التجارة الإلكترونية تبحث عن نصيبها في كعكة مستلزمات العيد

أسعار التسوق الإلكتروني تقل أحيانا 75% عن سعر السوق

اتجهت مجموعة من مستخدمي الإنترنت إلى المواقع الإلكترونية لشراء مستلزمات عيد الفطر من الماركات العالمية والمقلدة بمختلف درجاتهما، معتمدين على تنوع المعروضات، ورخص الأسعار، ووجود عروض وتخفيضات مغرية، في هذا النوع من التسوق مقارنة بأسعار الوكلاء المحليين.
وعزا متسوقون توجههم إلى التسوق الإلكتروني، لتنوع المعروضات بين الملابس، والساعات، والعطور، والنظارات، ورخص أسعارها، ووجود عروض وتخفيضات مختلفة في مواقع معتمدة، وعادة ما يلتقي المتسوقون عبر منتديات الإنترنت، ويتبادلون تجاربهم الشرائية الشخصية، ويحددون قائمة بيضاء يدرجون فيها المواقع المعتمدة، وقائمة أخرى سوداء يضعونها تحت مسمى "نصابون" يدرجون فيها المواقع التي واجهوا فيها عمليات نصب، أو مشاكل في عمليات الشراء.
ويقول محمد سالم بقشان وهو طالب جامعي في مجال الشبكات، عمره 20 عاما "بدأت التسوق الإلكتروني قبل ثمانية أشهر عن طريق أحد أصدقائي، حيث كنت أبحث عن مشروع صغير أقضي فيه أوقات فراغي، وتبحرت في المنتديات المختصة بالتجارة الإلكترونية، حتى أصبحت ضليعا بهذا النوع من التجارة، مشيرا إلى أن عائلته وأصدقاءه أصبحوا يعتمدون عليه في شراء ما يحتاجونه، وخصوصا من ملابس ومستلزمات العيد المقبل.
وعن آلية الشراء يقول بقشان "لكل سلعة أكثر من موقع إلكتروني، وأبدأ بالبحث عن التجار المعتمدين، وأسجل الطلبية التي أحتاجها في الموقع، فيرسل إليَّ فاتورة عن طريق البريد الإلكتروني تحدد القطع المطلوبة والمبلغ المستحق عنها، ثم أرسل المبلغ للموقع عن طريق حوالة بواسطة الفيزا أو الماستر كارد أو حساب الباي بال.
ويضيف أن "بعض المواقع تشحن الطلبية مجانا، وبعضها تحسب المشتريات بالكيلو، وتتراوح فترة انتظار وصول الطلبية ما بين 3 و10 أيام لتصل إلى صندوق البريد الذي أحدده مسبقا خلال عملية تسجيل الطلب"، مشيرا إلى أن هناك مواقع عربية كبوابة الإنترنت الرقمية، ومواقع أميركية كموقع الأمازون، والآي باي.
وأشار إلى أنه لا يستطيع شراء كميات كبيرة حاليا، حيث تطلب السلطات للكميات الكبيرة وجود مؤسسة ذات سجل تجاري ليتم التعامل عن طريقها، مشيرا إلى أن عملياته الشرائية في طور التجربة حاليا، وفي حال اكتمال الفكرة بالكامل سيفتتح مؤسسته الخاصة ليبدأ من خلالها مشروعه المستقبلي.
وعن الفرق في الأسعار بين المواقع المختلفة من ناحية، والأسواق المحلية من ناحية أخرى، يقول بقشان "هناك بضائع مقلدة وأخرى أصلية، وبالنسبة للمقلدة والتي تنتشر عادة في أسواق جدة، وخصوصا منطقة البلد، يزيد سعرها عن أسعار المواقع الإلكترونية بمقدار 75%، بينما الماركات الأصلية التي يتم شراؤها عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي يقل سعرها عن السوق بنسبة 50%، فيما تمتنع شركات إنتاج بعض الماركات عن البيع الإلكتروني في المملكة لحماية حقوق الوكلاء المعتمدين.
وعن المواقع التي تقدم خدمة التسوق الإلكتروني يقول إن هناك مواقع صينية وبريطانية وأميركية وسعودية، مشيرا إلى أنه في حال إرسال حوالة مالية مباشرة، لا توجد طريقة لرد المبلغ في حال وجود عملية نصب، والشيء الوحيد الممكن هو إدراج اسم البائع وبياناته في القائمة السوداء، غير أنه في حال الشراء عن طريق "الباي بال" فإنه يمكن الرجوع للموقع خلال 45 يوما من عملية الشراء، حيث يجمد المبلغ في حساب البائع، حتى تتم العملية، ثم يلغى التجميد".
وأوضح بقشان أن الشراء الإلكتروني لا يقتصر على الملابس والمستلزمات الشخصية، بل يتعدى ذلك إلى شراء قطع غيار السيارات وقطع الزينة، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية أبوابها واسعة جدا ومتنوعة، ناصحا من يحب التجربة بالتعرف على تجارب الآخرين مسبقا، حتى لا يقع ضحية للنصابين المنتشرين على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أنه اشترى منذ بداية شهر رمضان بما قيمته 10 آلاف ريال وصل جزء منها، فيما ينتظر خلال الأيام المقبلة وصول باقي المشتريات.