمر القمع رغم كل شيء". وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون "سنواصل ممارسة الضغوط والبحث عن وسائل للقيام بذلك"، مشيرة إلى أن "المحادثات تتواصل". وأوضح جوبيه "سوريا ليست ليبيا، لكن (...) ينبغي أن نكون منسجمين مع أنفسنا، ويتعين على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وفي أي حال فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية السكان المدنيين من عنف الطغاة". وقال جوبيه إن باريس ستواصل لهذا السبب "العمل في الأمم المتحدة من أجل الحصول على إدانة أكثر وضوحاً للنظام السوري، وأخيراً العمل مع المعارضة". ورأى أنه "يجب مساعدة المعارضة على تنظيم نفسها" في سوريا أيضاً، كما حصل في ليبيا. وأضاف فسترفيلي "من الأهمية بمكان أن نتمكن من إقناع شركائنا الدوليين بأننا نريد العمل مع قرار (من الأمم المتحدة) حول سوريا من أجل الحرية والديمقراطية". وطالبت الوزيرة الإسبانية ترينيداد خيمينيث هي الأخرى باستصدار "إدانة دولية" ليس لعزل النظام وحسب وإنما أيضاً لدعم الشعب السوري. وقالت إن على الاتحاد الأوروبي أن يساعد المعارضة السورية "بهدف السماح بإنتاج بديل في المستقبل" في هذا البلد. وأضافت "لقد عبرنا عن رغبتنا في أن تكون معارضة تمثل كل السكان". وأصدر الاتحاد الأوروبي الجمعة قراراً حظر بموجبه استيراد النفط السوري، معرباً عن الأمل في ضرب النظام في عائداته وإقناعه بالعدول عن مواصلة القمع العنيف لحركة الاحتجاج في البلاد. في واشنطن، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية السبت أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الليبي سيكون له "تأثير مباشر" على قدرة النظام السوري على تمويل قمع الحركة الاحتجاجية. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "إن مبيعات النفط هي مصدر دخل أساسي ومصدر للعملات الأجنبية لنظام الأسد". وقالت المتحدثة الأمريكية إن "الولايات المتحدة ستواصل مع شركائها الأوروبيين زيادة الضغط السياسي والاقتصادي لإجبار الرئيس الأسد على التنحي، وإفساح المجال أمام الشعب السوري للقيام بانتقال سلمي وديمقراطي يشارك فيه كل السوريين". ومقابل الترحيب الأمريكي بفرض عقوبات أوروبية على سوريا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تعارض الحظر الاوروبي على النفط السوري. وقال لافروف في دوشانبي حيث تنعقد قمة لمجموعة الدول المستقلة (جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق باستثناء دول البلطيق وجورجيا) "لقد سبق وقلنا أن فرض عقوبات أحادية الجانب ليس بالأمر الجيد. ذلك يقضي على فرص اعتماد نهج مشترك إزاء أي أزمة". وأضاف "أن العقوبات نادراً ما تؤدي إلى حلول". من جهة ثانية، وصل رئيس الصليب الأحمر الدولي جاكوب كلينبيرغر بعد ظهر السبت إلى العاصمة السورية حيث من المقرر أن يلتقي بالخصوص الرئيس السوري بشار الأسد، حسب ما أفادت رئيسة بعثة الصليب الأحمر في دمشق ماريان غاسر لوكالة فرانس برس. وذكرت غاسر للوكالة "لقد وصل رئيس الصليب الأحمر الدولي إلى دمشق بعد ظهر اليوم حيث من المقرر أن يلتقي خلال زيارته التي ستستمر ليومين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الخارجية وليد المعلم". وأشارت غاسر إلى أن " كلينبرغر سيغادر دمشق بعد ظهر الإثنين". وحول الطلب الذي قدمه كيلينبرغر بخصوص زيارة المعتقلين، قالت رئيسة البعثة للوكالة "لقد تقدمنا بالمباحثات مع المسؤولين السوريين حول هذا الموضوع ونحن واثقون من إمكانية البدء بزيارة معتقلي وزارة الداخلية". وكان كلينبرغر تقدم بطلب للسماح بزيارة آلاف المعتقلين الذين أوقفوا منذ بداية حركة الاحتجاجات أثناء زيارته إلى سوريا في 21 و22 يونيو/حزيران. وأكدت غاسر "أن البعثة تمكنت من إجراء حوارات ناجحة مع السلطات السورية حول القضايا الإنسانية". وأشارت إلى أن "البعثة قامت بعدة زيارات منذ شهرين إلى المناطق التي شهدت اضطرابات مثل حمص وحماة ودير الزور وإدلب واللاذقية لتقدير الاحتياجات لتقديم المساعدات الإنسانية".